باشنده‎‌گان ولایت جوزجان از موجودیت افرادی در بین داعشیان تسلیم‌شده به دولت خبر داده‌اند که بالای کودکان آن‌ها تجاوز جنسی انجام داده بودند.
گروه تروریستی داعش بیشتر از دو سال است که در ولایت جوزجان فعالیت دارد. بیشتر فعالیت‌های تروریستی آنان در ولسوالی های درزآب و قوش‌تپه انجام می‌شود. از زمان پیدایش این گروه در جوزجان تا امروز خبرهای تجاوز، آدم‌ربایی، قتل و دیگر اعمال تروریستی منصوب به آنان در رسانه‌ها نشر شده است.
به گفتۀ باشنده‌گان جوزجان، در میان جنگجویان تسلیم شدۀ داعش کسانی هستند که بر دختران و پسران زیادی در ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزآب ولایت جوزجان تجاوز جنسی کرده‌اند. آنان می‌گویند تجاوز‌کنند‌ه‌گان باید به کیفر اعمال نامشروع شان برسند.
این در حالی است که دولت افغانستان گفته که با بیشتر از دو صد گروه تروریستی داعش که هفت روز پیش به حکومت تسلیم شدند، به مانند دیگر اسیرانی که به دولت تسلیم می‌شوند برخورد خواهد شد.
مسوولان امنیتی در جوزجان نیز گفته اند که آنان از زبان باشنده‌گان قوش‌تپه و درزآب خبرهای تجاوز بر کودکان را از سوی گروه تروریستی داعش چندین بار شنیده اند و شکایت‌های زیادی هم از سوی مردم مبنی بر چنین اعمال غیر اخلاقی به آنان رسیده است.
عبدالله نام مستعار کودک ۱۴ ساله‌یی است که بنا بر ادعای خودش، یک فرمانده گروه داعش به زور او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. به گفتۀ عبدالله، گروه داعش کودکان را از ولسوالی درزاب و چند ولایت دیگر که تعدادشان به پنجاه تن می‌رسید، جمع‌آوری کرده و بالای آنان تجاوز می‌کردند.
اما حبیب‌الرحمان رهبر پیشین گروه داعش در شمال‌کشور که با ۲۵۰ تن از زیردستانش به نیروهای امنیتی تسلیم شده است، تجاوز بر کودکان را توطئه در برابر این گروه می‌داند: «این تبلیغات که وجود دارد که با مردم مشکل آفرین بود یا تجاوز جنسی، الله را شاهد می‌گیریم که این کاملأ دروغ است.»
طالبان گفتند که گروه داعش در نبرد با آن‌ها شکست خوردند و دولت به داعشیان پناه داده است.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز می‌گوید که حکومت آن عده از داعشیانی را که مرتکب جنایت جنگی شده‌اند به دادگاه می‌کشاند.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در پیوند به تجاوز و نقض حقوق بشری از سوی داعشیان تسلیم‌شده، گفت «بخاطر تسلیم شدن این مردم (داعش) جرایم جنگی و ضد بشری که توسط این مردم صورت گرفته باشد هیچ کس بخشیده نمی‌تواند.» او در ادامه افزود: «حق مردمی که مورد تجاوز قرار گرفته یا تخطی صورت گرفته از حقوق ‌شان این را هیچگاه حکومت نباید ببخشد، او افرادی که مسوول تخطی‌های جدی، جرایم جنگی و ضد بشری استند باید مورد پاسخ‌گویی قرار داده شوند و عدالت برای قربانیان تامین شود.»