رهبران ائتلاف بزرگ ملی، شورای حراست و ثبات و برخی از جریان‌های سیاسی فعال در کشور، دیرروز جمعه (۱۹ اسد) در کابل، طی نشستی، هشدار دادند که اگرحکومت تا دو هفتۀ دیگر به منظور شفاف‌سازی در برنامۀ انتخاباتی‌اش تغییر وارد نکند، آنان به گزینه‌های دیگر متوسل خواهند شد.
اعضای این نشست با صدور بیانه‌یی حکومت وحدت ملی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفتند: «با تاسف در چهارسال اخیر، نه تنها به‌ خواست‌های برحق و قانونی مردم توجه صورت نگرفت، بل‌که به گونه منظم، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان، آگاهانه نقض گردیده‌اند… در سالیان گذشته، سیاست‌ها و اعمال این حکومت، موجب تفرقه در میان صفوف مردم افغانستان شده و دامن زدن به افتراق، جدایی و دشمنی میان باشنده‌گان این سرزمین، عملاً به سیاست حاکم در دستگاه حکومت وحدت ملی تبدیل شده است.»
در اعلامه‌یی آنان آمده است که پروسۀ ثبت بایومتریک رای‌دهنده‌گان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باید توسط ارگان‌های مسوول و اجرایی تضمین شده و سپس توسط مراجع فنی به شکل عملی خویش درآید.
هم‌چنان اشتراک کننده‌گان این برنامه، در اعلامیۀ شان خواستار تغییر در نظام انتخاباتی‌ای شده اند که در مطابقت با طرح احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مهم ملی کشور باشد.
اعلامیه افزوده است که دولت و حکومت باید زمینۀ نظارت تاثیرگذار از همه پروسه‌های انتخاباتی را برای احزاب و نهادهای مدنی فراهم کند.
هم‌چنان در اعلامیه آمده است: «ما همچنان این را یک خلای بزرگ‌ می‌دانیم که تا اکنون یک حرکت ملی و برخاسته از متن مردم، برای دست‌یابی به صلح عادلانه راه نیفتاده است و ما با اتکا به اجماع بزرگ ملی که شکل داده‌ایم، با تشکیل «هیأت ملی برای مصالحه» که متشکل است از نماینده‌گان احزاب، ایتلاف‌های سیاسی، حوزه‌ مقاومت، شورای ملی و جامعه مدنی؛ آماده‌گی کامل خود را برای آغاز مذاکرات مستقیم ابراز کرده و طی روزهای آینده نام‌های کامل اعضای هیأت و طرح و برنامه کاری ‌شان را به همۀ مردم افغانستان پیش‌کش ‌می‌کنیم. از حکومت افغانستان و جامعه جهانی در خواست می‌کنیم که از شکل‌گیری و برنامه‌های «هیأت ملی برای مصالحه» حمایت همه جانبه و قاطع نمایند و همچنان از تحریک طالبان افغانستان نیز درخواست می‌کنیم که به این ندای صلح طلبانۀ مردم افغانستان، لبیک گویند.»
در اعلامیه اضافه شده «در صورتی که حکومت و کمیسیون انتخابات، برای شفافیت انتخابات به عنوان پروسه ملی، در مدت تعیین ‌شده اقدام نکنند، احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی افغانستان، برای پاس‌داشت از قوانین کشور و کلیت نظام مردم‌سالاری، برای این‌که مانع روند انتخابات فاسد و بحران‌زای فعلی گردند، ناگزیر اند به گزینه‌های بعدی متوسل ‌شوند. همچنان از جامعه بین‌المللی تقاضا می‌کنیم که از خواست مردم افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف، فراگیر و عاری از تقلب حمایت و پشتیبانی جدی نمایند تا از هر نوع تقلب مهندسی شده و سازمان‌یافته جلوگیری به عمل آید.»
قابل یاد کرد است که پیش از این حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، خواست‌های احزاب سیاسی را مبنی بر تغییر برنامه‌های انتخاباتی رد کرده بود. اما پس از نشست رییس حکومت وحدت ملی با رهبران احزاب و جریان‌های فعال در کشور، گفته است که از آنان در به‌بود وضعیت کشور مشورت خواسته است.
پس نشر اعلامیۀ «هیأت ملی برای مصالحه» حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمسیون مستقل افغانستان دیروز (۱۹ اسد) در گفت‎وگو با رسانه‎ها گفت که به دلیل محدودیت زمانی آنان نمی‌توانند در روند ثبت نام رای‌دهی تغیر وارد کنند.
او افزود که تنها هفتاد روز برای برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده است؛ روی این ملحوظ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نمی‌تواند در زمان باقی مانده، زمینۀ استفاده از فناوری بایومتریک در انتخابات پارلمانی را فراهم کند.
بربنیاد اطلاعاتی نشر شده از سوی این کمیسیون، انتخابات ریاست جمهوری قرار است در (۳۱ حمل) سال آینده برگزار شود.
با آن که در بیست‌وهشتم ماه میزان امسال قرار است انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود؛ اما برخی از آگاهان سیاسی، گفته‌اند که بادرنظرداشت وضعیت کنونی کشور، به احتمال بیشتر انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار نخواهد شد.