ادارۀ ثبت احوال نفوس می‌گوید که پنج میلیون شناس‌نامۀ کاغذی برای رای‌دهنده‌گان انتخابات شورای ملی توزیع کرده است.
همایون محتاط، رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس، روز پنج‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات و سکتور امنیتی از توزیع بیش از پنج میلیون شناس‌نامۀ کاغذی برای شهروندان، جهت اشتراک در انتخابات پیش‌روی شورای ملی خبر داده است.
آقای محتاط با اشاره به این‌که برخی تخطی‌ها در این روند وجود داشته است گفت: توزیع این شناس‌نامه‌ها در سراسر این کشور از سوی بیش از ۱۰۰۰ تیم‌سیار و ۴۴۱مرکز ثابت صورت گرفته است.
به گفتۀ او، در این روند تخطی‌هایی نیز دیده شده و شماری از افراد در پیوند به آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
او گفت که ۴۲پروندۀ رسمی از این تخطی‌ها در دادستانی‌کل ثبت شده و بازداشت‌هایی نیز در این بخش صورت گرفته است.
آقای محتاط با وجود این مشکلات، روند توزیع شناسنامه‌های ورقی را موفقانه خواند و تاکید کرد که برای رفع نگرانی‌های مردم در مورد شفافیت این روند، از رییس حکومت خواسته‌اند تا هیاتی را از متخصصان و بازرسان برای نظارت از این روند موظف سازد.
رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس هم‌چنان گفت: روند دیجیتالی‌سازی کتابچه‌های اساس توزیع شناس‌نامه‌های تازه توزیع‌شده نیز آغاز شده است.
او افزود که در هم‌کاری با کمیسیون مستقل انتخابات به دنبال کارشیوه‌‌یی برای استفاده از این مرکز اطلاعات در روز انتخابات هستند.
هم‌چنان، گلاجان صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات نیز در این کنفرانس تایید کرد که مشکلاتی در بخش توزیع شناس‌نامه بوده، اما هیچ‌کسی نتوانسته برچسب‌هایی که به این شناس‌نامه‌ها نصب می‌شود، جعل کرده و از آن سوءاستفاده کند.
رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید: هیچ‌کسی نتوانسته برچسب‌های انتخاباتی را جعل کند.
آقای صیاد گفت: نخستین گام آن‌ها برای تامین شفافیت انتخابات، باطل اعلام کردن ۲۱ میلیون کارت انتخاباتی که با آن‌ها رای داده می‌شد، بود.
او گفت پس از ناکام‌ماندن طرح استفاده از تکنالوژی در انتخابات به دنبال عدم حمایت تمویل کننده‌گان بین‌المللی و حکومت، استفاده از شناس‌نامه‌های تابعیت یگانه راه برای تامین شفافیت بیشتر بوده است.
به گفتۀ او، ثبت شمارۀ شناس‌نامه‌ها در بانک اطلاعاتی، تصفیه فنی‌شناس‌نامه‌ها از سوی متخصصان و نظارت در محلات رای‌دهی با کمک اهالی محل، از راه‌هایی است که به‌عنوان روش‌هایی جلوگیری سوءاستفاده از شناس‌نامه‌ها در دست قرار گرفته است.
این در حالی‌ست که کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که بیش از ۹میلیون رای‌دهنده برای انتخابات مجلس نماینده‌گان ثبت نام کرده‌اند، اما برخی از سیاسیون و آگاهان این آمار را دورغین قلم‌داد می‌کنند و ادعا دارند که کم‌تر از ۴میلیون تن برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند.
در حالی‌که نهادهای انتخاباتی از شفاف بودن جریان برچسپ‌زدن به شناس‌نامه‌ها خبر می‌دهند، سکتورهای امنیتی گفته‌اند که ۶پروندۀ جعل شناس‌نامه را ثبت کرده که به ارتباط آن ۱۳مظنون با بیش از ۱۴۰۰شناس‌نامۀ تقلبی بازداشت شده‌اند.
از سویی هم، هواداران و اعضای “مجموعه احزاب سیاسی” با راه‎اندازی راه‌پیمایی در نقاط مخلتف شهر کابل، خواهان تغییر سیستیم انتخابات، بیومتریک رای‎دهنده‌گان و اجازۀ نظارت برای احزاب از روند انتخابات پارلمانی شده‌ا‌ند.
راه‌پیمایان با تجمع در چهاراهی میدان هوایی بین‎المللی کابل و چهاراهی بنایی، این دو مسیر را به روی ترافیک مسدود کرده‎اند.
آن‎ها در جریان تطاهرات اعلام کردند تا زمانی‌که خواسته‎های شان از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته نشود، دست از اعتراض نخواهند کشید.
حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این اعلام کرده‎اند که خواست‎های احزاب و جریان‎های سیاسی مبنی بر تغییر سیستم انتخابات و بیومتریک رای‎دهنده‌گان، به دلیل محدودیت زمانی، عملی نیست و آن را نمی‎پذیرند.
در بارۀ نظارت از انتخابات، اختلاف حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب و جریان‎های سیاسی چندان جدی نیست و تا هنوز تنها روی میکانیزم و نحوۀ این نظارت میان آن‎ها توافق نظر به‌میان نیامده است.
قرار است انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان سال جاری برگزار شود.
از سویی هم، سیدحفیظ الله هاشمی سخن‌گوی کمیسیون انتخابات به رسانه‌ها گفته است که پیشنهاد به تأخیر‌افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی را طی یک نامه به حکومت فرستاده‌اند.
به گفتۀ او، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امیدوار است که حکومت به پیشنهاد آن‌ها در زمینۀ به تاخیرافتادن انتخابات شوراهای ولسوالی پاسخ مثبت بدهد.
به گفتۀ آقای هاشمی، برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی در ۲۸میزان امکان ندارد.
او علاوه کرد که این پیشنهاد دو روز قبل (چهارشنبه) به کمیتۀ امنیتی شورای امنیت ملی فرستاده شده است.
سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات یکی از دلایل به تاخیرافتادن انتخابات شوراهای ولسوالی را نبود کاندیدای زن در بسیاری از ولسوالی‌ها می‌خواند.
او گفت:»نبود کاندیدای زن، ناامنی در ولسوالی‌ها، سقوط برخی از ولسوالی‌ها و عدم اجرای بعضی از کارهای عملیاتی از عواملی‌اند که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی را ناممکن ساخته است. از میان تمام ولسوالی‌ها صرف ۴۲ ولسوالی کاندید دارد».
قرار بود که برای اولین‌بار انتخابات شوراهای ولسوالی هم‌زمان با انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۲۸میزان برگزار شود.
به گفتۀ مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، سقوط برخی از ولسوالی‌ها و ناامنی از موانع دیگر در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها می‌باشد.
به گفتۀ این نهاد، برگزارکنندۀ انتخابات، از میان تمام ۳۶۴ ولسوالی در کشور، صرف ۴۲ ولسوالی کاندید دارد.