وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که هیچ قراردادی برای استخراج معادن در ساحات ناامن کشور صورت نگرفته است.
مسوولان در این نهاد اما، تایید کرده‌اند که در ساحات ناامن معادن به‌صورت غیرقانونی استخراج می‌گردد، اما قرارداد رسمی در این مورد وجود ندارد.
عبدالقدیر مصطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفته که وزارت معادن و پترولیم هیچ قراردادی برای استخراج معادن در مناطق ناامن عقد نکرده است، اما استخراج غیرقانونی معادن هنوز در ساحات ناامن یکی از دغدغه‌های عمده و قابل نگرانی است.
آقای مصطفی می‌گوید که در برخی مناطق ناامن کشور کندن‌کاری خودسرانۀ معادن صورت می‌گیرد و این از چالش‌هایی‌ست که از چندین‌سال ادامه دارد.
به گفتۀ او، سیستم‌هایی برای مدیریت بهتر معادن ایجاد شده و تلاش می‌شود تا از معادن با شفافیت کامل استفاده شود.
او گفت که در ساحاتی‌که ما قرارداد می‌بندیم، امنیت است و در آن ما نظارت اجتماعی داریم و می‌توانیم از منابع محافظت و استفادۀ درست کنیم.
او افزود: اما در ساحاتی‌که ناامنی و مشکلات باشد هرگز قرارداد صورت نمی‌گیرد، اما استخراج غیرقانونی یک معضل عمده‌ است و در ساحاتی صورت می‌گیرد که مخالفان مسلح حضور دارند، تعدادی از زورمندان و شماری از مردم محل در استخراج غیرقانونی نیز دخیل هستند.
سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که داوطلبی و قرارداد‌های معادن بر اساس مسایل قانونی و حقوقی، مالکیت طرف‌های بهره‌گیر، شفافیت و حساب‌دهی، موارد تخنیکی و دیدگاه استراتژیک صورت می‌گیرند.
این درحالی‌ست که شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی به این باوراند، نا امنی‌ها در افغانستان از چالش‌های عمده در برابر استخراج معادن بوده و حکومت باید این موضوع را در نظر بگیرد.
دیده‌بان شفافیت افغانستان به تازه‌گی گفته که حکومت توانایی مدیریت پروژه‌های بزرگ معادن را ندارد و در مناطق ناامن زورمندان محلی از آن به‌گونۀ غیرقانونی بهره‌گیری می‌کنند.
این نهاد گفته که قرارداد استخراج معدن «مس شیدا» به یک شرکت نامعلوم و قرارداد استخراج معدن طلا در بدخشان نیز به‌گونۀ غیرقانونی به یکی از وزرای پیشین سپرده می‌شود، اما در این باره جزییات بیشتر ارایه نشده ‌است.
یک مقام دیده‌بان شفافیت گفته که این معادن بزرگ در مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح موقعیت دارند.
عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان در این باره نیز گفته که وضعیت امنیتی در حالتی قرار ندارد که تمام معادن تحت نظارت قرار داشته باشد، اما بهتر است که قراردادی در این مورد بسته نشود؛ زیرا حکومت توان تامین امنیت معادن ندارد.
از سویی هم انجنیر منورشاه بهادری، معاون کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید که استخراج غیرقانونی معادن در بخش‌های مختلف از سوی زورمندان ادامه دارد.
به گفتۀ او، مدیریت و بهره‌گیری درست از معادن بهترین گزینه برای تقویت اقتصادی این کشور بوده و حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی و حتمی داشته باشد.