از جنگ در ولسوالی خاصِ ارزگان ده روز می‌گذرد و طی این مدت ده‌ها نفر از مردم ملکیِ این منطقه توسط طالبان کشته شده‌اند؛ اما تاهنوز حکومت برای جلوگیری از کشتارِ غیرنظامیان کاری صورت نداده و واحد کوچکی از نیروهای ارتش که برای کمک اعزام شده بودند نیز در ولسوالی مالستانِ غزنی به‌سر می‌برند. در این میان، برجسته‌ترین واکنشِ حکومت به این حادثه، صدور حکم شماره ۱۸۷۸ مورخ ۱۰ عقرب از سوی ریاست‌جمهوری بود که بر اساس آن، آقای غنی هیأتی را به ریاست اسدالله فلاح، مشاور رییس‌جمهور در امور حل منازعات، برای «بررسی و حل منازعۀ اخیر میان اقوام ولایت ارزگان» توظیف کرد. اما از آن‌جا که قومی خواندنِ منازعه در ارزگانِ خاص با واکنش‌های گسترده مواجه شد، صبح روزِ گذشته نسخه‌یی ویرایش‌شده از این حکم با عینِ شماره و تاریخ از سوی معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری به نشر رسید که در آن هیأتِ مذبور برای «بررسی حادثۀ اخیر ارزگان و تلفات ملکی» توظیف شده است.
در روزهایِ گذشته این پرسش‌ها در اذهان عامه بسامدِ بالایی یافته بود که چرا جنگی که در یک سویِ آن طالبان و در سویِ دیگرش مردمِ بی‌گناه و غیرنظامی قرار دارند، «منازعۀ قومی» خوانده می‌شود؟ آیا طالبان، نماینده‌گان و شبه‌نظامیان و مدافعانِ یک قومِ خاص به شمار می‌روند که هرگاه در جایی میان آن قوم با قومی دیگر منازعه رخ داد و طالبان با نیرویِ مسلح مداخله کردند، می‌توان آن را منازعۀ قومی خواند؟ آیا طالبان یک گروهِ فراقومی و ایدیولوژیک است یا یک گروه قومی با مطالباتِ کاملاً قومی؟
مسلماً ویرایشِ صورت‌گرفته در حکم شماره ۱۸۷۸ ریاست‌جمهوری نیز نمی‌تواند پاسخی اطمینان‌بخش به این پرسش‌ها باشد؛ زیرا نسخۀ ویرایش‌شده نیز با «حادثه» خواندن قضیه، خواهان «بررسی تلفات ملکی» شده و واضحاً به معرفیِ ماهیتِ دو سوی منازعه که بر اثر آن در حدود ۵۰ تا ۶۰ غیرنظامی کشته و ده‌ها تنِ دیگر زخمی شده‌اند، نپرداخته است. حتا اگر نسخۀ اصلاح‌شده را این‌گونه تفسیر کنیم که ارگ ریاست‌جمهوری حادثۀ ارزگان را منازعۀ قومی نمی‌داند و به این باور است که طالبان بر مردم ارزگانِ خاص حمله کرده‌اند نیز، این پرسش و تردید باقی می‌ماند که دلیلِ آن اشتباهِ برجسته در حکمِ اولی چه بوده و به عبارت دیگر، ریشه‌های عینی و ذهنیِ چنین اشتباهی از کجا آب می‌خورد؟
به باور اکثریتِ مردم افغانستان و آگاهان امور، طالبان تنها یک گروهِ ایدیولوژیک نیستند؛ زیرا در مواقعِ گوناگون نشان داده‌اند که عنصرِ قوم و قبیله بر آن‌ها بیش از عنصر ایدیولوژی و جهادگری غلبه دارد؛ از این‌رو بهتر است آن‌ها را یک گروه قومی ـ ایدیولوژیک خواند که قوم و ایدیولوژی را با هم جمع کرده و سپس دست به کنش می‌زنند.
این‌که ارگ ریاست‌جمهوری پنج روز پیش حادثۀ ارزگان را «منازعۀ اقوام» خواند، از این واقعیتِ عینی آب می‌خورد که طالبان در بسیاری از قضایا به عنوان «نیروی قومی» عمل کرده‌ و به هواخواهی از منافعِ سیاسی و اقتصادیِ یک قومِ خاص پرداخته‌اند؛ و این‌که روز گذشته نهاد ریاست‌جمهوری به اصلاحِ حکمِ نخستینِ خود می‌پردازد و با حذف واژۀ «اقوام»، از عبارت «حادثۀ اخیر ارزگان» در حکمِ ثانوی سود می‌جوید نیز از این قرینۀ ذهنی آب می‌خورد که طالبان می‌باید یک گروهِ فراقومی شناخته شوند تا صلح با آن‌ها «صلح ملی» و افغانستان‌شمول تلقی گردد.
از ویرایشِ حکم ریاست‌جمهوری باید چنین نتیجه گرفت که به‌دلیلِ غلبۀ هویت قومی بر طالبان، ارگ نیز همانندِ بسیاری از مردم افغانسـتان، طالبان را یک گروه قومی ـ ایدیولوژیک می‌شناسد و اگرچه در ظاهرِ امر می‌کوشد بر این نکتۀ جنجالی سرپوش بگذارد تا پروسۀ صلح با طالبان یک پروسۀ ملی و فراقومی نمایانده شود، اما گهگاه در قضایایی همانند حادثۀ ارزگان، ضمیر و اندرونِ خود را آشکار می‌سازد!