مسوولان در نهادهای جامعۀ مدنی و ناظر بر انتخابات می‌گویند، رفتن به طرف انتخابات با کارت‌های فعلی، بی‌اعتمادی مردم به حکومت و کمیسیون انتخابات را بیشتر می‌سازد.
آنان هم‌چنان بر این باور اند که عامل اصلی‌ تقلب در انتخابات‌های گذشته، موجودیت کارت‌های رأی‌دهی فعلی است و کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات “عقل کُل” نیستند و باید در مشوره با مردم، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و رسانه‌های کار کنند.
به گفتۀ فعالان مدنی و ناظران انتخاباتی، یکی از عامل‌های اصلی تقلب در انتخابات‌های گذشته، موجودیت کارت‌های فعلی بود و کمیسیون اصلاحات در نظام انتخابات نیز به حکومت پیشنهاد باطل‌شدن این کارت‌ها را داده بود.
این گفته‌ها در حالی ابراز می‌گردد که به تازه‌گی رییس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که انتخابات پشروی پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها با کارت‌های رأی‌دهی کنونی برگزار می‌گردد.
محمد یوسف رشید، رییس نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: اگر کمیسیون انتخابات با کارت‌های فعلی به طرف انتخابات برود، گلم انتخابات جمع شده و اعتماد نهایی که مردم به حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات داشتند هم از بین می‌رود.
آقای رشید می‌افزاید: در انتخابات‌های گذشته برجسته‌ترین عاملی تقلب و بی‌نظمی انتخابات، کارت‌های فعلی بود. مدیران انتخابات آینده اگر پشنهادهای ناظران داخلی و بین‌المللی را در نظر نگیرند، به معنای این است که به توقعات مردم پشت پا زده‌اند.
آقای رشید تأکید می‌کند که یکی از پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به حکومت و کمیسیون انتخابات، عدم کارایی و باطل‌شدن کارت‌های فعلی بود، با این حال، اگر ما تجربۀ تلخ گذشته را بازهم تکرار کنیم، فاتحۀ دموکراسی و انتخابات را باید خواند.
رییس نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان با اشاره به این‌که کمیسیون انتخابات باید پروسۀ انتخابات را از انحصار یک نهاد بیرون کند، گفت: انتخابات پروسۀ ملی است و باید مردم‌محور باشد. حکومت کمیسیون انتخابات را متوجه سازد که اگر نابسامانیِ در انتخابات رُخ دهد، مسوولان آن به دادگاه معرفی خواهند شد.
محمد یوسف رشید که عضو کمیتۀ گزینشِ کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخابات نیز بود، در پاسخ به این پرسش که آیا کمیشنران تازۀ کمیسیون انتخابات توانایی آن را دارند تا مستقلانه کارهای‌شان را انتجام دهند، اظهار داشت: “مدیران کمیسیون‌های فعلی تجربۀ انتخابات‌های گذشته را دارند و می‌توانند با مشورت با احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، جامعۀ جهانی، اپوزیسیون و هم‌چنان رسانه‌ها، دیدگاه مردم را رصد کرده مطابق به خواست مردم کار کنند.”
او گفت: “کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات عقل کُل نیستند که بی‌اعتنا به مردم، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و رسانه‌ها در بین خود تصمیم بگیرند و به‌طرف انتخابات بروند.”
در این حال، عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید: حکومت وحدت ملی فضای اعتمادی را که باید ایجاد می‌کرد، نکرده است و با وضعیت گذشته نیز احیا نمی‌گردد.
آقای رفیعی در ادامۀ سخنانش گفت: اگر قرار باشد به سیستم سابقه و کارت‌های سابقه به طرف انتخابات برویم، در واقع هم به فساد گذشته مُهر تأیید گذاشته‌ایم و هم فضای اعتمادی را که باید کمیسیون انتخابات باید ایجاد می‌کرد و نتوانست بازهم ناتوان باقی خواهد ماند.
به گفتۀ رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان: “رفتن به طرف انتخابات با کارت‌های گذشته و سیستم سابقه، بی‌اعتمادی و بی‌باوری نسبت یه حکومت و کمیسیون انتخابات بیشتر می‌شود.”
آقای رفیعی بر این باور است که حکومت هنوز فرصت دارد تا هم در مورد شناس‌نامه‌های برقی اقدام کند و هم بتواند یک نظام جدیدی انتخاباتی به‌ویژه ساحات رأی‌دهی را مشخصسازد تا اشخاص واجد شرایط در همان حوزه‌ها رأی بدهند.
واکنش ریاست اجرایی
در پی اعلام کمیسیون انتخابات مبنی بر این‌که با کارت‌های فعلی به‌سوی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های می‌رویم، ریاست اجرایی در نشست خبریی در واکنش به این اظهارات گفت، برگزاری انتخابات با کارت‌های موجود رأی‌دهی روند انتخابات را به‌سوی بحران و تقلب می‌برد.
مجیب‌الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی هم‌چنان بیان داشت که به هیچ‌کس اجازه داده نمی‌شود که زمینۀ سوءاستفاده در کمیسیون‌های انتخاباتی را فراهم سازد.
آقای رحیمی تأکید کرد که برگزاری انتخابات با کارت‌های فعلی انتخابات را قطعاً به طرف بحران و تقلب می‌برد و در این زمینه باید یک میکانیسم و سازکار جدید روی دست گرفته شود. او گفت که کمیسیون‌های گذشته بیشتر از نفوس افغانستان کارت توزیع کرده بودند.
سخنگوی ریاست اجرایی اذعان داشت که در امر برگزاری انتخابات حکومت وحدت ملی متعهد است و هیچ‌گونه مانعی فرا راه آن وجود ندارد.
اوگفت:”آوردن اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی یک پیش‌شرط است، قرار نیست که انتخابات را در شرایطی برگزار کنیم که بار دیگر در سایۀ تقلب وسوءاستفاده‌ها برگزار شود و یکبار دیگر کشور، سیاست و روند سیاسی را به بحران ببریم.”
آقای رحیمی تصریح کرد که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات حکومت متعهد است و قبل از به میان آمدن اصلاحات، هیچ عجله‌یی برای برگزاری انتخابات، ندارند.
در عین حال، اعضای مجلس نماینده‌گان در آخرین نشست عمومی‌شان گفتند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها با کارت‌های رأی‌دهی فعلی، یک اشتباه بزرگ است و کمیسیون مستقل انتخابات باید در این زمینه تجدید نظر کند.
آنان هم‌چنان تأکید کردند که کارت‌های رأی‌دهی موجود، انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری را با مشکل مواجه ساخت و باید کمیسیون انتخابات براساس مدرک قابل اعتماد انتخابات آینده را برگزار کند.
نماینده‌گان مردم در پارلمان، برگزاری انتخابات با کارت رأی‌دهی موجود را فاقد مشروعیت خواندند و تأکید کردند که از این تصمیم کمیسیون انتخابات چنین بر می‌آید که این کمیسیون توان برگزاری انتخابات را به زودی ندارد.
سه‌ماه مهلت
هم‌زمان با این، یک عضو کمیسیون انتخابات اعلام کرده که این کمیسیون سه‌ماه مهلت دارد تا با ارایۀ برنامه‌های کاری خود، زمان برگزاری انتخابات را اعلام کند.
رفیع‌الله بیدار، عضو کمیسیون انتخابات اظهارداشت که اعلام تقویم انتخاباتی نیازمند مقدماتی است که در صورت برآورده‌شدن آن‌ها به اطلاع همه‌گان می‌رسد.
او افزود: همکاری و مشاوره با طرف‌های مرتبط با انتخابات، کارت‌های رأی، تهیه فهرست رأی‌دهنده‌گان همچنین مراکز رأی‌گیری و دیگر حمایت‌های تدارکاتی نیز زمان برگزاری انتخابات را تعیین می‌کند.
بیدار تصریح کرد که کمیسیون انتخابات سه‌ماه فرصت دارد تا برنامه‌های کاری خود را ارایه کند.
این عضو کمیسیون انتخابات گفته است که در این زمان کوتاه، دستور کارهای این کمیسیون بازنگری شده، توازن حوزه‌های انتخاباتی مشخص شود، هم‌چنین ۲۱ میلیون کارت رأی و فهرست دقیق رأی‌دهنده‌گان نیز تهیه شده و فهرست دبیرخانۀ این کمیسیون به دولت نیز پیشنهاد شده است.
اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخابات درحالی برگزیده شدند که انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ به بحران کشیده شد و در پی آن و با پادرمیانی وزیر امور خارجۀ امریکا، حکومت وحدت ملی ایجاد گردید.
در توافق‌نامه‌یی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید، طرف‌های امضا کنندۀ آن وعده سپردند در نظام انتخابات اصلاحات به میان خواهند آورد تا به واسطۀ این اصلاحات، برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در کشور تضمین گردد.
حالا که ظاهراً اصلاحات تنها در انتخاب کمیشنرانِ کمیسیون‌های انتخاباتی خلاصه شده است، چنین می‌نماید که این کمیشنران نیز از صلاحیت چندانی برخوردار نیستند و با محافظه‌کاری، می‌خواهند ساختار فعلی کمیسیون انتخابات را که به باور بسیاری از کارشناسان و ناظران انتخابات افغانستان، ساختار ناکارآمد است، حفظ و براساس آن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کنند.