با اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات، شماری از سیاست‌مداران عزم خود را جزم کرده و در پی ایجاد تکت‌های انتخاباتی برآمده‌اند. برخی از نامزدان احتمالی که در حکومت‌های پیشین هم حضور داشته‌اند، بحث تغییر نظام سیاسی در افغانستان را به عنوان برنامۀ اصلی خود انتخاب کرده و در یاری‌گیری‎های انتخاباتی این مورد را درشت‌تر مطرح کرده‌اند.
شماری از حقوق‌دانان و استادان دانشگاه در واکنش به شعارهای برخی تکت‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند، شعارهای انتخاباتی برخی نامزدان «مصرف انتخاباتی» دارد تا «کاربرد عملی».
آنان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفتند، آنانی که در پی ایجاد نظام غیرمتمرکز اند، برای گریز از ناکامی‌ها و ناکارایی‌های گذشته، به موضوعات مبهم و نوعی «دروغ بر سر دروغ» متوسل می‌شوند.
حقوق‌دانان و استادان دانشگاه همچنان می‌گویند، اگر تکت‌های انتخاباتی می‌خواهند اعتماد مردم را به دست آورند، باید پیش از انتخابات طرح‌های شان را مدون و مستند به مردم ارایه کنند.
آرش شهیرپور، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که شعارهای تغییر نظام و تعدیل قانون اساسی از سوی تکت‌های انتخاباتی، بیشتر از این‌که کاربرد عملی داشته باشد، کاربرد انتخاباتی دارد.
آقای شهیرپور می‌افزاید: تعدیل قانون اساسی از سوی کسانی مطرح می‌شود که قانون اساسی قبلی دست‌ساختۀ خود آنان است. به گفتۀ این حقوق‌دان: تعدیل قانون اساسی مطابق قواعد درونی این قانون، نیازمند کارشیوۀ منحصر به خودش است و تغییر در این قانون کار ساده‌یی نیست.
آقای شهیرپور قانون اساسی افغانستان را «قانون سخت در میان قوانین جهان» می‌خواند و اظهار می‌دارد، تا زمانی که ترکیب لویه جرگۀ قانون اساسی تکمیل نشود، به لحاظ قانونی کسی نمی‌تواند لویه جرگه را فرا بخواند. بنابراین، تعدیل قانون اساسی در حالی که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار نشده، امکان‌پذیر نیست.
این استاد دانشگاه می‌گوید که مطرح ساختن موضوع تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام از سوی تکت‌های احتمالی انتخاباتی «عوام‌فریبانه» است، زیرا به گفتۀ او: تغییر نظام سیاسی افغانستان و تعدیل قانون اساسی کاری نیست که در رژیم آینده عملی شود، چون برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها در هاله‌یی از ابهام قرار دارد.
همزمان بااین، رحمت‌الله بیژن‌پور، استاد دانشگاه و آگاه سیاسی به این باور است که تکت‌های انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری با دو رویکرد به میدان آمده اند: یکی ساختن حکومت غیرمتمرکز و دیگر، ساختن حکومت متمرکز. او می‌گوید: آنانی که ظاهراً در پی حکومت غیر متمرکز اند، برای گریز از ناکامی‌ها و ناکارایی‌های گذشته، به موضوعات مبهم و نوعی «دروغ بر سر دروغ» متوسل می‌شوند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: آنانی که شعارِ حکومت متمرکز می‌دهند، با «عقلانیتِ حکومت‌داری بیگانه» اند، اما آنانی که حکومت غیرمتمرکز شعار می‌دهند، با ضرروت نظام غیرمتمرکز آشنا، اما با برنامه‌های و کارشیوۀ آن بیگانه اند.
آقای بیژن‌پور تصریح کرد: «متولیانِ حکومت غیرمتمرکز محتوای این نظام را توضیح داده نمی‌توانند. مثلاً ماده‌هایی از قانون را که در پی تعدیل آن اند، مشخص نکرده و پیشنهاد نداده اند که چه ماده‌هایی جای آن ماده‌ها را باید بگیرد».
بیژن‌پور بیان داشت که روشنفکران وظیفه دارند برنامه‌های متعارف به جامعه پیشنهاد کنند. او می‌گوید: غیرمتمرکزسازی در محتوا صورت می‌گیرد؛ یعنی حکومت غیرمتمرکز باید برنامه‌ها، بودجه، صلاحیت‌ها و ساختار را نرم و همواره کند.
به باور آقای بیژن‌پور: «در نظام غیرمتمرکز شما باید سطح صلاحیت ولایت‌ها را بلند ببرید، سطح صلاحیتِ وزارت‌خانه‌ها را محدود کنید، اصلاً ولایت نباید وابسته به وزارت باشد. وزارت‌ها در سطح ولایت نماینده‌گان شان از طریق ولایت بودجه کنند. ولایت چون حوزۀ اجرایی است، اقتدارش باید بلند برود، در تمام دنیا از همین شیوه استفاده می‌شود، یعنی حکومت محلی صلاحیت رییس جمهوری را می‌داشته باشد».
از سویی هم، محمداکرام اندیشمند، نویسنده و آگاه مسایل سیاسی می‌گوید که نامزدان انتخاباتی از بهر «بی‌برنامه‌گی» خود را مجبور حس می‌کنند شعارهای بلند بالا برای جلب و جذب مردم و رأی مردم در انتخابات سر دهند.
آقای اندیشمند می‌افزاید که عده‌یی شعار تغییر نظام و تعدیل قانون اساسی را برای تثبیت جایگاه آیندۀ خود در حکومت آینده انتخاب کرده‌اند و دغدغۀ شان پیدا کردن جایگاه دلخواه در قدرت آینده است، نه کمکی برای مردم.
او در پاسخ به این پرسش که چرا تکت‌های انتخاباتی میکانیسم و روش‌های عملی‌سازی شعارهای شان را به مردم واضح نمی‌کنند؟ گفت: نامزدان مطمین نیستند که تیم شان در انتخابات برنده می‌شود یا نه، آنان همچنان می‌هراسند که اعضای تیم شان پس از پیروزی در انتخابات، با آنان طبل مخالفت ننوازند.
این نویسنده می‌گوید که در عصر اطلاعات و تکنالوژی، کسی نمی‌تواند با تمرکزگرایی و انحصارگرایی کشور را مدیریت کند، زیرا به باور او: «مشروعیت حکومت‌ها به رضایت مردم بسته‌گی دارد. در جامعه باید رضایت ایجاد شود تا مردم خود را در قدرت و تصمیم‌گیری ببینند، در غیر آن، احساس بیگانه‌گی و تبعیض ایجاد می‌شود. همچنان رضایت از طریق زور و استبداد به دست نمی‌آید و چنین چیزی ممکن نیست».
در این میان، محمدعثمان نیازمند، استاد دانشگاه می‌گوید که قانون اساسی افغانستان واضح ساخته که تعدیل این قانون از صلاحیت‌های «لویه جرگه» است و شعار انتخایاتی قرار گرفتن این موضوع، «ممکن اما بسیار دشوار» است.
آقای نیازمند به این باور است که تعدیل قانون اساسی می‌تواند زمینۀ تمرکززدایی از قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری را فراهم کند و فضا را طوری مهیا سازد که تمام اقوام بتوانند بدون تبعیض در قدرت دولتی سهیم شوند.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شوند که بر اساس تقویم اعلام شدۀ کمیسیون انتخابات، قرار است به تاریخ ۳۱ حمل سال آینده، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. اخیراً رأی‌زنی‌ها در میان قشر سیاسی کشور برای اشتراک و رفتن به سوی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آغاز شده است.
سیاست‌مدارن کشور در سطوح مختلف نشست برگزار می‌کنند و در پی جلب و جذب نیرو برای رفتن به طرف انتخابات و ظاهراً طرح برنامه اند. شماری به عنوان نامزد می‌خواهند وارد میدان انتخابات شوند و شمار دیگر هم به عنوان معاون و شریک و سهیم تکت.
هرچند چهره‌های سیاسی پشت درهای بسته جلسه می‌گیرند و گفت‌وگو می‌کنند، اما شمه‌یی از این گفت‌وگوها یا به بیرون درز می‌کند و یا اشتراک کننده‌گان خودشان آن را علنی می‌سازند. گفته می‌شود تمرکززدایی، تغییر نظام و تعدیل قانون اساسی از مهمترین بحث‌های این جلسات بوده است.
در این میان، حتا زمزمه‌های ایجاد صدارت اجرایی و معرفی نامزدی به کرسی صدارت هم مطرح شده است که حتا گفته می‌شود در این زمینه میان برخی از نامزدان توافقاتی نیز صورت گرفته است. به صورت علنی و رسانه‌یی، «ایتلاف بزرگ ملی» اعلام کرده که تکت انتخاباتی خود را هشت نفره معرفی خواهد کرد: ریاست‌جمهوری با سه معاون و صدارت اجرایی با سه معاون. ایتلاف ملی هدفِ این کار را «سهیم‌سازی تمام اقوام در قدرتِ سیاسی-حکومتی» اعلام کرده تا به گفتۀ آنان، تمام اقوام خود را در آیینۀ حکومت ببینند.
با این‌همه، چیز که آشکار است، این است که هیچ طرفی تا کنون طرح مدون و پیشنهادِ کتبی و مستند به مردم اریۀ نکرده است. هیچ طرفی تاکنون طرحش را کتبی و مستند به مردم نشان نداده است. از این گذشته، در میان تکت‌های احتمالی انتخاباتِ ریاست‌جمهوری، چهره‌هایی هم حضور دارند که متهم به فساد، زورگویی، نقض حقوق بشر، قانون‌شکنی و عهدشکنی هم هستند.