وزارت مالیه روز گذشته اعلام کرد که از سال آینده به بعد، به هیچ بازرگانی بدون بیمه کردن ساحات تجاری‌اش، اجازۀ فعالیت داده نمی‌شود.
فضل الباری ممتاز رییس امور بیمۀ وزارت مالیه در یک نشست خبری با روسای شرکت‌های بیمۀ کشور گفت که وزارت مالیه مقرره‌یی را پیرامون اجباری‌شدن بیمۀ ساحات تجاری به وزارت عدلیه فرستاده که در آیندۀ نزدیک به تصویب خواهد رسید.
وی افزود که بازرگانان کشور پس از تاریخ اول حمل سال ۱۳۹۲ بدون بیمه کردن ساحات تجاری‌شان حق فعالیت ندارند.
با تطبیق این قانون، همه ساله هزینۀ هنگفتی به شرکت‌های بیمه داده می‌شود که ممتاز در این باره می‌گوید: «ما همچنان مقرره‌یی را ترتیب کردیم تا از سرمایه گذاری‌های شرکت‌های بیمه نظارت کنیم.»
اما نگرانی از مسوول بودن شرکت‌های بیمه وجود دارد.
رییس امور بیمۀ وزارت مالیه می‌گوید که هر شرکت بیمه در وزارت مالیه دو میلیون دالر به عنوان ضمانت قرار داده است.
وی تأکید می‌ورزد که در سال گذشته، ۹۱ میلیون افغانی عواید افغانستان از سکتور بیمه بوده است.
سکینه بانو غضنفر رییس شرکت گروپ بیمۀ افغانستان نیز به مردم اطمینان می‌دهد که در صورت بروز حادثات، آنان تمام ضررهای وارده به بازرگانان را می پردازند.
در همین حال، وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که شرکت‌های بیمه در سال گذشته ۴٫۵ میلیون دالر به شکل جبران خسارت پرداخته اند.
خانم غضنفر نیز در پیشنهادات خود از خواست که برای رشد شرکت های داخلی بیمه، جلوی فعالیت شرکت های غیر قانونی خارجی بیمه را که هیچ مالیه‌یی به دولت نمی‌پردازند، بگیرد.
وی تأکید کرد که دولت همچنان برای رشد سکتور بیمه باید حداقل تا ده سال شرکت های بیمه را از پرداختن مالیه معاف کند.
رییس امور بیمۀ وزارت مالیه در پاسخ به این خواسته‌ها گفت که در حال حاضر فقط یک شرکت خارجی بیمه که دارای مجوز قانونی می‌باشد در کشور فعالیت می‌کند.
وی افزود که وزارت مالیه در تلاش بلندبردن عواید کشور است و نمی تواند شرکت های بیمه را از پرداختن مالیات معاف کند.
اقدامات حکومت برای اجباری ساختن بیمه شرکت‌های بازرگانی پس از آن صورت می‌گیرد که چندی پیش در اثر آتش‌سوزی در سرای ناصری شهر کابل، میلیون‌ها دالر خسارت به بازرگانان کشور وارد شد.