فعالان حقوق زن در افغانستان کمپاینی راه‌اندازی کرده اند تا برای منع خشونت علیه زنان و تصویب قانونی در این رابطه، یک میلیون امضا جمع‌آوری کنند. شماری از نماینده‌گان مخالف تصویب این قانون اند و آن را در تضاد با اسلام می‌دانند.
بعد از مخالفت شماری از نماینده‌گان پارلمان با قانون محو خشونت علیه زنان و برخی حلقات محافظه کار دیگر، فعالان مدنی به تظاهرات بسنده نکرده بلکه در تلاش جمع‌آوری امضا برای تصویب این قانون اند.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان، سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، کریم خرم رییس دفتر رییس‌جمهور، کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور، عبدالسلام عظیمی رییس دادگاه عالی، محمد اسحاق الکو دادستان کل و شماری از وزیران و نماینده‌گان پارلمان به حمایت از رفع خشونت علیه زنان امضا کرده‌اند.
مسوولان این کمپاین روز دوشنبه گفته‌اند هرچند هدف این کمپاین رفع خشونت علیه زنان در کل است، اما در صورتی‌که شمار امضاها به یک میلیون برسد، پارلمان را برای تصویب این قانون زیر فشار قرار خواهند داد.
زهرا سپهر، از مسوولان موسسه حمایت و انکشاف حقوق زنان و کودکان، به خبرنگاران گفت: «این کمپاین یک میلیون امضا است. ما این کمپاین را در ولایات نیز می بریم تا بتوانیم یک میلیون امضا را جمع آوری کنیم».
این دومین دور کمپاین جمع آوری امضا برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. قرار است در این دور امضاهای ساکنان ولسوالی‌های کابل و ولایات ننگرهار، پروان، پنجشیر، بلخ و بامیان جمع‌آوری شود.
نگرانی از تعدیل قانون
پارلمان افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را ماه گذشته تصویب نکرد. قرار است حداقل نه ماده این قانون که به نظر نماینده‌گان محافظه کار، خلاف دین و شریعت است، تعدیل و سپس تصویب شود.
خانم سپهر گفت در صورتی که ماده‌های اساسی قانون منع خشونت علیه زنان تعدیل شوند، این قانون نمی‌تواند وضعیت اسفبار زنان افغانستان را تغییر دهد: «ماده‌هایی را که می‌خواهند از این قانون حذف کنند، این قانون را بی معنا می‌سازد. وقتی دختری در سن کم ازدواج می‌کند، قربانی خشونت می‌شود. خانمی که وارد یک جمع چهار همسره می‌شود، حقوقش تامین نمی‌شود».
مسوولان این کمپاین می‌گویند قانون منع خشونت توسط رییس جمهور کرزی توشیح شده و نباید با آن برخورد سیاسی صورت گیرد.
فعالان حقوق زن طومار امضا برای منع خشونت علیه زنان را در روبروی دروازه پارلمان افغانستان پهن کردند. ناصر روستایی یکی از امضا کننده‌گان این تومار گفت زنان افغان در معرض خشونت‌های بی‌شماری قرار دارند و این کمپاین می تواند در کاهش خشونت ها موثر واقع شود.
او گفت: «در سال‌های جنگ بالای زنان ظلم شده، آن‌ها مورد تجاوز گرفته اند و به نحوی بر زنان افغانستان ظلم شده است. من امضا کردم تا این قانون به تصویب برسد».
جعفر احمدی، یک امضا کننده دیگر گفت با آن که نهادهای متعددی در یازده سال اخیر برای کاهش خشونت ها علیه زنان کار کرده اند، اما این تلاش ها کافی نبوده است: «من متیقن هستم که این حرکت مدنی تاثیر فوق العاده مثبت دارد و امیدوارم که نماینده‌گان پارلمان قانون منع خشونت را تصویب کنند».
مسوولان این کمپاین می‌گویند در کنار تصویب قانون منع خشونت، خواستار تطبیق این قانون از سوی نهادهای عدلی و قضایی نیز می‌باشند. آن‌ها تاکید کردند که عاملان خشونت علیه زنان باید براساس قانون مجازات شوند.