کمیسیون انتخابات دیروز طرحی را برای تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ارایه کرد. در این طرح، ۲۲ سرطان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولسوالی‌ها، شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی در نظر گرفته شده است. در طرحِ کمیسیون انتخابات همچنان ۱۰ عقرب سال آینده، روز اعلام نتایج «ابتدایی» این انتخابات پیش‌بینی شده است.
قانون اساسی، پایان دورۀ کاری رییس‌جمهور را اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات در نظر گفته است. رییس کمیسیون انتخابات این مورد را می‌پذیر، اما می‌گوید که «ناگزیر» اند براساس «بعضی ملاحظات، تخطی قانونی» انجام دهند تا به گفتۀ او: تمام کمی و کاستی در انتخابات آینده مد نظر گرفته شود. مسوولان در این کمیسیون همچنان گفتند که این طرح برای بررسی و نقد و نظر ارایه شده تا جامع شود و بعد در دستور کار قرار گیرد.
اما به نظر می‌رسد تمام تلاش کمیسیون انتخابات این است تا عمر حکومت وحدت ملی را یک‌سال دیگر تمدید کند. وقتی انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۲ سرطان و نتایج «ابتدایی» آن در ۱۰ عقرب اعلام شود، مسلم است که نتایج نهایی آن آخر سال و شاید هم در سال ۱۳۹۹ اعلام خواهد شد. باتوجه به انتخابات‌های گذشته، احتمال به چالش کشیده شدن انتخابات و فرصت‌سوزی نیز بسیار قوی است. محمداشرف غنی جو سیاسی را خیلی ملتهب ساخته است. اجماع داخلی حتا روی مسایل پایه و ملی برهم خورده است. بناً اگر احتمال چالش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را نیز پیش‌بین باشیم، شاید این چالش‌ها تا سال ۱۳۹۹ هم حل نشود. هیچ‌کسی انتخابات شفاف و به دور از مشکلات فنی و سیاسی را تضمین کرده نمی‌تواند. کمیسیون انتخابات با به تعویق انداختن انتخابات ریاست‌جمهوری، اصل «مستقل» بودنِ خود با پرسش مواجه ساخته است.
قشر سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات و مردم بارها حکومت را به مداخله در کمیسیون انتخابات متهم کرده‌اند. انگشت انتقاد هم بیشتر ارگ و شخص محمداشرف غنی را نشانه گرفته است. باری امرالله صالح، رییس پیشن امنیت ملی، اطرافیان محمداشرف غنی را متهم به گزینش و انتصابِ نامزدان انتخابات پارلمانی کرد. آقای صلح گفت که محمداشرف غنی در وزیر محمداکبر خان دفتر باز کرده و یکی از مشاروانش را گماشته است تا با نامزدان تماس بگیرد و آنان را به هم‌سویی با سیاست‌های ارگ دعوت کند تا در پارلمان برنده شدن شان تضمین شود.
بناً احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، نخبه‌گان سیاسی و جامعۀ مدنی رسالت دارند تا جلو نقض قانون را بگیرند. حکومت وحدت ملی از یک‌سو مشروعیتِ قانونی ندارد و از سوی دیگر، کارکردِ اجرایی این حکومت نیز بسیار ضعیف بوده است. نهادهای ناظر، جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی باید قاطعانه در برابر این تصمیم ایستاده‌گی کنند و فریب دل‌خوشی‌های زودگذرِ حکومت و کمیسیون انتخابات را نخورند. باربار به تعویق افتیدن نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی به این معنا می‌تواند باشد که کمیسیون خود را مصروف شمارش و بازشماری آرای انتخابات پارلمانی کند و در آخر روز اعلام کند که فرصت کافی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳۱ حمل باقی نمانده و باید این انتخابات به تعویق بیفتد. احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، نخبه‌گان سیاسی، جامعۀ مدنی و مردم باید بالای کمیسیون انتخابات فشار بیاورند تا انتخابات ریاست‌جمهوری را در تاریخ ۳۱ حمل برگزار کند، این انتخابات باید شفاف و عادلانه برگزار گردد، اگر برای کمیسیون انتخابات اجازۀ فرصت‌سوزی داده شود و مسوولان این کمیسیون خود را سرگرم شمارش و بازشماری آرای انتخابات پارلمانی کند، فرصت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳۱ حمل از دست خواهد رفت. باید کمیسیون انتخابات زیر فشار قرار گیرد تا سریع و مطابق به تقویم انتخاباتی پروندۀ انتخابات پارلمانی را بسته کند. تأخیر در بستن پروندۀ انتخابات پارلمانی، تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌دنبال خواهد داشت، موردی که ارگ ریاست‌جمهوری به شدت بالای آن کار می‌کند.