بعد از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد نظام جدید در افغانستان، جامعۀ جهانی تحت رهبری ایالات متحدۀ امریکا، نه‌تنها به حمایت‌های سیاسی و نظامی شان در افغانستان ادامه دادند، بلکه به خاطر نهادینه شدن دیموکراسی، حاکمیت قانون، بازسازی و تأمین صلح و ثبات سیاسی در کشور نیز کمک‌های هنگفت مالی فراهم کردند. سرازیر شدن بیلیون‌ها دالر پول خارجی و بدون قیدوشرط در فقدان ظرفیت و مدیریت در نظام جدید افغانستان، از یک‌طرف کشور را شدیدأ به کمک کننده‌گان خارجی وابسته ساخت، از طرف دیگر، حاکمان و شریکان قدرت در کشور را صاحب مال و منال ساخت.
اما بعد از آنکه جامعۀ جهانی و کمک کننده‌گان مالی افغانستان دریافتند که نتیجۀ بیلیون‌ها دالر کمک‌های نقدی آنان به افغانستان، جز افزایش فساد مالی، حکومت‌داری سلیقه‌یی، تقویت فرهنگِ معافیت و قانون‌شکنی و افزایش سطح بی‌اعتمادی ملت بالای رهبران حکومتی، چیزی دیگری نبوده است، بناً امریکا و کشورهای کمک کننده، کمک‌های خویش را محدود به تعهدات حکومت و مشروط بر ایجاد اصلاحات کردند.
وضع محدودیت در کمک‌های خارجی زمانی به شکل جدی احساس شد که دو سال قبل بیشتر از هفتادوپنج کشور و سازمان‌های کمک کننده در کنفرانس بین‌المللی بروکسل، تداوم کمک‌های مالی شان را مشروط بر ایجاد اصلاحات و انجام تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی اعلام کردند. نشست‌های بین‌المللی مانند ژینوا یکی از مهم‌ترین نشست‌ها برای رهبران حکومت وحدت ملی خواهد بود، زیرا اعضای این نشست، تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی را با عملکردهای آن‌ها مقایسه و بررسی خواهند کرد تا مطمین شوند که پول‌های کمکی آن‌ها نتایج مثبت و مطلوب را به دنبال داشته است. برای درک واقعیت، بهتر است مهم‌ترین تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی به جامعۀ جهانی و عملکردهای آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. برای تداوم حمایت‌های مالی جامعۀ جهانی، اتخاذ اقدامات مشخص به سوی روند اصلاحات انتخاباتی و حصول اطمینان و تأکید بر حکومت‌داری دموکراتیک که منجر به انتخابات آزاد، عادلانه و همه‌شمول شود، یکی از مهم‌ترین تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی به کمک کننده‌گان خارجی بود.
آنچه نخست باید روی آن بحث شود، تعهد رهبران حکومت وحدت ملی مبنی بر حصول اطمینان و تأکید بر حکومت‌داری دموکراتیک در افغانستان است. میان این تعهد و آنچه که عملأ در کشور جریان دارد، تفاوت مانند آسمان و زمین است. حکومت وحدت ملی همان‌گونه که ایجاد آن غیر دموکراتیک بود، عملکردهای آن از ابتدأ در تناقض با ارزش‌های دموکراتیک قرار گرفت. عملی نشدن توافق‌نامۀ ایجاد این حکومت، حکومت‌داری سلیقه‌یی، عدم برابری و تأمین عدالت اجتماعی، تقابل اقوام و افزایش اختلافات قومی و زبانی، از نامناسبت‌ترین عملکردهای براینده حکومت وحدت ملی برای مردم این کشور بوده که هیچ نوع همسویی و همخوانی با ارزش‌های اسلامی، انسانی و دموکراسی ندارد. در حال حاضر، اقوام، احزاب سیاسی، فعالان مدنی و اکثریت مطلق از شهروندان افغانستان نه‌تنها از رهبران حکومت وحدت ملی و از روند حکومت‌داری فعلی ناراضی اند، بلکه هیچ نوع اطمینان برای بهبود و بیرون‌رفت از چالش‌های موجوده نیز ندارند.
بخش دیگری از تعهدات مهم رهبران حکومتی، آوردن اصلاحات انتخاباتی بود، اما واقعیت این است که هیچ‌گونه اقدام جدی و بنیادی برای روند اصلاحات انتخاباتی صورت نگرفت و سطح اعتماد مردم بالای کمیسیون‌های انتخاباتی در پایین‌ترین سطح باقی ماند. عدم آماده‌گی کامل و موجودیت مشکلات تخنیکی در کمیسیون انتخابات، انتخابات پارلمانی را در سراسر کشور به مشکلات جدی مواجه کرد و ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات چنان واضح و برجسته بود که حتا سبب تأخیر و تمدید فرصت‌های رأی‌دهی در کشور شد. عدم حضور کارمندان در محلات رأی‌دهی، غیر فعال بودن دستگاه‌های بایومتریک و ارسال مواد انتخاباتی یک محل به محل دیگر، از بزرگ‌ترین نواقص در عملکرد کمیسیون انتخابات بود که حتا معاون دوم رییس حکومت حین حضور در محل رأی‌دهی، چالش‌های متذکره را مشاهد کرد و در حضور رسانه‌ها، خشم و نارضایتی‌اش را با رییس کمیسیون در جریان گذاشت. تعجب می‌کنم که اگر کمک کننده‌گان خارجی از رهبران حکومت وحدت ملی بپرسد که چه تعداد از شهروندان کشور رأی داده اند و چه زمانی نتایج رأی‌دهی و انتخابات اعلام می‌شود، چه جواب خواهند داد؟
همچنان، نهایی‌سازی استراتیژی مبارزه با فساد اداری و تطبیق و عملی‌سازی آن در نیمۀ دوم سال ۲۰۱۷، بخش دیگری از تعهدات رهبران حکومتی به جامعۀ جهانی بود. مبارزۀ حکومت وحدت ملی با فساد اداری نه‌تنها که به شکل جدی آغاز و عملی نشد، بلکه افغانستان هنوز نیز به عنوان فاسدترین کشور جهان باقی ماند. مبارزه با فساد اداری تنها تعهد رهبران حکومتی به کمک کننده‌گان خارجی نبود، بلکه از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی آنان نیز بود که تا امروز در حد یک شعار باقی مانده است. شکست و ناکامی رهبران حکومت در خصوص مبارزه با فساد اداری، حرف فردی و انتقادی نیست، بلکه مهم‌ترین نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های سالانۀ شان از افزایش فساد اداری و مالی در حکومت وحدت ملی نام برده اند. رهبران حکومت نه‌تنها که یک نمونۀ بزرگ و عملی در راستای مبارزه با فساد اداری ندارند، بلکه کلیدی‌ترین اشخاصی که متهم به فساد مالی و اداری بودند، به پست‌های مهم حکومتی مقرر شدند.
بخش دیگری از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی، منع خشونت در برابر زنان و افزایش نقش آنان در نهادهای دولتی بود، اما نه‌تنها شهروندان افغانستان، بلکه تمام جهانیان شاهد بودند که در جریان سال‌های اخیر، خشونت در برابر زنان افزایش یافت، حقوق آن‌ها به شکل بی‌سابقه‌یی پامال شد و حتا برخی از منصب‌داران نظامی کشور نیز به تجاوز بالای آن‌ها متهم شدند که تصاویر و فیلم‌های آن‌ها تا امروز در صفحات اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. در عین حال، محکمۀ صحرایی، شلاق، خودسوزی و خودکشی زنان افغانستان بخش دیگر ضعف، شکست و ناتوانی حکومت وحدت ملی در خصوص منع خشونت در برابر زنان را به نمایش می‌گذارد. در تازه‌ترین مورد و قبل از سفر رهبران حکومت وحدت ملی به کشور سویس، یکی از بانوان که مشاور ارشد رییس حکومت وحدت ملی بود، از وظیفه‌اش کناره‌گیری کرد.
با این حال، رهبران حکومت وحدت ملی ادعا می‌کنند که به تعهدات شان عمل کرده اند و با دستِ پُر در حضور کمک کننده‌گان خارجی در نشست ژینوا قرار می‌گیرند. بزرگ‌ترین شعار رهبران حکومتی برای حضور در نشست متذکره، مبدل کردن افغانستان از یک کشور وابسته به کمک‌ها و حمایت‌های بیرونی به یک شریک موثر می‌باشد. آنچه که موجب یأس و ناامیدی مردم افغانستان می‌شود، این است که حدود ۷۰ درصد عواید کشور را کمک‌های خارجی تشکیل می‌دهد، بیشتر از نیمِ خاک افغانستان توسط مخالفان اداره می‌شود، ولایات و ولسوالی‌های آن یکی پی دیگری به سقوط مواجه می‌شوند، سطح نارضایتی ملت از حکومت به شکل روزافزون افزایش می‌یابد و همه‌روزه ده‌ها شهروند ملکی و نظامی کشور قربانی می‌شوند، فساد مالی و اداری همچنان گسترده بوده و سطح فقر و ناداری به ۵۴ درصد خوانده می‌شود، در پهلوی نهادهای ملکی و نظامی، جاده‌ها، دانشگاه‌ها و عبادت‌گاه‌ها مورد حملات انتحاری و تهاجمی قرار می‌گیرند؛ در چین حالتی، چگونه ممکن خواهد بود که افغانستان در نشست دو روزۀ ژینوا، از یک کشور وابسته به یک شریک موثر تبدیل شود؟