احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





روند ازدواج جوانان تسهیل می‌گردد

- ۲۹ جدی ۱۳۹۱

اعضای کمیسیون صحت، جوانان، کار و کارگر مجلس نماینده‌گان روی طرحی کار کرده‌اند که قرار است پس از تصویب و توشیح، مصارف ازدواج و مراسم عروسی در افغانستان به حداقل برسد.
داکتر نقیب الله فایق رییس این کمیسیون به خبرگزاری بخدی گفت که آن‌ها کار این طرح را تمام کردند و قرار است به زودی این طرح، به مجلس عمومی مجلس نماینده‌گان برای بحث و رأی‌گیری پیش‌کش شود.
به گفتۀ فایق، در صورتی‌که این طرح توشیح و به قانون تبدیل شود، اغلب مجردهای افغانستان به ساده‌گی و با حداقل مصارف می‌توانند ازدواج کنند.
اعمال محدودیت‌های تازه
رییس کمیسیون صحت و جوانان مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در مورد طرح کاهش هزینه‌های ازدواج، با وزارت‌های داخله، حج و اوقاف و شهرداری کابل صحبت کرده‌اند.
به گفتۀ فایق، این ارگان‌ها در مورد اجرایی‌شدن این طرح، موافقت کردند.
داکتر نقیب الله فایق گفت: «هدف ما این است که بتواینم جلوی مراسم‌های ناپسند و سنتی را بگیریم و زمینه ازدواج برای جوانان را با شرایط «ایده آل» فراهم کنیم.»
درحال حاضر، دخترها و پسرها تارسیدن به مرحلۀ ازدواج و پس از آن، باید ده مراسم را مانند شیرنی خوری، تخت‌جمعی، شب‌خینه و … بگذرانند.
حالا کمیسیون صحت و جوانان مجلس نماینده‌گان می‌گوید که براساس محدودیت‌های تازه وضع شده، این ده مراسم تا مرز دو مراسم کاهش یافته است.
نقیب الله فایق گفت که در طرح تازه، از تجلیل ده مراسم دو مراسم (شیرنی خوری و عروسی) و از عرضه ده نوع غذا در سالون‌های عروسی دو یا سه نوع آن مجاز شده است.
او تایید کرد، دعوت در سالون‌های عروسی هم محدود شده است و افرادی که این قانون را در نظر نگیرند، جریمه خواهند شد.
شماری از جوانان از این تصمیم کمیسیون صحت و جوانان مجلس نماینده‌گان، استقبال کرده و می گویند که اجرایی شدن این طرح باعث کاهش هزینه های سرسام آور عروسی خواهد شد.

نگرانی از عدم تطبیق طرح
شماری از مسوولان کمیسیون صحت و جوانان مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بیشتر مالکان و صاحبان سالون‌های عروسی غاصبان زمین هستند.
نقیب الله فایق گفت: «اغلب صاحبان هوتل‌های عروسی غاصبان زمین هستند که برای جلوگیری از این طرح و قانون، بالای شورای وزیران، پارلمان و دیگر ارگان‌های دولتی فشار وارد خواهند کرد».
به گفتۀ فایق، این قانون باید بیشتر از سوی مردم تطبیق شود و مردم باید نهادهای اجراکننده قانون را یاری رسانند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.