دو سناتور دموکرات ایالات متحده امریکا از حکومت این کشور خواسته اند تا طرح کاهش نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۱۵ را مورد تجدید نظر قرار دهد. گفته می‌شود که قرار است حدود یک سوم نیروهای امنیتی افغانستان کاهش یابند.
درخواست دو سناتور برای تجدید نظر در کاهش نیروهای امنیتی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که بارک اوباما، رییس جمهور امریکا در حال بررسی این موضوع است که چه شماری از نیروهای این کشور پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بماند.
قرار است تا پایان سال ۲۰۱۴ نیروهای خارجی مستقر در افغانستان این کشور را ترک کنند و به جنگ پرهزینه و نامحبوب در این کشور پایان دهند.
در همین حال، مقامات می‌گویند که کاخ سفید احتمالاً بین سه تا نه هزار نیروی امریکایی را در افغانستان نگه می‌دارد. این شمار نیروها کمتر از آن چیزی است که فرمانده ارشد امریکایی در افغانستان پیشنهاد کرده است.
سناتور کارل لوین، رییس کمیته خدمات ارتش مجلس سنا، و جک رید همکار دموکرات او گفته اند که بارک اوباما باید از فرصت اعلان شمار نیروها برای تجدید نظر در طرح کاهش نیروهای امنیتی افغانستان از ۳۵۲ هزار نفر به ۲۳۰ هزار تن نیز استفاده کند. قرار است حکومت امریکا ماه آینده میلادی شمار نیروهایش را در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ اعلان کند.
قرار است ماه آینده میلادی، بارک اوباما شمار نیروهای امریکایی را که پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان می‌مانند، اعلان کند. این دو سناتور روز جمعه، در نامه‌یی به تام دونیلون، مشاور امنیت ملی اوباما نوشته اند: «ما از ایجاد گروه کوچکی از نیروهای [امریکایی] بعد از سال ۲۰۱۴ [در افغانستان] حمایت می‌کنیم». این سناتوران در ادامه گفته اند: «در عین زمان ما به این نتیجه رسیده ایم که برای موفقیت ماموریت، از جمله جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه امن القاعده و سازمان های مرتبط آن، ضروری است که طرح کاهش [نیروهای امنیتی افغانستان] مورد تجدید نظر قرار بگیرد».
رایان کروکر، فرستاده سابق ایالات متحده به افغانستان برآورد کرده است که این کشور باید حدود ۲٫۵ میلیارد دالر سالانه برای تامین ۲۳۰ هزار نیروی امنیتی افغانستان بپردازد. او گفت که این هزینه «تقریباً یک بیمه ارزان» است.
در همین حال، لوین و رید نیز گفته اند که هزینه اضافی برای نگهداشتن شمار بیشتری از نیروهای امنیتی افغانستان نیز به صرفه است.
این دو سناتور در نامه خود یادآور شده اند: «ما توصیه می‌کنیم هنگامی که رییس‌جمهور تصمیمش را در قبال نیروهای [امریکای] بعد از سال ۲۰۱۴ اعلان می کند، او همچنان اعلان نماید که شمار نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۱۵ را مورد بازبینی قرار می دهد».