اعلام تأخیر سه‌ماهه در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تنها تخطی از مادۀ ۶۱ قانون اساسی و نقض صریح تقویم انتخاباتی است، بل خیانتی‌ست که از سوی کمیسیون انتخابات در تبانی با ارگ برای ادامۀ قدرتِ حکومتی که عملاً دیگر مشروعیتی برای آن باقی نمانده، انجام می‌شود. اعلام تأخیر در برگزاری انتخابات نشان می‌دهد که هم ارگ از چنین رویدادی هراس دارد و هم کمیسیون. ارگ از این جهت نسبت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در هراس است که دیگر شانسی برای پیروزی در آن برای خود نمی‌بیند. آقای غنی که از مدت‌ها در پی ایجاد تیم انتخاباتی است، تاهنوز موفق نشده که آن را بسازد. اکثر افرادی که در انتخاباتِ پیشین به نحوی از او حمایت کرده‌اند، به‌دلیل خطاهای جبران‌ناپذیرِ او دیگر حاضر نیستند که در کنارش باشند و یک بارِ دیگر خود را به دردسری تازه دچار سازند.
گفته می‌شود که ارگ پس از تلاش‌های فراوان برای قانع کردن جنرال دوستم تاهنوز موفق نشده که حمایتِ او را به‌دست آورد. آقای غنی برای این منظور فرمانده قیصاری، یکی از فرماندهان معروفِ حزب جنبش ملی به رهبری دوستم را که از مدت‌ها در بند امنیت ملی به‌سر می‌برد رها کرده است؛ اما این ترفند نیز نتوانسته که آقای دوستم را به حمایت از اشرف‌غنی وادار سازد. آقای غنی در میدانِ خالی چشم به فریبکاری‌هایی دوخته است تا بتواند حداقل یک تیم نیم‌بندِ انتخاباتی برای خود ایجاد کند. این فریبکاری‌ها انواع و اقسامِ مختلفی از تهدید و ارعاب تا تطمیع و رشوه‌دهی دارد. نمونۀ روشن آن، کشاندن امرالله صالح، عمر داوودزی و اسدالله خالد در پایان حکومت وحدت ملی در چوکات حکومت می‌تواند باشد. آقای غنی حاضر است برای ایجاد خلا و تفرقه در میان گروه‌ها و احزابِ پُرقدرتی که می‌توانند برای او در انتخابات رقبای نیرومندی به شمار روند، «فداکاری»های بیشتری هم انجام دهد. مثلاً رهایی آقای قیصاری از بند یکی از نمونه‌های آن است. اگر این فرد جُرمی انجام نداده بود، چرا به مدت طولانی در حبس نگه داشته شد و اگر مجرم بود چرا از زندان رها شد، آن‌هم در زمانی که آقای غنی می‌خواهد وارد روند انتخابات شود؟!
تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز یک ترفند است. آقای غنی با خریدنِ وقت و فرصت می‌خواهد برای ضربه زدن به تیم‌های رقیب، افراد دیگری را یا وارد قدرتِ سیاسی سازد و یا برخی را با تهدید و ارعاب به حمایت از خود وادار کند. از جانب دیگر، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری عملاً ناکارآمدیِ کمیسیون انتخابات را مُهر تأیید می‌زند. این کمیسیون که دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تاهنوز موفق به اعلام نتایج سراسری آن نشده، چگونه خواهد توانست که روند انتخابات ریاست‌جمهوری را مدیریت کند؟ به گفتۀ بسیاری از منابع، اعضای ارشد کمیسیون انتخابات چنان در معامله‌های پولی غرق شده‌اند که حالا نگاه‌شان به انتخابات نه به عنوان یک روند ملی، بل به عنوان پروژه‌یی است که می‌توانند از طریق آن به سرمایه‌های کلان دست پیدا کنند.
اکنون که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به افراد باتجربه در عرصۀ تقلب و جعلکاری مبدل شده‌اند، ارگ نیز از آن‎‌ها برای تأمین منافعِ خود حمایت می‌کند؛ پس دیگر هیچ باکی از قانون و آیندۀ کشور نمی‌تواند وجود داشته باشد!
متأسفانه در موجودیتِ افراد فعلی در کمیسیون‌های انتخاباتی، هیچ ضمانتی برای برگزاری انتخابات شفاف، سالم و عادلانه وجود ندارد. رهبری فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ تعهدی در قبال مردم و کشور در خود احساس نمی‌کنند و حاضر نیستند که سر از خط فرمانِ ارگ بیرون کنند. اگر بازهم کمیشنرانِ فعلی مسوول برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باشند، باز خواهیم دید که چه افتضاح بزرگ‌تری از زمانِ آقای نورستانی برپا خواهد شد.