مجلس نماینده‌گان بودجه سال ۱۳۹۲ را با اکثریت آرا تصویب کرد. مجموع بودجۀ سال آینده خورشیدی که بیش از سه صد و پنجاه میلیارد افغانی است، پس از دوبار رد توسط نماینده‌گان برای بار سوم تایید شد.
در بودجه سال ۱۳۹۲ خواست نماینده‌گان پارلمان برای ساخت پروژه‌های بزرگ سرک سازی و بند برق و آب پذیرفته نشده است. مجلس نماینده‌گان افغانستان روز یکشنبه ۱۳۹۱ برای تصویب بودجه جلسۀ فوق‌العاده برگزار کرد.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان پس از بحث درباره بودجه نتیجه رای گیری را چنین اعلام کرد: «مجموع بودجه انکشافی و عادی به حیث کل به تصویب گذاشته شد، و با اکثریت آرا تصویب گردید.»
نماینده‌گان اعتراض دارند که حکومت پروژه‌های زیربنایی و ملی را در بودجه نگنجانیده است. پروژه شاهراه کابل – هرات از طریق ولایات مرکزی در این بودجه گنجانده نشده و وزارت مالیه می‌گوید افغانستان توان تمویل این پروژه بزرگ را ندارد.
تنها تغییری که در بودجه سال آینده افغانستان آمده، تمویل ساخت میدان هوایی ولایت زابل و ساخت سرک گیلان- جاغوری می‌باشد.
بودجه ناکافی
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه در جلسۀ عمومی مجلس نماینده‌گان گفت در صورتی که این بودجه تصویب نشود، برنامه های انکشافی حکومت صدمه خواهند دید.
آقای زاخیلوال گفت: «بودجه هرگز جواب‌گوی نیازمندی‌ها و تقاضاهای مردم ما نیست؛ متاسفانه بودجه بر اساس امکانات می‌باشد نه براساس ضرورت ها.»
وزیر مالیه افغانستان خاطرنشان کرد تمام بودجه عادی افغانستان برای سال ۱۳۹۲ حدود سه میلیارد دالر و بودجه انکشافی این سال نیز دو میلیارد دالر می‌باشد. او گفت این مقدار پول هرگز برای پیشبرد پروژه‌های انکشافی بزرگ کافی نیست.
زاخیلوال افزود که کمتر از یک میلیارد دالر از بودجه عادی به تجهیزات امنیتی اختصاص یافته است.
درخواست قرضه
پس از آن که خواست نماینده‌گان برای تمویل پروژه‌های بزرگ سرک سازی و بند آب و برق از سوی وزارت مالیه رد شد، نماینده‌گان گفتند باید برای ساخت این پروژه‌ها قرضه گرفته شود. وزارت مالیه می‌گوید که ساخت شاهراه‌های بزرگ و بندهای برق و آب تنها با گرفتن قرضه امکان دارد.
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان زاخیلوال یادآور شد که تنها ساخت شاهراه کابل – هرات از طریق ولایات مرکزی افغانستان به ۷۰۰ میلیون دالر نیاز دارد؛ اما کشورهای کمک کننده هنوز این پول را برای افغانستان وعده نداده اند.
نماینده‌گان تاکید دارند که برای ساخت شاهراه کابل – چغچران – هرات و پروژه‌های بند برق کوکچه، کنر، بخش آباد و کیلگی و همچنین خطوط آهن قندهار – سپین بولدک و ننگرهار- لندی کوتل قرضه گرفته شود.
صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت در صورتی که قرضه‌ها مطابق منافع ملی باشد نماینده‌گان موافقت خواهند کرد؛ ولی این قرضه‌ها برای سال ۱۳۹۲ به دست نخواهند آمد: «این قرضه‌ها برای جابجایی در بودجه سال ۹۲ امکان ندارد.»
این در حالی است که وزارت مالیه افغانستان گفته است در صورتی که پارلمان به گرفتن قرضه موافقت کند، تمویل پروژه های بزرگ در سال ۱۳۹۳ آغاز خواهد شد.