اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی با خاموشی اختیار کردن در مورد انتخابات می‌خواهد نشان دهد که او بی‌طرفیِ خود را در این رابطه حفظ کرده است. آقای غنی در ماه‌های اخیر که بحث انتخابات پارلمانی و بعداً ریاست‌جمهوری در کشور داغ شد، کمتر به این موضوع علاقه نشان داده و صحبت کرده است. شاید این خاموشی در ظاهرِ امر به معنای حفظ بی‌طرفیِ آقای غنی باشد ولی اصلاً چنین نیست و تصمیم‌های کمیسیون انتخابات دقیقاً در

راستای منافعِ او گرفته و اعلام می‌شود. حتا بحران خاموشی که در اثر انتخابات پارلمانی در کشور به‌وجود آمده و هنوز تبعاتِ آن خود را به‌درستی آشکار نکرده هم به دلیل دخالت‌های آقای غنی بوده است.
آقای غنی عملاً مهار کمیسیون‌های انتخاباتی را به دست گرفته و آن‌چه را که می‌خواهد به وسیلۀ آن‌ها انجام می‌دهد. جالب این‌جاست که ارگ اگر در مورد انتخابات خاموشی اختیار ورزیده، اما سپیدار بر بی‌قانونی‌های کمیسیون مُهر تأیید می‌زند. گویا در ماه‌های اخیر اتفاقاتی میان ارگ و سپیدار به وقوع پیوسته که سپیدار در این روزها در نقش سخنگوی آقای غنی ظاهر می‌شود. سپیدار به دنبال اعلام تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوریِ سال آینده گفت که تصمیم در مورد تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های ویژۀ کمیسیون انتخابات است. این سخنان ضمن این‌که عملاً موضع ارگ را تبارز می‌دهد، ولی هیچ سنخیتی با قانون ندارد.
در هیچ جای قانون گفته نشده که گرفتن تصمیم در مورد برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های ویژۀ کمیسیون انتخابات است. قانون اساسی زمان برگزاری انتخابات‌ها در افغانستان را روشن کرده و کمیسیون انتخابات با توجه به مادۀ ۶۱ قانون اساسی می‌تواند تقویم انتخاباتی را اعلام کند. این‌طور نیست که کمیسیون انتخابات صلاحیت داشته باشد هر زمانی را که لازم دید، دست به برگزاری انتخابات بزند؛ زیرا اگر چنین می‌بود، کمیسیون انتخابات آن‌گاه برای خود این صلاحیت را هم قایل می‌شد که بگوید که اصلاً انتخابات برگزار نمی‌کند و بر ادامۀ کار حکومت فعلی مُهر تایید می‌زند.
آنانی که می‌گویند اعلام تاریخ انتخابات از صلاحیت‌های خاص کمیسیون انتخابات است، باید این را هم تأیید کننـد که برگزار نکردنِ انتخابات هم از صلاحیت‌های خاص کمیسیون انتخابات می‌تواند باشد. در ضمن، وقتی ارگ سخنانِ خود را بر دهنِ سپیدار می‌گذارد، لااقل سپیداری‌ها باید صحت‌وسقمِ بعضی مسایل را از خود کنند تا سبب رسواییِ خود در برابر جامعه نگردند. اگر تغییر تقویم انتخاباتی نقض قانون اساسی نیست، پس چرا در واکنش به تأخیر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این تصمیم را در تناقض با قانون دانسته و از کمیسیون انتخابات خواسته که «کم‌کاری خویش» را در عدم تهیۀ به‌موقع مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جبران کند و به نقض قانون اساسی پایان دهد.
واکنش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌رساند که کمیسیون انتخابات یک بارِ دیگر قانون را نقض کرده و بدون آن‌که در این خصوص صلاحیت داشته باشد، دست به تغییر تقویم انتخاباتی زده است. زیرا مدت زمانی که با تأخیر در برگزاری انتخابات به عنوان خلایِ قدرت در کشور رونما می‌شود، قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. هرچند که بر اساس برخی محاسبات، همین حالا هم دورۀ کاری حکومتِ فعلی پایان یافته و این حکومت در مغایرت با قانون اساسی به کارش ادامه می‌دهد.
شاید گفته شود که خلای قدرت در افغانستان معنا ندارد. اگر همین حکومت بخواهد، می‌تواند تا هر زمانی که اراده کند به کارش ادامه دهد. این کاملاً درست است، در کشوری که قانون فقط برای افراد کم‌توان ساخته می‌شود و قدرتمندان در برابر آن معافیت دارند، هر کاری می‌شود کرد. مگر حکومت‌های گذشته را ارادۀ مردم تعیین می‌کرد که آقای غنی بخواهد بر اساسِ ارادۀ مردم قدرتِ سیاسی را در اختیار داشته باشد. او نیز چیزی از گذشته‌گانِ خود کم ندارد که حالا بیاید و به زعمِ خود به یک پاره‌کاغذِ بی‌ارزش تمکین کند.
آقای غنی برای آن‌که وضعیتِ خود را تا زمان برگزاری انتخابات مشخص سازد، در تبانی با کمیسیون انتخابات، تقویم انتخاباتی را تغییـر داد. دیگر هیچ دلیلِ قابل قبولی برای تغییر تقویم انتخاباتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. آقای غنی می‌خواهد ببیند که تا زمان برگزاری انتخابات وضعیت افغانستان با برنامه‌های صلحی که از هر طرف به جریان افتاده، به کجـا ختم می‌شود. آیا او خواهد توانست تا آن زمان وضعیت را به نفعِ خود مدیریت کند و یا خیر.
دغدغۀ اصلیِ آقای غنی از تأخیر انتخابات این است؛ او تلاش دارد که تا آن زمان اگر افغانستان به سوی انتخابات رفت، با کنار آمدن با برخی چهره‌های سیاسی، تیم انتخاباتی خود را بسازد و در حمایت کمیسیون انتخابات، بازی دیگری را با سرنوشتِ مردم رقم زند. نگرانی دیگر آقای غنی، از توافقاتِ صلح است که می‌تواند به عدم برگزاری انتخابات منجر شود. سخنان اسماعیل‌خان از رهبران جهادی جمعیت اسلامی در غرب کشور از چنین وضعیتی پرده برمی‌دارد. اسماعیل خان گفته است در صورتی که گفت‌وگوهای صلح، زمینۀ ثبات سیاسی در کشور را فراهم کند، وی با ایجاد حکومتِ موقت تحت نظارت جناح‌های سیاسی موافق است. این سخن به چه معناست؟ آیا غیر از این است که سوای انتخابات، گزینه‌های دیگری نیز پشتِ پرده مطرح می‌شوند؟
به نظر می‌رسد که افغانستان برای بیرون شدن از فضای بحرانیِ کنونی فقط دو راهکار پیشِ رو دارد: یکی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه که در اثر آن یک تیمِ مردمی و قوی روی کار بیاید و یا توافق با طالبان برای دست کشیدن از مخاصمت و ایجاد ادارۀ موقت برای این‌که بتوان انتخاباتِ بعدی را به‌درستی مدیریت کرد. در هر دوی این گزینه‌ها نقشی برای آقای غنی نمی‌تواند وجود داشته باشد. تنها نقشی که آقای غنی می‌تواند در کشور بازی کند، تداوم بحران و راه یافتنِ دوباره بر اریکۀ قدرت از طریق یک انتخاباتِ ناسالم و تقلب‌آمیز است.