ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی توسط حکومت وحدت ملی، یک عمل نمایشی برای فریب و اغوای شهروندان بود.
برخی از اعضای کمیسیون پیشین ویژۀ اصلاحات نظام انتخاباتی و فعالان جامعۀ مدنی، با بیان این مطلب می‌گویند که حکومت وحدت ملی پیشنهادات این کمیسیون را برای ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی دور زد و ارادۀ سیاسی در رهبری حکومت برای ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات وجود نداشت.
آنان می‌گویند که نظام سیاسی افغانستان شبیه نظام‌های اضطراری و دیکتاتوری است که می‌خواهند، روندهای مستقل نیز در قبضۀ یک فرد قرار داشته باشد.
این در حالی است که یکی از ماده‌های درشت توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، به میان آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود.
در بند سوم مادۀ ۱۳ این توافق‌نامه آمده است : به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آیندۀ افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد. رییس‌جمهور با در نظر داشت مادۀ ۷ چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌‌کند. اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس‌جمهور و رییس اجرایی تعیین می‌گردند.
کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارش‌ده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۴ صورت بگیرد.
صدیق‌الله توحیدی، معاون کمیسیون پیشین ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار اما می‌گوید: کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پنج بستۀ اصلاحی برای اصلاحات نهادهای انتخاباتی به رهبری حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرد، اما گزینه‌های زیاد این بسته‌ها از طرف حکومت وحدت ملی حذف گردید.
آقای توحیدی می‌گوید که رهبری حکومت وحدت ملی اراده‌یی برای ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات نداشتند و تغییر و تبدیل افراد در این نهاد بیشتر جنبه‌های اغوا کننده و نمایشی داشت. به باور او: این شگردها سبب جلوگیری اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی شد.
معاون کمیسیون پیشین ویژۀ اصلاحات نظام انتخاباتی، گفت: رهبری حکومت قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی و روند برگزاری انتخابات را به اساس فرمان تقنینی مدغم کرد.
او می‌گوید که هفت مورد از بسته‌های پیشنهادی کمیتۀ اصلاح نظام انتخاباتی که توسط فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی به شورای ملی فرستاده شد، اما دوباره توسط رهبری حکومت لابی شد تا از شورای ملی رد گردد.
آقای توحیدی در ادامۀ این گفت‌وگو با اشاره به چالش‌های موجود در روند انتخابات، می‌گوید: کسانی که در کمیسیون انتخابات گماشته شده‌اند، ظرفیت‌ رهبری انتخابات را ندارند و اکنون مورد سرزنش رهبری حکومت قرار گرفته اند.
آقای توحیدی می‌گوید: تا زمانی که مکانیسم روند برگزاری انتخابات تغییر نکند، گماشتن و کنار زدن افراد هیچ دردی را درمان نمی‌کند.
او گفت که برای بهتر شدن روند برگزاری انتخابات، مکانیسم و کارشیوۀ متفاوت باید تعریف شود.
آقای توحیدی افزود که حکومت وحدت ملی با کنار زدن چند تن و گماشتن چند فرد در تلاش خاک زدن به چشم مردم است و این کار نمی‌تواند منجر به برگزاری انتخابات شفاف ریاست‌جمهوری در سال پیش‌رو گردد.
او گفت که پیشنهادهای ما به‌خاطر تغییر در روند رهبری کمیسیون انتخابات از طرف حکومت پذیرفته نشد.
در عین حال، عزیز رفیعی، رییس مجما در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات نیازمند ارادۀ جدی حکومت وحدت ملی است، اما این تصمیم برای ایجاد اصلاحات در حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
آقای رفیعی می‌گوید که اگر بخواهیم اعتماد مردم را نسبت به کمیسیون انتخابات دوباره بگردانیم، اصلاحات بنیادی باید در این نهاد ایجاد ‌گردد.
به گفتۀ او: برخی مصلحت‌های بد سیاسی سبب شد تا اصلاحات بنیادی در کمیسیون انتخابات وارد نگردد؛ چون نظام سیاسی افغانستان شبیه یک نظام اضطراری و دیکتاتوری ا‌ست که می‌خواهد همۀ روندها در قبضۀ یک فرد قرار داشته باشد.
رییس جامعۀ مدنی افغانستان، افزود: نظر به برخی ملاحظات سیاسی اراده‌یی برای تغییر ساختاری و بنیادی در کمیسیون انتخابات وجود ندارد.
این در حالی است که اخیراً رهبری کمیسیون انتخابات مورد نقد و سرزنش رهبری حکومت وحدت ملی قرار گرفته است. دو روز پیش معاون دوم ریاست حکومت با انتقاد از عملکرد کمیسیون‌های انتخابات گفت که ناکاره‌گی این کمیسیون‌ها مایۀ سرافکنده‌گی دولت و مردم شده است. رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز دیروز در نشست شورای وزیران از عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی با طنز و کنایه انتقاد کرد.