هواداران نامزدان معترض انتخابات پارلمانی کابل با راه‌اندازی تظاهراتی خواستار ابطال تمامی آرای انتخاباتی حوزۀ کابل و محاکمه کمیشنران کمیسیون انتخابات شدند.
از سویی هم، برخی از نامزد نماینده‌گان حوزۀ انتخاباتی کابل، کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی را متهم به بی‌توجهی به شکایت‌ها کرده و می‌گویند، اعضای این کمیسیون بدون بررسی اسناد دقیق اسناد، شکایت‌ها را رد می‌کنند و ناموجه می‌خوانند.
صدها تن از هواداران نامزدان معترض انتخابات پارلمانی کابل دیروز با سر دادن شعار «مرگ بر کمیشنران کمیسیون انتخابات»، دست به تظاهرات زده و خواستار برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی حوزۀ کابل شدند.
آنان همچنان بر محاکمۀ اعضای کمیسیون انتخابات به اتهام دست‌برد به آرای مردم و فساد در روند انتخابات، تأکید کردند.
عرفان‌الله عرفان نامزد معترض انتخابات پارلمانی کابل گفت: «تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی صورت گرفته و نتایج این انتخابات برای نامزدان قابل قبول نیست، نیاز است که تمامی آرای انتخابات کابل باطل اعلام شود.»
به گفتۀ این نامزد نماینده: کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید بر فیصلۀ خود مبنی بر ابطال تمامی آرای انتخابات کابل بیاستد و بار دیگر انتخابات پارلمانی کابل را باطل اعلام کند. به گفته او، مداخلۀ سرور دانش معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی برخورد سیاسی و غیرقابل قبول است.
سرور دانش معاون دوم رییس حکومت پس از ایجاد تنش میان دو کمیسیون انتخابات مبنی بر ابطال تمامی آرای انتخاباتی حوزۀ کابل فیصله کرد که برای جلوگیری از ابطال آرای کابل باید بررسی مجدد انجام شود.
با این وجود، نامزدان معترض انتخابات پارلمانی کابل می‌گویند که حکومت نباید در امور کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله کند و کمیسیون انتخابات مطابق اسناد ارایه شده از تقلب در انتخابات پارلمانی کابل، تمامی آرا را باطل اعلام کند.
حسن جان دولت‌زی دیگر نامزد معترض انتخابات پارلمانی کابل نیز می‌گوید که در پیوند به تقلب و فساد در روند انتخابات پارلمانی کابل اسناد معتبر نزد نامزدان موجود است که نشان می‌دهند، کمیسیون انتخابات با آرای مردم معامله کرده است.
آقای دولت‌زی هشدار داد، در صورتی که به خواسته‌های نامزدان معترض توجه نشود نامزدان و هواداران‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شرکت نخواهند کرد.
این نامزد معترض از نهادهای عدلی و قضایی خواست که عاملان تقلبات انتخاباتی را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
این چهارمین باری است که هواداران نامزدان معترض انتخابات کابل دست به تظاهرات زده و خواستار برگزاری دوبارۀ انتخابات پارلمانی حوزۀ کابل و محاکمۀ اعضای کمیسیون انتخابات شده‌اند.
این اعتراض که چندین ساعت دوام آورد با برخورد خشونت آمیز پولیس متفرق شد. معترضان می‌گویند، که پولیس با موترهای آپ‌پاش به تجمع معترضان حمله‌ور شده و خیمه‌ها و برخی وسایل دیگر معترضان را با خود برده است.
یک روز پیش از این اعتراضات عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون انتخابات گفته بود، هر کسی در مورد ادعاهای فساد در کمیسیون سند دارند را به نهادهای عدلی و قضایی پیشکش کند. او به کسانی که بر مدیریت این کمیسیون در انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۸ میزان اعتراض دارند گفت، معترضان از بستن دروغ و مغشوش ساختن اذهان عامه خودداری کنند.
به گفتۀ او، کمیسیون انتخابات در چارچوب قانون کار می‌کند و به هیچ زورگو هم سر خم نکرده است.
همزمان بااین، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس و یکی از نامزد نماینده‌گان حوزۀ انتخاباتی، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را متهم به بی‌توجهی به اسناد سپرده شده به این کمیسیون، می‌کند.
آقای منصور می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کابل، شکایات نامزدان انتخابات پارلمانی را ناخوانده رد می‌کند.
او ادعا می‌کند که بر اساس اسناد و شواهد دست داشته، کمیسیون مذکور بدون آن که به محتوا و درون‌مایۀ شکایات آگاهی یابد، چشم بسته، شکایات را غیرموجه می‌خواند و مسترد می‌کند.
علی‌رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در پیوند به ادعای عبدالحفیظ منصور به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: هرگاه شکایات در زمان مشخص به گونۀ قانونی به این اداره برسد هیچ‌‌کس حق رد کردن آن را ندارد.
او کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را در امر ‌پیگری و رسیده‌گی به شکایات نامزدان مسوول می‌داند.