دغه کمېسیون وایی چې دا کار یې ځکه کړی چې دولت له نشه یی موادو د لاس ته راغلو تورو پیسو سپینولو او د مالی فساد مخه نه ده نیولې.
اروپایی کمېسیون وایی، د دولت دا کمزوری د دې سبب شوې چې د اروپایی اتحادیې مالی سېستم ته تاوان ورسېږی.
د اروپایی کمېسیون په خبرپاڼه کې راغلی چې د افغانستان په ګډون په دې لېست کې شاملو (۲۳) هېوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدی اقدامات نه دی کړی.
په خبرپاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د مالی نظام له لارې له نشه یی موادو او مالی فساده تر لاسه شوې پیسې د اروپایی اتحادیې مالی نظام ته ورګډې شوی دی.
په دې اړه د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور ازادی راډیو ته وویل، افغان دولت تل هڅه کړې چې له نشه یی موادو او مالی فساده د تر لاسه شویو پیسو د سپینولو مخه ونیسی.
ده زیاته کړه: «د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې، په دې برخه کې ډېر مقررات عملی شوی او په سېستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلی چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی، موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کېږی، دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.»
د افغانستان بانک وایی چې د افغان دولت له خوا د پیسو سپینولو او ترورېزم د تمویل مخنیوی د دې لامل شو چې په (۲۰۱۷) میلادی کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لېسته وویست.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس، یوازې په روان شمسی کال کې دوه لکه او (۶۰) زره امریکایی ډالر یې د افغانستان بانک ته لېږلې چې د نشه یی موادو په قاچاق کوونکو پورې یې اړه درلوده.
له نشه یی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد وایی، د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشه یی موادو د معاملاتو څو دوسیې لېږل شوی او د څېړلو په حال کې دی.
نوموړی وویل: «ټول هغه عواید چې له جرمه سرچینه اخلی، له نشه یی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته لېږل کېږی، دغه ډول په روان شمسی کال کې یو شمېر قضیې د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ له خوا څېړل شوې دی، موږ سږ کال دوه لکه او (۲۲) زره امریکایی ډالر او (۵۹) لکه افغانۍ د محکمې تر پرېکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتی خزانې ته لېږلی دی.»
د افغانستان بانک وایی چې له نشه یی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز په (۱۳۹۷) شمسی کال کې د داخلی بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پېښو مخه نیولې ده.
که د اروپا پارلمان دا تور لېست تأیید کړی، نو په دې لېست کې پر شاملو هېوادونو به محدودیت زیات او مالی معاملات به یې په ځیر سره څارل کېږی.