آگاهان حقوقی می‌گویند که ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان، غیرقانونی است و حکومت باید برای آغاز کار دور هفدهم شورای ملی جدی عمل کند.
همچنان، برخی اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که کار دور شانزدهم مجلس نماینده‌گان در حالت ابهام قرار گرفته است.
باورها بر این است که چالش‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان و روند صلح بالای نتایج انتخابات سایه افگنده است و برکناری اعضای این نهادها سبب شده تا آغاز دور هفدهم مجلس نماینده‌گان در ابهام قرار گیرد.
بهروز جهان‌یار، آگاه مسایل حقوق در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: زمان قانونی کار مجلس نماینده‌گان به پایان رسیده است، ادامۀ این روند نقض صریح قانون اساسی و قانون انتخابات است و مشروعیت قانونی ندارد.
آقای جهان‌یار با اشاره به چالش‌هایی که در روند برگزاری انتخابات اتفاق افتاد، می‌گوید: کمیسیون‌های انتخاباتی نیز با چالش‌های حقوقی مواجه شده اند، نتایج برخی از ولایت‌ها را اعلام کرده و شماری از ولایت‌ها نتایج‌شان باقی مانده، این خود سبب چالش شده است.
او گفت که مسوولان نهادهای انتخاباتی به دلیل اختلاس و دست‌بُرد در روند انتخابات به نفع افراد از طرف حکومت برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند، اما نتایج اعلام شده نیز باید دوباره مورد بازرسی قرار گیرد، چون توسط افراد متهم به اختلاس بررسی شده‌اند و نتیجۀ اعلام شده از طرف آنان مورد تأیید قرار نگیرد.
او گفت: کمیشنرانی که قرار است به نهادهای انتخاباتی بیایند، باید نتایج را دوباره اعلام کنند.
آقای جهان‌یار حکومت افغانستان را به دست‌وپاچه‌گی در روند‌ صلح و گفت‌وگو با طالبان متهم کرده، می‌گوید: روند صلح و داغ شدن گفت‌وگوهای نمایندۀ ویژۀ امریکا با طالبان، احتمال ایجاد ادارۀ موقت را بیشتر ساخته است و تمرکز دولت را به خود جلب کرده است.
او گفت: روند صلح بالای انتخابات سایه‌افگنده و دولت در این مورد تلاش و تمرکزی ندارد.
او گفت که ادامۀ حکومت فعلی با شک و تردید مواجه است و این باعث شده است که توجه کمتری نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی و نتایج انتخابات صورت گیرد.
این در حالی است که دور شانزدهم کار مجلس نماینده‌گان در حالت ابهام قرار گرفته است.
در عین حال، صالح‌محمد سلجوقی عضو مجلس نماینده‌گان نیز در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: هیچ برنامه‌یی برای آغاز دورۀ هفدهم مجلس نماینده‌گان روی دست نیست و انتخابات، کار را برای آغاز این دور، دشوار ساخت که هیچ راه‌حل به این چالش پیش‌بینی نشده است.
آقای صالح با اشاره به چالش‌های روند انتخابات پارلمانی، گفت: آغاز کار دورۀ هفدهم مجلس نماینده‌گان، همچنان ادامۀ کار نماینده‌گان فعلی با چالش‌های زیاد روبرو خواهد بود.
آقای صالح چالش دومی فراراه آغاز دورۀ هفدهم مجلس نماینده‌گان، روند مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان را می‌داند: اگر یک پیشنهاد طالبان مشارکت در شوراهای ولسوالی و لایت و مجلس نماینده‌گان باشد، سرنوشت انتخابات این نهاد در حالت از ابهام قرار می‌گیرد.
این عضو مجلس نماینده‌گان با اشاره به تأخیری که در روند برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، ایجاد شد می‌گوید: تا زمانی که پارلمانی دومی به کار خود آغاز نکند، مجلس اولی به کار خود ادامه می‌دهد، اما او تأکید می‌کند: «پارلمانی دورۀ شانزدهم نمی‌تواند بیشتر از این به کار خود ادامه دهد و نه پارلمان دورۀ هفدهم می‌تواند کار خود پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات آعاز کند».
او گفت: از نظر حقوقی کار مجلس نماینده‌گان درحالت از ابهام قرار دارد و دولت با در نظرداشت رویکردهای حقوقی راه‌حل جدی را باید پیش ‌گیرد، در غیر صورت این بُن‌بست در آینده نیز جریان خواهد داشت.
آقای سلجوقی، برکنار کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را اقدام نیک در عرصۀ اصلاحات انتخاباتی می‌داند، اما می‌گوید که حکومت در امر گماشتن کمیشنران جدید تلاش جدی کند و با در نظرداشت شکایات اقدامات جدی را برای اعلام نتایج نهایی روی دست گیرد.
او افزود که اگر ظرفیت رسیده‌گی به همۀ مشکلات وجود ندارد، نتایج انتخابات لغو و انتخابات دوباره برگزار گردد.
این در حالی است که زمان قانونی کار دور شانزدهم مجلس نماینده‌گان، در ماه جوزای سال ۹۴ به پایان ‌رسید، اما به دلیل عدم برگزاری انتخابات پارلمانی، محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، با صدور فرمانی در ۲۹ جوزای سال ۱۳۹۴ از نماینده‌گان مجلس خواست تا به کار شان تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و اعلام نتایج آن ادامه دهند.
انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۲۸ – ۲۹ میزان سال جاری خورشیدی برگزاری شد، پیش اعلام نتایج نهایی آن، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند و تا هنوز سرنوشت این انتخابات روشن نیست.