جلالتمآب رییس‌جمهور!

بست‌های مایان، کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ـ که منطبق به مواد هفتم، هشتم و سی‌وچهارمِ قانون خدمات ملکی در سال ۱۳۸۵ وارد بست‌های خدمات ملکی و متعاقباً شامل سیستم قانون رتب و معاشاتِ وزارت مخابرات گردیده‌ایم ـ را ریاست منابع بشری یا بهتر گفته شود کمیتۀ استخدام وزارت مخابرات، در یک اقدامِ شتاب‌آلود و فراقانونی زیر عنوان «هدایت معاون ادارۀ امور روفی» ـ درحالی‌که مکتوب ادارۀ امور ازسوی منابع بشری وزارت مخابرات با دلایل رد گردیده و بار دیگر ادارۀ امور موضوع را پاسخ نداده است ـ به ‌نامِ سی‌بی‌آر به اعلان گذاشته است(حتا با وجود مخالفت‌ها و تأکیدهای رییس برنامۀ سی‌بی‌آر آقای واقف و فیصلۀ شماره ۳۸ و ۴۱ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان).
همین اکنون بیشتر از ۲۱۰۰ بست خالی و سرپرست در وزارت مخابرات موجود است؛ اما نمی‌دانیم چرا وزیر مخابرات دل‌چسپی دارد که برنامۀ سی‌بی‌آر را قسمِ جبری بالای مایان کارمندانِ مجرب و مسلکی، تطبیق کند. ما به کمیسیون تقنین ولسی جرگه به منظور دادخواهی مراجعه نمودیم که ذریعۀ مکاتیب «۲۶۶» ۹/۸/۱۳۹۴ و «۲۶۶» ۱۹/۷/۱۳۹۵ در محضر عده‌یی از وزرای کابینه، رییس کمیسیون خدمات ملکی و رییس برنامۀ سی‌بی‌آر به نمایندۀ وزارت مخابرات معین مالی و اداری وزارت مخابرات، رسماً توقفِ این برنامه را به تصویب رسانید. نسبتِ تداوم برنامه از سوی کمیتۀ استخدام وزارت مخابرات، بار دیگر به بورد رسیده‌گی به شکایات خدمات ملکی مراجعه نمودیم که ذریعۀ مکتوب «۱۲۸۴۳» ۲/۸/۱۳۹۵ خواهان توقف برنامه از سوی رهبری وزارت مخابرات گردید. ولی به تاریخ ۴/۸/۱۳۹۵ کمیتۀ استخدام وزارت مخابرات آزمونی را در انستیتوت مخابرات برگزار نمود و تعهدات قبلی و مکتوب شماره «۱۲۸۴۳» ۲/۸/۱۳۹۵ بورد شکایات خدمات ملکی را شبیخون زد. ما مجبوراً بار دیگر به بورد شکایات خدمات ملکی مراجعه نمودیم و بورد شکایات خدمات ملکی ذریعۀ مکتوب نمبر «۱۳۶۲۹» ۱۶/۸/۱۳۹۵ وزارت مخابرات عدم رضایت ِخویش را ابراز نمود. کمیتۀ استخدام با ترفندها ما را اغوا نمود و بار دیگر نزد نمایندۀ فوق‌العادۀ ریاست‌جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب مراجعه نمودیم که ذریعۀ مکتوب نمبر «۲۲۶۵» ۲۷/۷/۱۳۹۵ علت نقض قانون خدمات ملکی و اعادۀ جایگاه قانونی‌مان را هدایت داد. پیوست آن به دفتر معاون اول ریاست اجرایی مراجعه نمودیم که تلیفونی با وزیر مخابرات تماس گرفت و گفت فیصلۀ ریاست‌جمهوری این نیست که خلاف توافق مأمور بست رقابتی به سی‌بی‌آر برود. این دفتر، وزارت را از اجراآت فراقانونی منع کرد. بازهم کمیتۀ استخدام، مخفیانه موضوع سی‌بی‌آر را تداوم بخشید و ما بار دیگر دست به دادخواهی قانونی زدیم. در تازه‌ترین بررسی، کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه تحت ریاست آقای عبیدالله بارکزی موضوع را در محضر معین مالی و اداری و رییس منابع بشری وزارت مخابرات بررسی نمود و برنامۀ سی‌بی‌آر را طور جبری و غیرتشویقی در قبال مأمورین وزارت مخابرات که از طریق رقابت وارد بست‌های ملکی شده اند، فاقد جنبۀ قانونی دانست و بر ادامۀ کار مأمورین فیصله‌یی را تصویب نمود. فیصلۀ مجلس و مجموع کمیته‌های شورای نماینده‌گان به سمع معین مالی و اداری وزارت مخابرات و رییس منابع بشری ابلاغ گشت و متعهد بر تطبیق آن شدند و به مامورین شاکی اخبار شد به وظایف قانونی‌تان ادامه دهید. اما معین مالی و اداری و رییس منابع بشری دوباره ادعا کردند که به امر شخص وزیر نتایج بست‌های ما را به آدرس افرادی که از نظر خودشان شامل امتحان بوده، ایمیل کرده‌اند، آن‌هم به روز پنجنشبه مورخ ۱۰/۹/۱۳۰۵ که در ادارات ملکی مرکز رخصتی است. ناگزیر و به توصیۀ رییس بورد شکایات خدمات ملکی، به دادخواهی‌های‌مان از بسترها و کانال‌های قانونی ادامه دادیم و خواهان اعادۀ قانون در کمیتۀ استخدام وزارت مخابرات شدیم. اکنون از جناب رییس‌جمهوری منحیث فرد اول مملکت می‌طلبیم که دست به‌کار گردیده و به هیچ قلدر و زروگویی اجازه ندهند که قانونیت را تحت شعاعِ علایق و سلایق شخصی قرار داده و هزاران کارمند مجرب، سابقه‌دار و وطن‌دوست را به‌طورِ فراقانونی از کار بی‌کار و در عوض به نام آزمون‌ سی‌بی‌آر، افراد بی‌تجربه را روی روابط و اهدافِ فسادآلود وارد ادارات ملکی کند. مایان هرکدام حداقل ۱۵ الی ۳۰ سال در بدترین شرایط خدمت نموده‌ایم و کدام پروندۀ فسادآلود نداریم. پیشرفت‌های کنونیِ سکتور مخابراتی مرهون و مدیون خدمات شباروزی ماست؛ حال آن‌که ما با حقوق اندک، سکتور مخابراتی در سراسر کشور را پوشش و گسترش دادیم.
وزارت مخابرات تا اکنون هیچ‌گونه مواد قانونی را مبنی بر تصامیم‌شان ارایه نکرده است. هرگاه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تصامیمش منطبق با مواد قانون خدمات ملکی قانون کار می‌بود، حتماً اظهار می‌کردند. در صفحۀ ۴۲ قانون خدمات ملکی در طرزالعمل محاسبه تغییر و تعدیل لایحۀ وظایف کمیسیون خدمات ملکی شماره «۱۰۰» ۱۲/۲/۱۳۹۵ مادۀ ۷ چنین آمده است: «وارد نمودن هرگونه تغییرات در لایحه وظایف بست برخلاف احکام مندرج مادۀ هفتم، هشتم صفحات ۶،۷،۸،۹،۱۰ قانون خدمات ملکی قابل محاسبه نیست.» مادۀ ۵۱ قانون اساسی صفحۀ ۱۵ چنین مشعر است: «هرگاه شخصی در اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می‌باشد.»
چون به اساس احکام صریح قانون خدمات ملکی، قانون کار و قانون اساسی، کمیتۀ استخدام وزارت مخابرات به‌ویژه معین مالی و اداری و رییس منابع بشری بنابر تفسیر و برداشتِ غلط و ناقص بست‌های‌مان را به برنامۀ سی‌بی‌آر سپرده است، ما طبق صراحت مادۀ ۵۱ قانون اساسی، خواهان اعادۀ حقوقِ قانونی‌مان و محکمۀ این ناقضین قانون هستیم و از رییس‌جمهور می‌خواهیم که دوباره جایگاه قانونی‌مان را احیا کند تا طبق صراحت قانون خدمات ملکی و قانون کار، کمافی‌السابق وظایف‌مان را دنبال کنیم و عاملینِ این سرگردانی‌ها که کمیتۀ استخدام وزارت مخابرات است، طبق صراحت قانون مورد مجازات قرار گیرند و قانون از گزند اجراآت ناقص مصون و در امان بماند.
با عرض سپاس
کارمنــدان وزارت مخابرات