احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





مبــــانی معـرفت‌شنـاختـیِ نظـریه عـدالت اجتـماعی در غـرب

گزارشگر:یعقوب نعمتی وروجنی/ چهار شنبه 19 میزان 1396 - ۱۸ میزان ۱۳۹۶

mandegar-3مبحث عدالت اجتماعی و جامعه مبتنی بر آن، یکی از مباحث اساسی دانش‌های مختلف از جمله علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفه بوده است. برخلاف بسیاری از مباحث مطرح در فلسفه اخلاق، مسأله عدالت اجتماعی بیشتر در قلمرو فلسفه اجتماعی مطرح می‌شود و باید از فلسفه اجتماعی، معیارها و ملاک‌های لازم را به دست آوریم تا بتوانیم با تمسک به آن، عدالت را در جامعه بنا کنیم. عدالت اجتماعی معمولاً با مفاهیمی چون اعتدال، برابری حقوق افراد و همچنین برابری فرصت‌ها و امکانات همراه است.
هر کدام از مکاتب و دیدگاه‌های سیاسی رایج در دنیا، تعبیر و تفسیری خاص از مفهوم عدالت اجتماعی دارد. مارکس و دیگر سوسیالیست‌های سده هجدهم و نوزدهم میلادی معتقد بودند که بنیادهای اجتماعی باید به گونهی باشد که همه افراد بتوانند از آنها بهره و استفاده برابر و یکسان داشته باشند.
دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که مفهوم “استحقاق” (Merit) را به کار می‌برد. یعنی هر کس مطابق با حق خودش، می‌تواند از امکانات و مزایای جامعه استفاده نماید. یک دیدگاه به مسأله “برابری فرصت‌ها” (Equal opportunities) می‌پردازد، و اعتقاد دارد که تمامی افراد در جامعه باید از فرصت‌ها و امکانات یکسان برای حیات و رشد استعدادهای خود بهره‌مند باشند. دیدگاه دیگری نیز هست که “برابری حقوق افراد” (Equal rights) را به عنوان مبنای عدالت اجتماعی معرفی می‌کند. هر کدام از مکاتب و دیدگاه‌ها، مشکلات و انتقادات مخصوص به خود را دارند که با مطالعه رویکردهای نظریه‌پردازان آنها مشخص می‌شود.
شاید بارزترین شخصی که در زمینه “حقوق برابر” کار می‌کند، رونالد دورکین (Ronald dworkin) است. درباره‌ نظریه “فرصت‌های برابر” می‌توان جان راولز (John rawls) را نام برد. نظریه “استحقاق” دیوید میلر (David miller) را به ذهن می‌آورد و درباره “برابر بودن شرایط زندگی افراد” که باز توزیع ثروت را می‌طلبد، در بسیاری از قلمروها، صحبت از نظریات سوسیالیستی و به ویژه مارکسیستی است.
درباره عدالت اجتماعی می‌توان به تاریخ مدون فلسفه مراجعه نموده و نظریات سقراط یا افلاطون را بررسی کرد. در بسیاری از مکالمات سقراطی، مسألهی که همواره ذهن را به خود مشغول می‌کند، مسأله عدالت است. به باور افلاطون، انسان‌ها باید دارای فضیلت (Virtue) باشند. در فرهنگ یونان و روم باستان در اینکه انسان‌ها باید فضیلت‌مند باشند، بحثی نیست؛ بلکه بحث بر سر نوع فضایل بوده و اینکه چه فضیلتی برتر است، یا اینکه اصلاً چه چیز فضیلت است و چه چیز فضیلت نیست.
مثلاً افلاطون چهار نوع فضیلت را برشمرده که یکی از این فضایل “خردمندی” است. انسان با فضیلت، انسانی است که خردمندتر باشد و از خرد و عقل و هوش خود، نهایت استفاده را ببرد. فضیلت دوم، شجاعت است که معنای خاص خود را دارد که پس از قرون وسطی به تدریج از فرهنگ مغرب‌زمین خارج شد و پس از انقلاب فرانسه، دیگر از این معیارها در مباحث علوم اجتماعی خبری نیست. فضیلت دیگری که باید انسان‌ها داشته باشند، اعتدال و میانه‌روی است.
در فرهنگ یونان، انسان میانه‌رو، فردی است که نه به افراط گرایش داشته باشد و نه به تفریط. افلاطون، عدالت را نوعی ارتباط هماهنگ و شکل دهنده بین این فضیلت‌ها می‌داند. مثالی که خود افلاطون می‌زند، روشنگر این مبحث است. او می‌گوید یک ساختمان را در نظر بگیرید که از فنون افراد مختلف در ساختن آن استفاده شده است. بنّا دیوارها را می‌سازد، نجار درها و پنجره‌ها را و خلاصه هر کس مطابق با فنی که می‌داند، کار خاصی انجام می‌دهد. اما لازم است یک نفر بین آنها هماهنگی برقرار کند تا آن بنا، ساختمان شکیلی شود. این فرد درست مشابه کاری را انجام می‌دهد که فیلسوف یا فیلسوف شاه و یا شاه فیلسوف انجام می‌دهد تا جامعه آنها، جامعه عادل باشد. افلاطون عدالت را در برقراری هماهنگی می‌داند.
پس از افلاطون، یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی غرب، همواره مسأله عدالت بوده است. و مجدداً عدالت، اصل و هدف مباحث نظری سیاست و یا از محورهای مهم آن شده است. اما مسأله اساسی این است که بعدها جهان‌بینی و معرفت‌شناسی انسان غربی تغییر کرد و انسان مدرن دیگر نمی‌توانست آن‌گونه به جهان پیرامون خود نگاه کند و جایگاه فضیلت را در چیز دیگری می‌داند. البته همچنان دیدگاه‌ها و نظریات از مکتبی به مکتب دیگر و از جامعهی به جامعه دیگر متفاوت بوده است.
در جوامع غربی، آثار زیادی در موضوع عدالت نگاشته شد. یکی از این کتاب‌ها که اثر کلاسیک قرن بیستم به شمار می‌رود، کتاب “نظریهی در باب عدالت” نوشته جان راولز می‌باشد. او در این کتاب چنین بیان می‌کند که ما می‌توانیم دو اصل را به عنوان اصول عدالت اجتماعی مطرح کنیم: “اول، هر کس باید از حقی برابر، متناسب با گسترده‌ترین نظام کلی آزادی‌های اساسی که با نظامی مشابه از آزادی‌ها برای همه سازگار باشد، برخوردار شود.” نام این اصل، اصل آزادی است. یعنی در قانون اساسی جوامع غربی، گروهی از آزادی‌های بنیادین برای همه افراد در نظر گرفته شده است و همه باید از این حق برخوردار باشند که بتوانند از این آزادی‌ها به طور برابر استفاده کنند. اصل دوم می‌گوید: “نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونهی تنظیم شوند که
“الف) بیشترین منفعت را برای کم‌بهره‌ترین افراد دربر داشته باشد.
ب) مناصب و مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصت‌های برابر در دسترس همگان باشد.”
در بند اول، بحث بر سر تقسیم مساوی ثروت در میان همه افراد نیست و بند ب می‌گوید که در توزیع مناصب و مشاغل، تفاوت نژاد و دین یا جنسیتی دخیل نباشد. به نظر می‌رسد که مفهوم عدالت اجتماعی از مباحث چالش برانگیز تاریخ فلسفه سیاسی بوده است و عدم موفقیت در اجرای آن، نشان می‌دهد که این امر با استفاده از قوانین بشری و توسط انسان‌های عادی قابل اجرا نیست؛ یعنی فقط با توسل به قوانین الهی و احکام دینی که از طریق وحی به انسان‌ها رسیده و با رهبری فردی عادل، عالم و دیندار می‌توان آن را در جامعه برقرار نمود؛ وگرنه با تأکید صرف بر عقل آدمی و قوانین مطرح شده توسط وی، نمی‌توان عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.