یک گزارش جدید کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که در بخش‌های تدارکات، لوجستیک و منابع بشری وزارت امور داخله فساد بیداد می‌کند.
مسوولان در نهاد مک یا کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز سه‌شنبه، ۷ حوت در یک نشست خبری بررسی‌های شان از فساد در وزارت داخله را تحت عنوان «آسیب‌پذیری‌های فساد اداری وزارت امور داخله» نشر کردند.
در این گزارش، «مقررات»، «ارزش‌های سازمانی» و «قابلیت‌ها» در بخش‌های تدارکات، لوجستیک و مدیریت منابع بشری وزارت امور داخله تحقیق شده و پیشنهاداتی ارایه گردیده است. بربنیاد این گزارش، فهرست داشته‌های فزیکی وزارت امور داخله موجود نیست و این امر سبب شده است که بسیاری از داشته‌های این وزارت تاراج شود.
یافته‌های این گزارش همچنان بیانگر آن است که وجود پروسه‌های پیچیده برای انجام دادن کار و توافق بالای آن‌ها، بی‌توجهی اتفاقی به پالیسی‌ها و مقررات وضع شده، دخالت افراد بیرونی در تصمیم‌گیری و پروسۀ تطبیق، ضعیف بودن سیستم بایگانی و دوسیه‌بندی و وضع معیارهای ناکافی برای تصمیم‌گیری‌ها، از عوامل عمدۀ وجود فساد در این وزارت است.
باری سلام، رییس کمیتۀ مک در نشست دیروز گفت که بررسی‌های آنان بین ماه‌های فبروری تا اکتوبر سال ۲۰۱۸ صورت گرفته است. آقای سلام می‌گوید که براساس یافته‌های این نهاد آنان، بخش‌های تدارکات، لوجستیک و منابع بشری وزارت امور داخله به فساد گسترده آغشته است.
این مسوول نهاد مک از کارشیوۀ تدارکات وزارت داخله انتقاد کرد و گفت که در بخش تدارکات، برنامه‌ریزی و هم‌آهنگی اداری لازم وجودندارد. او افزود که دواطلبی‌ها اکثراً به شکل نامساوی به اعلان سپرده می‌شود و نیز جزییات داوطلبی‌ها به شکل یکسان به دسترس شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد.
آقای سلام با بیان این‌که استفاده از منبع واحد نیز در قراردادی‌ها به یک امر معمول بدل شده است، بیان داشت که این مشکلات در نبود یک سیستم مشخص و بازدارنده موجب فساد شده است. باری سلام اظهار می‌دارد که مشکل تدارکات همچنان سبب شده است که در پرداخت‌ها در مواردی تا ۳ سال تأخیر به میان بیاید و اکمالات پولیس را نیز آسیب بزند.
رییس کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به آسیب‌پذیری‌های بخش لوجستیک این وزارت نیز انگشت گذاشت و گفت: «فهرست مشخصی از موجودی‌های وزارت داخله هم‌اکنون در دسترس این وزارت نیست، میان نهادهای لوجستیکی در زون‌های مختلف هماهنگی وجود ندارد و نیز چندین اداره ناهماهنگ در بخش لوجستیک فعالیت می‌کنند».
باری سلام بیان داشت که این چالش‌ها در بخش لوجستیک سبب شده است که سوء‌استفاده از امکانات پولیس به شکل گسترده صورت بگیرد. به گفتۀ او: بخش لوجستیک وزارت داخله می‌گوید که ۳۵ عراده رنجر این وزارت در اختیار مقام‌های غیرمسوول است، حالانکه یکی از وزیران پیشین داخله این شمار را ۷۰ رنجر عنوان کرده بود. به گفتۀ او، این یک تناقض و فساد آشکار است.
آقای سلام به این باور است که بخش منابع بشری و استخدام وزارت داخله نیز معروض به فساد است. او تصریح کرد که بیش از ۴ هزار کارمند در سه ادارۀ مختلف در استخدام منابع بشری در بخش‌های ملکی و نظامی وزارت داخله مشغول هستند که این بخش را به فساد آغشته کرده است.
او می‌گوید که مقام‌های سیاسی و نظامی افغانستان در استخدام پولیس و کارمندان این وزارت دخالت گسترده دارند. به گفتۀ آقای سلام: نبود میکانیسم واضح برای ترفیع عادی یا ویژه برای سربازانِ پولیس و نبود بایگانی معیاری در بخش متقاعدان و نبود هماهنگی بین وزارت داخله و وزارت کار را از چالش‌های دیگر در این بخش است.
او می‌گوید که دخالت مقام‌ها در این بخش موجب شده است که ترفیعات ویژه بدون دلیل، به یک امر عادی بدل شود و نیروهای کم‌ظرفیت به شکل جمعی در سکتور پولیس جذب شوند. رییس کمیتۀ مک مجموع ساحات آسیب‌پذیر از فساد اداری در وزارت داخله را ۷۵ ساحه عنوان کرد و بیان داشت که برای از بین بردن این آسیب‌پذیری‌ها نیاز است ۷۴ سفارش اصلاحی در وزارت داخله تطبیق شود.
«بهبود هماهنگی میان ریاست‌های لوجستیک و تدارکات، ایجاد سیستم ثبت دارایی‌ها، ساده‌سازی سیستم‌های استخدام، تطبیق کامل همه مقررات منابع بشری و مدیریت بهتر ترفیعات ویژه» پیشنهادهایی اند که کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد برای بهبود و اصلاح آسیب‌های وزارت داخله طرح کرده است.
مسوولان در کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری همچنان گفتند که پیشنهادات شان را با وزارت داخله شریک ساخته اند و مسوولان این وزارت هم تعهد سپرده اند که در این زمینه اقدام جدی می‌کنند.
این بررسی در حالی نشر می‌شود که پیش از این، دو سال پیش رییس حکومت وحدت ملی وزارت امور داخله را «قلب فساد» در وزارت خانه‌های کشور خوانده بود. رییس حکومت وحدت ملی به مردم وعده سپرده بود که اصلاحات جدی و گسترده در این وزارت اعمال خواهد شد، اما دیده می‌شود که با سپری شدن نزدیک به سه سال از این وعدۀ محمداشرف غنی، تا کنونی برای اصلاح و زدودن فساد از این وزارت هیچ کاری صورت نگرفته است.
پیش از این پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا در گزارشی مدعی شده بود که در وزارت‌های دفاع و داخلۀ افغانستان فساد گسترده‌یی وجود دارد. به دنبال آن، سیگر یا بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داد که به دلیل نظارت و بررسی‌های کم‌رنگ وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان، صدها میلیون دالر که به خاطر آموزش ارتش و پولیس ملی اختصاص داده شده بود هدر رفتند. این آمارها بارها توسط مسوولان وزارت داخله رد شده است.