مسوولان در دادستانی کل کشور می‌گویند که پرونده‌های کمیشنران پیشین کمیسیون‌ها انتخاباتی زیر بررسی قرار دارند، اما نهایی شدن آن به زمان بیشتر نیاز دارد.
مسوولان در این نهاد تأکید می‌کنند که هیچ فشار سیاسی‌یی که روی روند بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات تأثیر گذارد، وجود ندارد.
پیش از این اما ادعا شده بود که فشارهای سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی روی بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات تأثیر منفی گذاشته است و سبب کُندی این روند شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که پروند‌های کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات زیر بررسی قرار دارد، اما نهایی شدن تحقیقات به زمان بیشتر نیاز دارد.
آقای رسولی با اشاره به اسناد و مدارک به دست آمده در مورد پرونده‌های این افراد گفت: بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات پیشرفت خوبی داشته است و اسناد و مدارک زیاد در این مورد به دادستانی کل رسیده است.
آقای رسولی در حالی که از جزییات این اسناد و مدارک اطلاعات به دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که علاوه به کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، پنج تن از اعضای ارشد کمیسیون انتخابات به شمول رییس پیشین دبیرخانۀ این نهاد ممنوع‌الخروج اعلام شده‌اند.
آقای رسولی افزود که علاوه بر کمیشنران کمیسیون انتخابات، تحقیقاتی از سایر اعضای این نهادها نیز صورت گرفته است. سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که بررسی‌های جدی روی پرونده‌های این افراد جریان دارد و دادستانی کل تلاش می‌کند تا بررسی‌ها را بی‌طرفانه انجام دهد.
سخنگوی دادستانی کل تأکید می‌کنند که پیشرفت‌های در روند بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات جدی است. او بیان داشت که برعلاوۀ پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات، ادعاها و شکایت‌های نامزد نماینده‌گان و شهروندان نیز بالای این افراد وجود دارد و همین موضوع سبب زمان‌بر شدن روند بررسی پرونده‌های کمیشنران شده است.
آقای رسولی در ادامۀ صحبت‌هایش با روزنامۀ ماندگار اظهار داشت که دادستانی کل اسناد و مدارکِ کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را جهت بررسی بیشتر به نهادهای مربوطه فرستاده است تا صحت و سقم آن روشن شود.
پیش از این، گفته‌هایی وجود داشت که دست‌اندازی‌ و فشارهای سیاسی روی بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات تأثیر گذاشته است، اما دادستانی کل، این ادعاها را بی‌بنیاد می‌خواند و می‌گوید که این نهاد با استقلال کامل پرونده‌های کمیشنران را بررسی می‌کند.
جمشید رسولی می‌گوید که با در نظرداشت قانون و با استقلال کامل، پرونده‌های کمیشنران را بررسی می‌کند و زیر بار فشار سیاسی نمی‌رود.
این در حالی است که پیش از این، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که فشارهای سیاسی بالای دادستانی کل سبب شده است تا تمرکز روی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات کاهش یابد. گزارش‌ها نشان می‌داد که نفوذ و فشار سیاسی و فساد اداری از چالش‌های است که سبب کُندی روند بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات شده است.
برخورد‌های سودجویانه
برخی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت را به برخوردهای سلیقه‌یی و سودجویانه در برابر اعضای پیشین کمیسیون انتخابات متهم می‌کند.
عبدالعزیز آریایی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی، در گفت‌وگو با آریانانیوز گفته است که دادستانی ‌کل به اساس قانون صلاحیت رسیده‌گی به پرونده‌های آنان را ندارد. به گفتۀ او: تمام قضایایی مرتبط به انتخابات از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی می‎شود و برای بررسی جرایم کمیسیون شکایات انتخاباتی، دادگاه اختصاصی تشکیل می‌گردد.
آقای آریایی در این گفت‌وگو، دادستانی ‌کل را به طرف‌داری از ارگ متهم می‌کند و می‌گوید که این نهاد به اشاره ارگ عمل می‌کند.
آقای آریایی با اشاره به پروندۀ مرزا محمد کتوازی، (یکی از نامزد نماینده‌گان ولایت پکتیا که به پنج سال حبس محکوم است)، می‌گوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی دومرتبه از دادستانی ‌کل در مورد پیشینۀ جرمی کتوازی خواهان معلومات شده است، اما این نهاد از پاک بودن پیشنۀ جرمی کتوازی به کمیسیون شکایات انتخاباتی خبر داده است. اما زمانی که قضیه به غنی ‌رسید، به‌جایی نهادهای عدلی و قضایی از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهان پاسخ شده است.
او گفت که این فشارها به‌خاطری این بود تا کتوازی در انتخابات پیش‌رو از تیم غنی حمایت کند.
آقای آریایی می‌گوید که محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، از ما می‌خواست تا افراد مشخص را وارد مجلس نماینده‌گان کنیم، اما زمانی که ما به این رویکرد استفاده‌جویانه نه گفتیم، این افتضاح اتفاق افتاد و ما به دادستانی‌کل معرفی شدیم.
رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی، می‌گوید که محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در یک نشست مشترک با ما (اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی) گفت: «{فلانی} فرد از کتوازی‌ها مرد خوب است» به این معنا که آن‌‍‌ باید به پارلمان بیایند و هم‌چنان افزود که بیش از یک ماه می‌شود که از طرف دادستانی‌کل تحت تحقیق قرار دارد.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات در ۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته انتخابات پارلمانی را برگزار کرد، اما دلیل ضعف و ناتوانی مدیران این نهاد سبب شد انتخابات با چالش‌های فراوانی همراه باشد که تا اکنون نتیجۀ آن روشن نیست.
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی با صدور فرمانی، قانون انتخابات را تعدیل و کمیشنران کمیسیون انتخابات را به دادستانی کل معرفی کرد. نزدیک به سه ما از فرستاده شدن پروندۀ کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به دادستانی می‌گذرد اما تا هنوز سرنوشت این پرونده‌ها معلوم نیست.