شماری از حقوق‌دانان و آگاهان سیاسی در واکنش به برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح می‌گویند که نتیجۀ تصمیم جرگۀ مشورتی صلح نمی‌تواند اجرایی باشد، زیرا این جرگه مبنای قانونی ندارد.
آنان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که سران حکومت وحدت ملی برای مشروع جلوه دادن رهبری شان دست به دامن لویه جرگۀ مشورتی صلح دراز کرده اند و این جرگه کمکی به تلاش‌های صلح نخواهد کرد.
از سویی هم، دیروز یکشنبه، ۱۸ حمل نخستین جلسۀ رهبری «شورای عالی مصالحه» از بهر دنبال کردن روند صلح ریاست حکومت وحدت ملی برگزار شد.
شورای عالی مصاحله هیأت مذاکره کننده را گزینش می‌کند
ریاست حکومت وحدت ملی دیروز یکشنبه با نشر خبرنامه‌یی گفت که «شورای عالی مصالحه» قرار است اعضای گروه مذاکره کنندۀ افغانستان با طالبان را انتخاب و تعیین کند.
محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در نشست دیروز گفته است که برای ایجاد این شورا حدود دو ماه با اقشار مختلف جامعه گفت‌وگو و مشورت کرده است. به گفتۀ رییس حکومت وحدت ملی، قرار است «فیصله‌های مهمی» در پیوند به اهداف پروسۀ صلح و ترکیب هیأت مذاکره کننده انجام دهند.
آقای غنی اظهار داشت که برای گزینش افراد در هیأت مذاکره کننده با طالبان، دو معیار را در نظر خواهند گرفته اند، یکی اجتناب از انتخاب افرادی که «به گونۀ واضح در برابر نظام و دستاوردهای هجده سال گذشته» حرف می‌زنند و دوی دیگر، چهره‌هایی که از واقعیت‌های کنونی افغانستان و اقشار مختلف از جمله زنان، جوانان و جامعۀ مدنی نماینده‌گی کنند.
در ترکیب شورای عالی مصالحه چهره‌هایی مانند حامد کرزی، جنرال عبدالرشید دوستم، سرور دانش، داکتر عبدالله عبدالله، عبدرب الرسول سیاف، محمد محقق، انجنیر محمدخان، یونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی، ضرار احمد مقبل، امیر اسماعیل خان، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، شیخ آصف محسنی، عبدالرووف ابراهیمی، فضل‌هادی مسلمیار، یوسف حلیم، فریدحمیدی، انوارالحق احدی، عبدالهادی ارغندیوال، صادق مدبر، قیام‌الدین کشاف، حمدالله محب، عنایت‌الله بلیغ، حبیبه سرابی، ثریا دلیل، ثریا صبحرنگ، غزال حارث، حسینه صافی، نورالرحمان اخلاقی، گل آغا شیرزی و شمار دیگر حضور دارند.
بسیاری از آگاهان اما به این باور اند که در ترکیب این شورا، برخی از چهره‌ها و جریان‌های اصلی سیاسیِ که در جنگ و صلح افغانستان می‌توانند تأثیرگذار باشند، حضور ندارند. همچنان گفته می‌شود که در ترکیب این شورا، دو تیم انتخاباتی بیشتر دخیل اند که می‌تواند روند مذاکره و گفت‌وگو را صدمه بزند و سلب مشروعیت کند.
عده‌یی از فعالان سیاسی می‌گویند که شورای مصالحه بیشتر فرمایشی بوده و در انتخابات اعضای آن گزینشی عمل شده است و این شورا پیش از آنکه برای صلح باشد، برای بازی سیاسی و انتخاباتی در آینده است.
پس از آن که حکومت توسط امریکا در روند گفت‌وگوهای صلح دور زده شد، حکومت برای تثبیت وجاهت خود در این گفت‌وگوها ترتیب برگزاری جرگۀ مشورتی را ریخته است.
غنی در جرگۀ صلح شرط‌های خودش را مطرح می‌کند
محمدموسی فریور، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید که محمداشرف غنی در نظر دارد تا در جرگۀ صلح با پیش کردن شرط‌هایش به طالبان و امریکایی‌ها، هر دو طرف را در «تنگنا» قرار دهد.
آقای فریور اما می‌گوید که شرط‌های آقای غنی در جرگۀ مشورتی صلح نیز برای طالبان قابل قبول نخواهد بود. به گفتۀ او: آقای غنی تلاش دارد دور ششم نشست طالبان و امریکایی‌ها بعد از لویه جرگه مشورتی صلح برگزار شود تا بتواند خواست‌هایش را بر امریکایی‌ها و طالبان تحمیل کند.
همزمان بااین، سیف‌الدین سیحون، استاد دانشگاه به این باور است که جرگۀ مشورتی صلح، نه مشروعیت قانونی دارد، نه مشروعیت حقوقی و نه از مردم افغانستان نماینده‌گی می‌کند. آقای سیحون می‌گوید که جرگۀ مشورتی صلح به اهداف خاص آقای غنی می‌پردازند.
به باور او که امریکایی‌ها به جای گفت‌وگو با طالبان و مشروعیت بخشیدن به این گروه، باید منابع مالی آنان را قطع و امکانات امنیتی و سیاسی شان را محدود کند.
این استاد دانشگاه همچنان به این باور است که جرگۀ مشورتی صلح واکنشی است در برابر دستگاه «متکبرانۀ سیاسی امریکا» که به گفتۀ او: «دستاوردهای چندین سالۀ افغانستان را نادیده گرفته و به یک گروه تروریستی که قاتل مردم افغانستان است، مشروعیت می‌دهد».
آقای سیحون می‌گوید که حکومت وحدت ملی از بهر قدرت‌نمایی به امریکایی‌ها و طالبان جرگۀ مشورتی صلح را دعوت کرده است. او می‌افزاید که این جرگه «راه به جای نمی‌برند و هیچ نفعی به حکومت و مردم افغانستان نخواهد رسانید».
این استاد دانشگاه کابل بیان می‌دارد که قانون اساسی افغانستان تنها «لویه جرگۀ قانون اساسی» را به رسمیت می‌شناسد که به گفتۀ او: حکومت برای اجرایی کردن آن هیچ اقدامی نکرد و نمی‌کند، اما به خاطر رسیدن به هدف شخصی، دست به برگزاری جرگه‌هایی می‌زند که در طول تاریخ مردم شاهد برگزاری و بی‌نتیجه بودن آن بوده اند.
آقای سیحون می‌گوید که تاریخ افغانستان شاهد جرگه‌های مشورتی فرمایشی زیادی بوده است که سود آن تنها به حاکمان کشور رسیده است و مردم هیچ نفعی از آن‌ها نبرده است.
جنرال عتیق‌الله امرخیل آگاه نظامی می‌گوید، جرگۀ مشورتی صلح از یک‌سو صلاحیت اجرایی ندارد و از طرفی هم فیصله‌های آن برای طالبان پذیرفتنی نیست، زیرا طالبان حاضر به گفت‌وگو با حکومت افغانستان نیستند.
آقای امرخیل می‌افزاید که جرگۀ مشورتی صلح ضمانت اجرایی ندارد و امریکایی‌ها، طالبان و حتا ممکن خود حکومت نتیجۀ آن را نپذیرد. این آگاه نظامی حکومت را متهم به دنبال کردن اهداف شخصی در برگزاری لویه جرگه می‌کند و اظهار می‌دارد که بی‌باوری مردم به طالبان و باورهای این گروه ثابت شده است و نیاز به برگزاری جرگه و نظرسنجی از مردم نیست.
او راه‌حلِ پایان جنگ افغانستان را در فشار امریکا و قدرت‌های جهانی بر پاکستان می‌داند و می‌گوید که قدرت‌های بزرگ به جای قربانی کردن دستاوردهای مردم افغانستان، بر پاکستان فشار بیاورند تا دست از حمایت و تجهیز گروه طالبان بردارد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که هفتۀ گذشته سران حکومت وحدت ملی دیدار مشترکی با رهبران جهادی و زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ مریکا برای صلح افغانستان، جان بس، سفیر امریکا در کابل و ژنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان داشتند و در مورد مذاکره با طالبان رأی‌زنی کردند.
جرگۀ مشورتی صلح سفارشی و حکومتی است
دفتر مشاور پیشین شورای امنیت ملی با پخش اعلامیه‌یی مدعی شده است که حکومت وحدت ملی با جریان‌های سیاسی و مدنی، گزینشی صحبت می‌کند و این جرگه بیشتر جنیۀ سفارشی دارد تا مشورتی.
در اعلامیه دفتر مشاور پیشین شورای امنیت ملی به نقل از محمدحنیف اتمر آمده است که هدف این «جرگۀ سفارشی» برای مردم و جریان‌های سیاسی واضح نیست و کمیسیون برگزاری این جرگه هم همه‌شمول و ملی نمی‌باشد.
مشاور پیشین شورای امنیتی ملی گفته است که اشتراک‌کننده‌گان جرگه به شکل «گزینشی» «از جانب حکومت» انتخاب می‌شوند و نماینده‌گی «واقعی از ترکیب ملی» نمی‌توانند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ما با اظهار نگرانی از روند برگزاری جرگه، ضمن مشوره با طرف‌های ذیدخل ملی، در اسرع وقت موضع نهایی خود را اعلام می‌داریم».
گفتنی است که جرگۀ مشورتی صلح قرار است به تاریخ ۹ ثور برگزار شود. مسوولان در شورای عالی صلح گفته اند که فهرست اشتراک‌کننده‌گان در جرگۀ مشورتی صلح تا چند روز دیگر نهایی خواهد شد.