روندِ مردم سالاری در کشور در نتیجهء ناکامی های پی در پی حکومت وحدت ملی با تهدیدات جدی روبرو گردیده و ارزش های در هم تنیده با مطالبات اجتماعی مردم افغانستان با خطرِ انهدام روبرو شده اند.
دوام این وضعیتِ نابهنجار با وجودِ اینکه اِشکالاتِ حقوقی و بن بست های سیاسی را بوجود آورده است، روندِ مصالحه و حُسن نیت جامعه بین المللی در قبال تحولاتِ افغانستان را نیز با چالش روبرو کرده است. بنابر این ایجاب می کند با توجه به مفاد قانون اساسی، ارزش های مصالح ملی و نیاز برای ثباتِ اجتماعی و جلوگیری از بحران در کشور گام های مسئولانه برداشته شود، و افق های جدیدی برای تحکیم پایه های دموکراسی گشوده گردد.
اولین گام اساسی، التزامِ سرانِ حکومت وحدت ملی به موادِ قانون اساسی، مفادِ توافقنامه سیاسی و اساساتِ منافع ملی است، بنابراین توسل به توجیهات سفسطی و شیوه های توتالیتر مردود شمرده می شوند.
با صراحت اعلام می نماییم که دوره کاری حکومت در اول جوزای ۱۳۹۸ به پایان می رسد، استفاده از هر گونه حیله سیاسی برای دوام غیرِ موجه و در تضاد با ثباتِ ملی کشور تلقی می کنیم. لذا زمان کارِ حکومت با در نظرداشتِ ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری هم به لحاظِ حقوقی و نیز از جهتِ سیاسی پایان یافته انگاشته می شود و دوام غیرِ منطقی آن با وجودِ اینکه بحران افزایی می کند و ضریبِ امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می آورد، راه های مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعی و همچنان حکومت کارگزار و انتخابی را با مخاطره مواجه می نماید.
نامزدان ریاست جمهوری متعهد به این اعلامیه، پایان کارِ حکومت در ١ جوزای ۱۳۹۸ را به گونه جدی موردِ تاکید قرار می دهد و تداوم آن را در تقابل با قانون اساسی، خلاف مصالح عمومی و غیرِ قابل قبول می داند.
اینکه موضِع قاطع نامزدان ریاست جمهوری در رابطه با پایان کارِ حکومت توافقی وحدت ملی اعلام می شود، افزون بر اینکه رفتارِ غیرِ قانونی سران حکومتی را در تقابل جدی با انتظارِ ملی به شمار می آورد، هرگونه بحث در این زمینه را نیز خلافِ ارزش های اساسی کشور تلقی می کند. نامزدان اطمینان میدهند،که طرح بدیل حکومت را در پرتو قانون و تفاهم با حقوق دانان، سیاسیون، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه در اسرع وقت نهایى میکنند واین طرح بدیل را پیرامون یک کنفرانس مطبوعاتی اعلان خواهد نمود و اجازه نخواهیم داد به سرنوشت مردم افغانستان توهین صورت گیرد و مسیرِ شکلگیری حکومتِ برخاسته از رضایتِ ملی تحریف شود.

تیم های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان (١٣٩٨) متعهد به اعلامیه فوق: احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابى، فرامرز تمنا، محمد ابراهیم الکوزى، محمد حکیم تورسن، محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان لېوال و نورالحق علومی.

دوشنبه، ٢۶ حمل، ١٣٩٨، کابل، افغانستان.