جرگۀ مشورتی صلح به عنوان طرح محمداشرف غنی با مخالفت گستردۀ منتقدان و مخالفان سیاسی او حتا در داخل نظام حاکم و شریکان سفرۀ قدرتش روبه‌رو شد. تا حالا داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت او و بسیاری از نامزادان ریاست‌جمهوری و تیم‌های انتخاباتی، مقاطعۀ خود را با این جرگه اعلام کردند. هنوز مشخص نیست که آیا این مخالفت‌ها با چراغ سبز امریکایی‌ها انجام یافته و مخالفان این جرگه توافق خارجی‌های حامی این دولت به‌خصوص ایالات متحده امریکا را کسب کرده اند و یا خودشان با نگرانی که از این جرگه در بهره‌برداری اشرف غنی در انتخابات آینده دارند، دست به تحریم آن زده اند؟ صرف نظر از نگرانی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و قطع نظر از بازی‌های سیاست‌بازان درون و بیرون نظام حاکم سیاسی در تحریم و مقاطعۀ لویه جرگۀ مذبور، برگزاری این لویه جرگه از منظر قانونی و از زاویۀ سیاست متعارف و متعادل امروزین، پرسش‌برانگیز و توجیه‌ناپذیر است. شیوۀ برخورد ارگ و آقای غنی در مورد سازمان‌دهی و مدیریت این لویه جرگه به این پرسش‌ها و ابهامات می‌افزاید و منتقدان و مخالفان سیاسی او را در درون و بیرون نظام علی‌رغم نقص‌ها و ضعف‌های خودشان به گونه‌یی حق به جانب می‌نمایاند.
چند نکته در این مورد قابل بحث و پرسش اند که پاسخ آن در رویکردِ معطوف به قانون و استدلال منطقی و معقول در دفاع از این لویه جرگه دست نایافتنی و نامحتمل به نظر می‌رسد:
۱-لویه جرگه در ماده‌های ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی افغانستان به‌صورت مشخص تعریف و توضیح می‌شود که لویه جرگۀ مشورتی صلح بر مبنای ماده‌های متذکرۀ قانون اساسی توجیه و مشروعیت قانونی ندارد.
۲-علاوه بر ناسازگاری لویه جرگۀ مشورتی صلح با قانون اساسی، اجماعی ملی در مورد آن غایب است. نبودِ اجماعی ملی را در تحریم گستردۀ این لویه جرگه می‌توان مشاهده کرد.
۳-در حالی که صلح به عنوان یک نیاز حیاتی و ملی خواست تمام مردم افغانستان و تمام گروه‌های سیاسی و اجتماعی است و ضرورتی به مشورت ندارد، تشکیل چنین لویه جرگۀ مشورتی با هزینۀ صدها میلیون افغانی از سوی دولت افغانستان که نیمی از بودجۀ عادی و تمام بودجۀ انکشافی خود را از خیرات و کمک خارجی تأمین می‌کند و سومین کشور فقیر و گرسنۀ جهان محسوب می‌شود، یک کار نا موجه و غیر عادلانه است.
۴-مذاکره و بحث در مورد میکانیسم صلح و توافق بر سر شرایط صلح با طالبان وظیفه و صلاحیت حکومت و پارلمان کشور است، نه کار یک لویه جرگۀ خارج از چارچوب قانون اساسی که نه تدویر آن مجوز قانونی دارد و نه فیصله‌های آن مشروعیت قانونی و اجرایی دارد.
۵-سازمان‌دهی و مدیریت لویه جرگۀ مشورتی صلح توسط فردِ متهم به انجام تقلبات گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته تمام اشکالات این لویه جرگه را مضاعف می‌کند و بر ابهام و عدم مشروعیت آن می‌افزاید.