درحالی‌که گزارش‌ها از عدم تمایلِ جامعۀ جهانی برای پرداخت هزینۀ انتخاباتِ‌ آینده به کمیسیون انتخابات خبر می‌دهد، وزارت مالیۀ کشور اعلام کرده که این وزارت بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی غزنی را فراهم خواهد ساخت.
جامعۀ جهانی و کشورهای حمایت‌کننده از مدت‌ها پیش‌تر نظر به تجاربِ تلخ و یأس‌آورِ انتخابات‌های گذشته هشدار داده بودند که تا انجام اصلاحاتِ واقعی و بنیادین در نظام انتخاباتی افغانستان که از تکرار تقلباتِ فضاحت‌بار اطمینان دهد، از پرداخت پولِ نقد به کمیسیون‌های انتخاباتی خودداری خواهند ورزید. این هشدار پیام‌آورِ این نکته بود که مسوولیت تطبیقِ اصلاحات پیش از برگزاری انتخابات، به عهدۀ دولت افغانستان است و جامعۀ جهانی پس از کسب اطمینان در این‌باره، هزینۀ برگزاری انتخابات را متقبل خواهد شد. ولی اکنون می‌شنویم که گویا حکومت غیرت و غرور به خرج داده و بی‌اعتنا به شروط اصلاحی جامعۀ جهانی، می‌خواهد تمام هزینۀ انتخاباتِ پیشِ رو را که قرار گزارش‌ها دوصد میلیون دالر برآورد شده، فراهم کند.
وزارت مالیه گفته است که فعلاً هزینۀ انجام مرحلۀ اولِ انتخابات که ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان است، پرداخت می‌شود تا کمیسیون انتخابات بتواند فعالیت‌های عملیاتی خویش را به زودترین فرصت آغاز کند. پرسشِ محوری این است که آیا آنچه حکومتِ آقای غنی اراده نموده و وزارت مالیۀ تحتِ امرش اطمینان ‌سپرده، در میـدانِ عمل مجالِ اجرا می‌یابد یا چیزی جُز بلوف و تشرِ کودکانه ثابت نخواهد شد؟
برای پاسخ به این پرسش یا قضیه، باید حوصله به خرج داد و از مقدماتِ ساده و صغری‌کبری چیدن‌ها آغاز کرد.
مقدمۀ نخست این‌که: افغانستان در مناسبات بین‌المللی و روابط بین‌الدول، کشوری بارِ دوشِ جامعۀ جهانی شناخته می‌شود که از عرصۀ بهداشت گرفته تا صحنۀ معارف و از موضوع امنیت گرفته تا پیشۀ زراعت، محتاج و وابستۀ حمایت‌های بیرونی‌ست و منهای این حمایت‌ها، چهرۀ این کشور به دورۀ طالبانی برگشت خواهد کرد.
مقدمۀ دوم این‌که: وزارت مالیه این دوصد میلیون دالر را از درَکِ مالیاتِ مردم و شرکت‌های خصوصی فراهم می‌کند و فراهم‌آوریِ آن در ظاهرِ امر ساده می‌نماید، اما به مصرف رساندنِ آن در پای انتخابات به معنای پس‌مانی در مصارف و مدارکِ بی‌شماری‌است که ضمن آن‌که می‌تواند نظمِ دولت‎‌داری و کشورداری را برهم بریزد، کسریِ بودجۀ قابل‌توجهی را در سایر بخش‌ها به میان می‌آورد که جبرانِ آن به هر طریقی که صورت بگیرد، ثبات و تعادلِ اقتصادی ـ سیاسی را برهم می‌ریزد.
مقدمۀ سوم این‌که: در شرایطی که جامعۀ جهانی از بُن‌بست‌های انتخاباتی در افغانستان به ستوه آمده و درخواستِ اصلاحات بنیادی و ملموس را دارد، چنین تصمیمی نوعی دهن‌کجی و ناسپاسی در حقِ اعضای جامعۀ بین‌الملل تلقی و تعبیر می‌شود؛ بدین معنا که «ما می‌خواهیم انتخابات‌مان را در شرایط و ساختارِ تقلب‌آلود ولی با پولِ خودمان برگزار کنیم و نتایجِ آن را بر انتخاباتِ سالمی که محصول شروطِ اصلاحیِ جامعۀ جهانی باشد، ارجحیت می‌دهیم».
مقدمۀ چهارم این‌که: جامعۀ جهانی منطقاً پاسخِ دهن‌کجی و استقلال‌طلبیِ کژمنشانۀ ارگ را می‌تواند با استنکاف و امتناع از پرداختِ بسا هزینه‌های دیگرِ دولت‌داری و کشورداری در افغانستان پاسخ دهد؛ هزینه‌هایی در عرصۀ امنیت، معارف و بهداشت که خلایِ یک‌ماهۀشان‌ نیز به‌راحتی می‌تواند حکومت را با سقوط مواجه سازد.
مقدمۀ چهارم این‌که: حضور جامعۀ جهانی در افغانستان صرفاً یک حضورِ عاشقانه و بشردوستانه نیست؛ بلکه اهدافِ سیاسی ـ امنیتیِ متعدد و مشخصی را در ابعادِ منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی دنبال می‌کند؛ از همین رهگذر انتخاباتِ ما نیز یک موضوع سیاسی ـ امنیتی در این زنجیرۀ بزرگ است که خواست‌ها و علایقِ جناحی و فروملیِ حکومتِ غنی در برابرِ آن بسیار کوچکی می‌کند.
اکنون از ترکیب این چهار مقدمه، می‌توان به این پاسخ و نتیجۀ روشن رسید که ارادۀ ارگ پیرامون انتخابات آینده، بسیار خام و تعهد وزارت مالیه در این راستا بسیار پوچ است. حمایتِ جامعۀ جهانی یک پایۀ غیرقابل انکار در انتخابات و دموکراسی افغانستانی است و اگر ارگ در این رابطه خیالِ طناب‌کشی و زورآزمایی با جهـان را داشته باشد، بازندۀ آن از همان نقطۀ آغاز «خودش» اعلام خواهد شد!