د ټاکنو خپلواک کمېسیون د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو کړکېچن، ناقص او له ستونزو ډک انتخابات ترسره کړل. که څه هم چې د ۲۰۰۹ کال ټاکنې ستونزمنې وې؛ خو د کمېسیون اوسنی مشرتابه د کمزوری مدیریت له امله له خلکو سره په انتخاباتو شته باور خاورې واړولې.
په ټاکنو کې پراخې او پلان شوې درغلۍ، په لوی لاس د دویم پړاو ته د ټاکنو بېول او په ناقص ډول د رایو تفتیش ټولې هغه ستونزې وې، چې کمېسیون له مخکې نه پلان کړې وې او په کمزوری مدیریت سره یې ونشو کولای، چې دا ملی پروسه په بریالیتوب پای ته ورسوی.
د ټاکنیز کړکېچ د اوږدېدو له امله هېوادوال په رایه ورکولو پښېمانه شول. له ټولو سره دا ذهنیت پیاوړی شو، چې نور به په ټاکنو کې برخه نه اخلی، یا دا چې په افغانستان کې نو ټاکنې څه مانا؟
د ټاکنو خپلواک کمېسیون چې د ارګ د پولیسو دنده یې ترسره کړه او په لوی لاس یې هېواد له ناورین سره مخ کړ، ونشو کولای چې په ټاکنو کې د شفافیت تامین ته زمینه برابره کړی. ټاکنې په بې پرې ډول ترسره کړی، حق حقدار ته وسپاری او په ټوله کې دا ملی پروسه په ملی بڼه ترسره کړی. چې د هغوی د دې کړنو له امله په هېواد کې اقتصادی، امنیتی او ټولنیز ناورین رامنځته شو.
ټاکنیزه پروسه بن بست ته لاړه، اقتصاد په ټپه ودرېد او په ټول هېواد کې د نا امنیو یوه پراخه څپه پیل شو او لا معلومه نه ده، چې د نا امنۍ دا موج به کله پای ته رسیږی.
د ټاکنو د پایلو له اعلان وړاندې د ولسمشرۍ دواړو نوماندو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کېری، د ملګرو ملتونو د ځانګړی استازی او ولسمشر حامد کرزی په هڅو د ملی یووالی د حکومت رامنځته کېدو په اړه جوړجاړی ته ورسېدل.
په دې کې یو توافق دا و، چې کمېسیون دې د ټاکنو پایلې نه اعلانوی، بلکې اشرف غنی احمدزی دې د ولسمشر او د عبدالله عبدالله دې د اجرایوی رییس په توګه اعلان کړی. چې کمېسیون دا کار هم ترسره کړ.
خو د جمعې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمېسیون یو ځل بیا له خپلې کړې ژمنې سرغړونه کړې او د ټاکنو د پایلو په اړه یې ارقام خپاره کړی دی. دا ارقام یې اشرف غنی احمدزی ته د ولسمشر په توګه د باور پاڼې سپارلو پر مهال اعلان کړی دی.
په کار خو دا وه، چې د اجرایوی رییس په توګه ډاکټر عبدالله عبدالله ته هم باور لیک ورکړل شوی وای، یا دا چې د باور لیک سپارلو پر مهال دواړه نوماندو شتون درلودای او د ټاکنو د پایلو په اړه ارقام نه وای خپاره شوی.
ځکه دې کار په هېواد کې بحران رامنځته کاوه. مخکې هم د ارقامو په اعلان موافقه د همدې لپاره شوې وه؛ خو معلومه نه ده، چې کمېسیون ولې دا ژمنه ماته کړې او په هېواد کې یې د حساسیتونو د رامنځته کېدو لپاره لمن وهلې ده.
اشرف غنی احمدزی د سیاسی جوړ جاړی په پایله کې ولسمشر او ډاکټر عبدالله عبدالله اجرایوی رییس شو؛ چې دا اعلان خپله د ټاکنو کمېسیون هم وکړ؛ مګر د پایلو په اړه د ارقامو خپراوی ته اړتیا څه ده؟
ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیې په خپراوی سره دا اقدام غندلی دی. د هغه په اعلامیه کې راغلی، چې دا اعلان د ولسمشرۍ د دواړو نوماندو ترمنځ له شوی توافق سره په تضاد کې دی.
په خبرپاڼه کې ویل شوی، د داسې ارقامو خپرول، چې په صحت او سلامتۍ کې یې شک وی او ټولو با اعتباره ملی او نړیوالو ادارو پرې اعتراف هم کړی وی، نه یوازې دا چې د ولسمشرۍ له نوماندو سره د کمېسیون شوی توافق نقضوی، بلکې په هېواد کې د ټاکنیزو حقایقو په اړه د خلکو ذهنونه هم مغشوشوی.
په خبرپاڼه کې دغه راز راغلی، د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ټاکنو د خپلواک کمېسیون دا وروستی اقدام د لوړو سرغړونو او پلان شویو قصدی درغلیو د ځنځیر یوه بله کړۍ بولی او په کلکه یې غندی.
که چېرې کمېسیون او د ولسمشرۍ دواړه ټېمونه په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړی او سرغړونې ترې وکړی، دا به په هېواد کې ستونزې نورې هم ډېرې کړی.
د دې لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون یوه ملی دېموکراتیکه پروسه ناکامه کړې، د میلیونونو خلکو په هیلو، ارزوګانو او رایو یې ملنډې وهلی او په دې ملی پروسه یې د خلکو باور ته زیان اړولی، باید په علنی ډول محاکمه شی.
د ټاکنو کمېسیون په خپل ناکامه مدیریت سره هېواد عملاً بحران ته بوته، اقتصادی، امنیتی او ټولنیز زیان یې هېواد ته واړاوه او دا د ملی یووالی د حکومت دنده ده، چې تر هر څه لومړی باید د ټاکنو د کمېسیون غړی د محاکمې مېز ته را کش کړی؛ څو نورو ته د عبرت درس وګرځی. دا د هر افغان غوښتنه ده، ځکه د ټاکنو مساله د ملت په برخلیک پورې تړلې ده او په دې توګه د ملت په برخلیک لوبې شوی دی.