بخش چهارم

نویسنده: پال دی میلر / برگردان به فارسی: عماد عاب
حتا اگر منافع بلندمدتِ دموکراسی را کنار بگذاریم که ممکن است تحققِ آن دهه‌ها را در بر بگیرد، پذیرفتن حکومت نظامی در کابل یک عمل کوته‌بینانه خواهد بود. در طول جنگ سرد، واشنگتن اغلب زیر نام دفاع از دموکراسی، جانبِ رژیم‌های استبدادی را گرفت. این راهبرد اگر از سویی در مورد دور نگه‌داشتن اتحاد جماهیر شوروی موفق بود، از سوی دیگر اعتبار امریکا را تضعیف کرد، احساسات ضد غربی در جهانِ در حال توسعه را پرورش داد، و ممکن است به‌طور غیرمستقیم به افزایش ملی‌گرایی فرقه‌یی، و جنبش‌های سیاسی افراطی در میانِ افراد سرخورده از لفاظی‌های دموکراسی کمک کرده باشد.
علاوه بر این، با تکیه به زورمندان، سیاست خارجی امریکا به یک شخصیتِ واحد وابسته می‌شود. این حاکمان به مرور زمان اعتبار خود را از دست می‌دهند و قدرت را در ناچاری ترک می‌گویند. واشنگتن به همین شکل بازندۀ میدان افغانستان خواهد بود اگر پس از کمک به ارتش افغانستان در شکست دادن طالبان، حمایت مردم افغانستان را از دست بدهد. اگر واشنگتن می‌خواهد تأثیر بلندمدت در افغانستان داشته باشد ـ چیزی که برای برقراری ثبات در پاکستان حیاتی است ـ باید ارتباط خود را با مردم افغانستان برقرار کند، نه فقط با چند افسر نظامی.

راهکارهای ضد کودتا
از آن‌جا که منافع واشنگتن در پیش‌گیری از کودتا در افغانستان نهفته است، این کشور باید یک سری سیاست‌های “ضد کودتا” را در ماه‌ها و سال‌های آینده در نظر بگیرد. بسیاری از کشور‌هایی که با خطر کودتا مواجه بودند، از جمله کلمبیا و عراق، با راهکارهایی مانند پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی، توازن قومی، و پشتیبانی از سازمان‌های امنیتی دیگر، جلو وقوع کودتا را گرفته‌اند. اگرچه برخی از این تاکتیک‌ها برای دموکراسی زیان‌بار است، اما در صورتی که در ترکیب با دیگر اقدامات لازم برای تقویت مشروعیت دولت به کار روند، می‌توانند در نهایت به حفظ دموکراسی در افغانستان کمک کنند.
یکی از موثرترین استراتژی‌های ضد کودتا، بهره‌برداری از وفاداری‌های قومی و فرقه‌یی است. رژیم‌ غیرنظامی باید به ترکیبی از گروه‌های قومی‌یی متکی باشد که توانایی دفاع از آن را در برابر دیگر گروه‌ها داشته باشند. رژیم متکی به یک گروه قومی اغلب سرکوب‌گر، غیردموکراتیک و غیر قابل اعتماد می‌باشد. تلاش علوی‌ها برای حفظ انحصار قدرت در سوریه، نمونه‌یی از این راهبرد است. دولت افغانستان شاید بتواند متکی به ارتش کاملاً پشتون‌ باشد، اما بعید است تاجک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها و دیگران که در برابر طالبان پشتون جنگیده‌اند، یک ارتش پشتون را بپذیرند. خوش‌بختانه، جامعۀ بین‌المللی ارتشی مرکب از اقوامِ مختلف را برای افغانستان توصیه کرده است.
تعادل بین تاجک‌‌ها و پشتون‌ها مهم‌ترین عامل حفظ ارتش به عنوان یک نیروی ملی تحت اقتدار دموکراتیک است. افسران پشتون اگر علاقه‌مند راه‌اندازی یک کودتا باشند، حمایت افسران تاجیک را با خود نخواهند داشت و یا بالعکس. تنوع قومی در صفوف ارشد حتا ممکن است به جلوگیری از کودتا کمک کند. تعادل قومی در ارتش خطرهایی هم دارد – اگر ارتش تجزیه شود، در امتداد خطوط قومی خواهد بود. اما در صورتی که ارتش وابسته به قدرت غیرنظامی باقی بماند، تنوع قومی آن سنگر اساسی در برابر کودتا خواهد بود. افغانستان، ناتو، و سیاست‌گذاران ایالات متحده باید از نزدیک ناظر انتصاب‌ها و ترفیع‌های افسران ارشد ارتش افغانستان باشند تا تعادل قومی در آن مراعات شود.
استراتژی دوم ضد کودتا، پشتیبانی از سرویس‌های امنیتی دیگر است. اگر ارتش منظم به دنبال کودتا باشد، می‌توان جلو آن را با نیروهای گارد ملی، پولیس، و یا سرویس‌های اطلاعاتی گرفت. پولیس ملی افغانستان، که بسیار شبیه به یک ژاندارمری است، تحت فرمان وزارت داخله عمل می‌کند، هر چند هنوز بودجه، آموزش، و تجهیزات کافی ندارد که بتواند در برابر ارتش بایستد. دولت افغانستان نیروهای محلی را نیز برای دفاع در برابر طالبان تشکیل داده است، اما شمار آن‌ها هنوز خیلی کم است و آموزش و تجهیزات‌شان به تناسب ارتش منظم ناچیز است. شاید یگانه نیروی موثر خارج از ارتش، امنیت ملی باشد. هرچند که امنیت ملی یک نیروی جنگی نیست، اما شبکۀ بزرگ نظارتی و اطلاعاتی آن احتمالاً بهترین وسیلۀ دولت غیرنظامی برای تشخیص نارضایتی و یا طغیان در درون ارتش باشد. بنابراین مقامات ایالات متحده و افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که امنیت ملی دست‌کم بخشی از منابع خود را به نظارت از ارتش اختصاص می‌دهد.
ابزار سوم جلوگیری از کودتا، به حضور نماینده‌گان بین‌المللی در نهادهای امنیتی ربط می‌گیرد. حضور نیروهای کشورهایی که متعهد به کنترل غیر‌نظامیان بر ارتش استند، عدم اطمینان بیشتری را در فضای سیاسی و امنیتی به وجود می‌آورد (آیا نیروهای خارجی از رژیم دفاع خواهند کرد؟) و پیش‌بینی آینده را برای آنانی که به فکر کودتا استند مشکل می‌سازد. کمک‌های مالی خارجی به ارتش یک دولت، همچنین به کمک‌کننده‌گان بین‌المللی قدرت نظارت به کارکردهای ارتش را می‌دهد.
حضور بازیگران و کمک‌های مالی خارجی، طوری ‌که که کودتا در ویتنام جنوبی در سال ۱۹۶۳ گواه آن است، تضمین‌کنندۀ ثبات نیست، اما یک مانع اضافی بر سر راه عاملانِ کودتا خواهد بود. در این مورد، افغانستان در یک موقعیت خوب قرار دارد. پیمان راهبردی سال ۲۰۱۲ و موافقت‌نامۀ امنیتی دوجانبۀ پیشنهادشده، حضور نظامی بین‌المللی پایدار را در افغانستان ضمانت می‌کند. ارتش افغانستان هنوز هم ممکن است دست به کودتا بزند، در صورتی که فکر کند واشنگتن تمایلی به متوقف کردن آن ندارد و یا این که سیاست‌گذاران ایالات به این نتیجه برسند که چارۀ دیگر ندارند.