شورای نامزدان ریاست‌جمهوری هشدار داده‌ است که اگر اشرف غنی، در اول جوزا به کارش پایان ندهد، کشور وارد بحران خواهد شد.
حکومت اما می‌گوید که سازوکار‌های مطرح شده توسط نامزدها هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد.
تنش بر سر اصلی از قانون اساسی است که اول جوزای سال پنجم را تاریخ پایان کار رییس‌جمهوری می‌داند و حکومت را ملزم به برگزاری انتخابات در موعد مقرر می‌کند؛ اما حکومت به رهبری آقای غنی، نه حاضر به برگزاری انتخابات در مهلت تعیین شده است و نه می‌خواهد ارگ قدرت را ترک کند و کرسی ریاست‌جمهوری را تا برگزاری انتخابات و مشخص شدن نتیجه به یک سرپرست واگذارد.
طرفداران و مخالفان دیدگاهی که می‌توان از آن به عنوان ایستگاه پایانی اول جوزا یاد کرد، استدلال‌های خاص خود را دارند. طرفداران این دیدگاه به قانون اساسی استناد می‌کنند و مخالفان آن که ارگ و رهبران حکومت وحدت ملی هستند به تصمیم دادگاه عالی در بارۀ ادامه کار رییس‌جمهوری تا برگزاری انتخابات و نیز رویه عملی حامد کرزی در سال های گذشته ارجاع می‌دهند.
این تنش و تقابل، راه میانه‌یی ندارد. یا موافقان کناره‌گیری حکومت باید از موضع خود چشم‌پوشی کنند و به دوام کار حکومت اشرف غنی، رضایت دهند و یا حکومت، برکنار شود و یک اداره سرپرست، زمام امور را در اختیار بگیرد.
مقاومت نامزدها و احزاب و سماجت ارگ و حکومت، سرانجام کشور را به سمت یک بحران بی ثبات کننده سیاسی، هدایت خواهد کرد.
این بحران اما صرفاً به تنش بر سر کرسی قدرت، محدود نمی‌شود؛ بلکه آینده دموکراسی و مردم‌سالاری امریکایی در افغانستان و آنچه از آن به عنوان «دستاوردهای ۱۸ ساله» یاد می‌شود را هم مستقیماً تهدید می‌کند.
۱۸ سال پیش، کمتر کسی تصور می‌کرد دولتی که با کمک‌ها و حمایت‌های خارجی، روی کار آمده، همانند دیکتاتوری‌های موروثی قومی و خاندانی پیشین، حاضر به ترک قدرت به نفع دموکراسی و بربنیاد مفاد روشن قانون اساسی نباشد؛ اما اکنون این رویداد عملاً رُخ می‌دهد و حتا حامیان اصلی و اولیه دموکراسی وارداتی امریکا در افغانستان یعنی قدرت‌های بزرگ غربی و سازمان‌هایی مانند ملل متحد نیز نسبت به تبعات و پیامدهای آن، احساس خطر نمی‌کنند؛ زیرا آنها سال‌هاست که دموکراسی و دولت‌سازی و مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود را از فهرست اولویت‌های استراتژیک شان خارج کرده اند. آنها حالا با همان گروهی که دیروز «تروریستی» می‌خواندند و برای براندازی رژیم مستقر آن، از زمین و هوا به افغانستان حمله کردند تا به مردم آن، آزادی و مردم سالاری اهدا کنند، مشغول رای‌زنی‌های پشت پرده صلح هستند. برای آنها حتا اگر انتخاباتی هم برگزار نشود، فرق چندانی نمی‌کند. بنابراین، یک پرسش بنیادی و مهم در برابر رهبران و جریان‌های سیاسی و توده اصلی مردم افغانستان قرار می‌گیرد و آن اینکه مسوولیت دفاع از قانون اساسی و صیانت صادقانه از دستاوردهای ۱۸ ساله و آزادی‌های نسبی که در شعاع آن شکل گرفته است، برعهده کیست؟ چه کسانی باید در برابر ظهور یک شبه دیکتاتوری خطرناک قومی که از قضا با توسل به اعمال نفوذ بر دادگاه عالی، از صریح‌ترین بند قانون اساسی هم تفسیری انحرافی و فایده گرایانه ارایه می‌کند تا استمرار سلطه غیرمشروع خود را توجیه کند، بایستند و جلو سقوط نظام به ورطه سلطه‌گری‌های دوران حاکمیت رژیم‌های سرکوبگر شاهی و سلطنتی را بگیرند؟
هر پاسخی که از سوی احزاب و نامزدهای ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی و رهبران کشور به این پرسش داده شود، فردا از جانب نسل‌های آینده، معیار داوری بی‌رحمانه آنها دربارۀ کارنامه امروز آنان قرار خواهد گرفت.
به همین دلیل، اول جوزا آزمونگاه قانون و قدرت است؛ آزمونگاهی که در آن باید برنده و بازنده تقابل این دو نیروی متضاد و متخاصم و بازدارنده مشخص شود. برایند و برون داد این آزمون، هرچه باشد مسیر تاریخ را مشخص می‌کند و بخشی از چشم‌انداز سیاسی پیش روی نسل امروز و نسل‌های آینده را ترسیم خواهد کرد.