د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتی کمېسیونونو د پخوانیو غړو دوسېې لوېې څارنوالۍ ته مستردې کړې.
د افغانستان لویه څارنوالی وایی، ډېر ژر به پرېکړه وکړی چې د انتخاباتو کمېسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې کومې چې د سترې محکمې له خوا مستردې شوی، د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته واستوی.
د دغې ادارې ویاند جمشېد رسولی ازادی راډیو ته وویل: محکمې په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلی او دوسیه باید اړوندې محکمې ته ولېږل شی، کله چې دغه دوسیه لویې څارنوالۍ ته ولېږل شوه، څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپېژنی، د استېناف د محکې او د قانون د مسودې په اساس ډېر ژر اړوندې محکمې ته راجع کېږی.
لویې څارنوالۍ د روان کال د ثور په ۲۹مه ویلی وو چې د دواړو کمېسیونو د ۱۲ غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د دارالانشاء او معلوماتی ټکنالوژۍ د رئیسانو په ګډون یې د ۴۹۵ کسانو دوسیې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد له امله سترې محکمې ته لېږلې دی.
په پاڼو کې تزویر، له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، د رأیو کمول او ډېرول، مالی فساد او داسې نور هغه موارد دی چې د رسولی په خبره، دغه کسان یې پر کړنو د لویې څارنوالۍ له خوا مسؤل ګڼل شوی دی.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پر سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دواړو انتخاباتی کمېسیونونو غړی له دندو لېرې او لویې څارنوالۍ ته یې ور وپېژندل.
لویې څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګېدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې.
اوس چې د ولسمشر له فرمانه ۴ میاشتې تېرېږی، عدلی او قضایی ارګانونونه نه دی توانېدلی چې دغه تورونه روښانه کړی.
یوه دولتی منبع وایی، سترې محکمې په تېره یوه میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدایی محکمې ته لېږلی، خو یادې محکمې ویلی چې دغه دوسیې انتخاباتی جرایمو پورې اړه لری او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتی کمېسیونونو یو شمېر پخوانی غړی وایی، د دوی پر وړاندې د لویې څارنوالۍ پرېکړه عادلانه نه وه.
له دې ډلې معاذالله دولتی وایی، د دوی پر وړاندې تصمیم سیاسی بڼه لری.
بل خوا د انتخاباتی شکایتونو د کمېسیون پخوانی غړی غلام دستګیر هدایت وایی، د کمېسیونونو غړی د اعتراض کوونکو د ناسمو ادعاګانو قربانی شوی دی.
ده وویل: د انتخاباتی کمېسیونونو کمیشنران د معترضینو د ناسمو ادعاګانو قربانی شوی، په خواشینۍ سره چې لویې څارنوالۍ د اصلی مجرمینو په پېژندلو کې اشتباه کړې او وروسته پاتې شوې ده، موږ هیله کوو چې دغه قضیه دې بیا وارزول شی او اسنادو ته دې پام وکړی، ځکه د تحقیق کمېټې لږه توجو کړې او موږ په دې اړه اسناد لویې څارنوالۍ ته ورکړی دی.
خو اوس پوښتنې دا دی چې د انتخاباتی کمېسیونونو غړی د دغو پرېکړو او له دې وروسته چې دوسیې یې سترې محکمې ته لېږل شوی، ولې غلی پاتې دی؟ او که چېرې ستره محکمه د دوی پر محکومیت پرېکړه وکړی، د ولسی جرګې د اوسنیو غړو موقف به تر پوښتنې لاندې را نه شی؟
د حقوقی چارو پوه کبیر رنجبر وایی، څرنګه چې دغه موضوع پېچلې ده او څو تورونه په کې رانغښتی، د ارزونې لپاره یې باید ځانګړې محکمه جوړه شی.