دفتر مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید، شهروندان افغانستان که قربانی ظلم شده‌اند، نباید از حقوق حقۀ قضایی‌شان محروم شوند.
دفتر یوناما هم‌چنان می‌گوید، درخواستی دریافت کرده‌اند که خواهان رسیده‌گی به اتهامات حقوق بشری گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان است.
یوناما با انتشار خبرنامه‌یی گفته است که از پیشرفت در تطبیق توافق میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار استقبال می‌کند، اما تأکید کرده که در این زمینه «توسعه و حفاظت از حقوق بشر» اصل مهم است.
در خبرنامۀ دفتر یوناما به نقل از تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است: “شهروندان افغانستان و کسانی که قربانی ظلم و ستم گردیده‌اند، نباید از حقوق حقۀ قضایی‌شان محروم گردند. سازمان ملل متحد به حمایتش از تلاش‌های افغانستانی‌ها برای رسیدن به صلح، عدالت و امنیت ادامه می‌دهد.”
یوناما در این خبرنامه از تلاش حکومت وحدت ملی برای شامل ساختن کسانی که از خشونت دست کشیده و به صلح می‌پیوندند، ابراز حمایت کرده، اما گفته است که به شنیدن صدای قربانیان نیز متعهد باقی خواهد ماند.
گلبدین حکمتیار، چند هفته پیش و هفت ماه پس از امضای توافق‌نامۀ صلح با حکومت وحدت ملی که به او مصونیت قضایی می‌دهد، وارد کابل شد.
گلبدین حکمتیار در سخنرانی‌های خود پس از ظاهر شدن در انظار عمومی، در واکنش به اتهاماتی که علیه‌اش مطرح شده، گفت که گذشته را باید فراموش کرد.
رهبر حزب اسلامی هم‌چنان گفت که حاضر است اگر “دادگاه عادلانه” برگزار شود، در مورد عملکردهای خود و حزب اسلامی پاسخ بدهد.
واکنش حزب اسلامی
به دنبال پخش این خبرنامۀ دفتر یوناما در افغانستان، رهبر حزب اسلامی و سخنگویان این حزب در حالی که از شخص و یا گروه خاصی نام نمی‌برند، اظهارات دفتر سازمان ملل را “دسیسه‌یی از سوی حلقه‌های خاص” می‌خوانند.
حشمت‌الله ارشد، یکی از سخنگویان حزب اسلامی گفته است که یک دادگاه بی‌طرف تأسیس شود و عاملان جنایت‌هایی که در کشور صورت گرفته، محاکمه و مجازات شوند.
آقای ارشد افزوده است: “حلقه‌های کوچک در داخل نیز از صلح میان افغانستانی و حضور گرم حزب اسلامی، آیندۀ خود را در خطر می‌بینند و به چنین کارها دست می‌زنند که بر روند صلح و هدف‌های حزب اسلامی تأثیر منفی ندارد.”
از سویی هم، فعالان جامعۀ مدنی معتقد اند که جامعۀ‌ بین‌المللی نباید با چنین قضیه‌ها به گونۀ‌ “سطحی” برخورد کند.
نعیم نظری، رییس نهاد جامعۀ مدنی و حقوق بشر در این زمینه می‌گوید: “حکومت افغانستان به صفت یک حکومت مسوول باید به خواست‌ها و توقع‌های شهروندان که از دادگاه دارند، رسیده‌گی کند.”
حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مانند دیگر جناح‌های دخیل در جنگ‌های داخلی افغانستان، از سوی نهادهای حقوق بشری، فعالان مدنی و شهروندان متهم به دست داشتن در کشتار غیرنظامیان در این جنگ‌ شده است. این گروه‌ها آقای حکمتیار را مسوول بسیاری از فجایع جنگ از جمله موشک‌پرانی‌ها به کابل در دهۀ هفتاد می‌دانند.
به‌گونه‌یی که بعد از اعلام رسمی حکومت وحدت ملی مبنی بر امضای توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و آمدن رهبر این حزب به افغانستان، این تصمیم حکومت با مخالفت شدید، نهادهای حقوق بشری، فعالان مدنی و شهروندان مواجه شد.
شهروندان و جریان‌های سیاسی و مدنی زیادی در اعتراض به این تصمیم حکومت وحدت ملی دست به راه‌پیمایی زدند و گلبدین حکمتیار را متهم به قتل عام کابلیان کردند.
براساس گزارش کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، در این موشک‌پرانی حداقل ۱۸۰۰ تن کشته و ۸۰۰۰ دیگر زخمی شدند.
نهاد بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که پس از امضای توافق‌نامۀ صلح میان دولت افغانستان و آقای حکمتیار منتشر کرد، آقای حکمتیار را به نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان سیاسی، داشتن یک زندان زیرزمینی در پاکستان و شکنجه در آن و حملات خشونت‌آمیز به سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینۀ برنامه‌های آموزش و بهداشت برای زنان افغانستان در اردوگاه‌های پناهنده‌گان در پاکستان، متهم کرد.