شماری از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی سال گذشته بار دیگر تأکید کردند که برای رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی آنان باید محکمه ویژه ایجاد گردد.

شماری از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی گذشته؛ دیروز در یک نشست خبری در کابل خواهان ایجاد محکمه اختصاصی جهت رسیده‌گی به تقلبات انتخابات پارلمانی گذشته شدند.
شمشاد عمر یکی از نامزدان معترض گفت: «ما به سران حکومت وحدت ملی یک هفته وقت می‌دهیم که محکمه اختصاصی را جهت رسیده‌گی به تقلبات انتخاباتی پارلمانی ایجاد نمایند.»
وی بیان داشت: «اگر حکومت به این خواست ما رسیده‌گی نکند و آن را نادیده بگیرند ما که حمایت مردم را با خود داریم پارلمان موازی را افتتاح خواهیم کرد.»
آقای عمر گفت: «پارلمانی که به اثر تلقبات گسترده بوجود آمده است از مردم نمایندگی کرده نمی‌تواند و یک تعداد افراد فاسد و معامله‌گر که در پارلمان بنام نماینده مردم به خانه ملت رفته‌اند، می‌بینید که سرنوشت ملت را چگونه به بازی گرفته‌اند».
محمد طاهر رستمی یکی دیگر از نامزدان معترض گفت: «دولت فرا قانونی وحدت ملی، پارلمان فرا قانونی را افتتاح کرده است که مورد قبول مردم افغانستان نمی‌باشد.»
او پارلمانی فعلی را منشأ تعصبات قومی، سمتی خوانده افزود: «پارلمانی فرا قانونی که به دست سران حکومت توافقی افتتاح شده است هر روز تفرقه و نفاق را در کشور دامن می‌زد.»
آقای رستمی خاطر نشان کرد که وکلای معامله‌گر که با هزاران نیرنگ به پارلمان راه یافته‌اند در فکر این است که با داشتن مصونیت وکالت می‌توانند با سرنوشت مردم افغانستان معامله کنند، اما غافل از اینکه قانون تنها برای آنها مصونیت بیان داده است.
فضل‌الدین حاجی‌زاده یکی دیگر از نامزدان معترض گفت: «وکلای فعلی دموکراسی را به معامله گرفته و ظرفیت تمرین مردم‌سالاری را در کشور ندارند.»
محمد داوود کتوازی از نامزدان معترض گفت: «مداخلۀ حکومت در انتخابات پارلمانی سال گذشته واضح و روشن است که به رای مردم احترام نکردند.»
او به حکومت هشدار داده گفت: «اگر حکومت محکمه اختصاصی را جهت رسیدگی به تقلبات انتخاباتی دایر نکند ما برعلاوه راه اندازی اعترضات سراسری در کشور، افتتاح پارلمان موازی، انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز تحریم خواهیم کرد.»
انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته در کشور برگزار شد که به دلیل سوءمدیریت کمیشنران قبلی جنجالی شد و تاهنوز اعتراضات و انتقادهای جدی از آن وجود دارد.