پروندۀ ۱۲ تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی دیروز روی میز دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری قرار گرفت. کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی متهم به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی در انتخابات پارلمانی سال گذشته هستند. با آنکه پروندۀ کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات ماه‌ها در دادستانی کُل خاک خورد و گزارش‌هایی از عدم تمایل حکومت به بررسی این پرونده‌ها نیز نشر شد، اما گذشته از آن، نفس نهایی شدن این پرونده‌ها و قرار گرفتن آن در میز محاکمه در تاریخ انتخابات افغانستان بسیار نادر بوده و قابل ستایش و گامی به پیش است.
خبر محاکمۀ کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی با استقبال مردم رو به‌رو شد و در عین زمان، این پرسش نیز به صورت قوی و گسترده وجود داشت که چرا کمیشنرانی که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ را به بحران کشیدند و کشور را وارد فاز تقابل و رویاروی دو تکت انتخاباتی کرد، محاکمه نمی‌شوند؟ کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان از حکومت خواهان وضاحت در مورد چرایی و چگونه‌گی محاکمه نشدن ضیاالحق امرخیل و یوسف نورستانی و در عین حال، مشاور شدن و سفیر شدن آنان بودند.
پرسش‌های مردم بسیار زیاد دقیق و قابل تأمل است. چهره‌هایی که متهم به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ بودند، علی‌الرغم این‌که حساب ندادند، به وظایف بلند حکومتی نیز گماشته شدند. از جمله ضیاالحق امرخیل که در آن زمان رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات بود، به قولی عام با «پشتاره»یی از صندوق‌ها و ورقه‌های رأی‌دهی که می‌خواست به صورت غیرقانونی و بدون هماهنگی کمیشنران کمیسیون انتخابات به یکی از مراکز رأی‌دهی انتقال دهد، باالفعل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد، اما پس از برکناری، نه‌تنها حکومت از او بازجویی و پرسان نکرد، بلکه آقای امرخیل را مشاور ارشد خود نیز تعین کرد.
در این تردیدی نیست که محاکمه و دادگاهی ساختن کمیشنرانی که انتخابات پارلمانی سال گذشته را با عالمی از ضعف، ناتوانی و سوءاستفاده مدیریت کردند، کار معقول و منطقی است و می‌تواند هم اعتماد مردم به انتخابات را ترمیم کند و هم تأثیر فوق‌العاده بر کمیشنران فعلی بگذارد تا کارهای‌شان را بدون کم‌وکاست و با تدبیر و تأمل انجام دهند، اما مشروط به این‌که محاکمۀ کمیشنران، خاک زدن به چشم مردم نباشد؛ زیرا چنان که در بالا گفته شد، پروندۀ این کمیشنران پس از ماه‌ها تأخیر و بی‌توجهی، در آستانۀ برگزاری انتخابات و آغاز رسمی کمپاین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی و دادگاهی شد و این می‌تواند یک حرکت انتخاباتی و نوعی کمپاین برای نامزدان حکومتی تلقی شود. پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که مسوولان دادستانی در ماه‌های گذشته مصروف چه کاری بودند و چرا این پرونده‌ها را زودتر نهایی و به دادگاه نفرستادند؟
حساب‌گیری و حساب‌دهی، شعار تیم حاکم در ارگ است. هرچند عملکرد این حکومت و نیز رویکرد ریاست حکومت وحدت ملی در مواجهه با فسادپیشه‌گان از سوی مردم نمرۀ ناکامی گرفته است، اما بازهم این تیم با نادیده گرفتن شعور سیاسی مردم، محور شعارهایش را حساب‌گیری از فسادپیشه‌گان و زورگویان و حساب‌دهی از عملکرد خودشان به مردم قرار داده اند. مردم از سران حکومت حساب محاکمه نکردن متقلبان انتخابات سال ۲۰۱۴ را می‌خواهند، آیا کسی است برای‌شان حساب بدهد؟ مردم می‌خواهند بدانند کسانی که میلیون‌ها دالر پول معارف افغانستان را تاراج کردند، چرا مقرب درگاه ارباب قدرت گردیدند؟ انتظار مردم این است تا ارگ برای‌شان در مورد مصرف بیش از ۴۰۰ میلیون افغانی پول بیت‌المال در برگزاری جشن استقلال که در واقع نوعی کمپاین ریاست‌جمهوری آقای غنی بود، حساب بدهد.
به هر صورت، رویکرد پنج‌سالۀ حکومت وحدت ملی در مواجهه با فسادپیشه‌گان و زورگویان به سنگ و چوب این مملکت مشخص است. با آنهم، چون در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم، باید از دادگاهی شدن کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی -هرچند با هدف کمپاینی صورت گرفته باشد- استقبال کرد. این کار می‌تواند تأثیر روانی بر کمیشنران کمیسیون‌های فعلی انتخاباتی داشته باشد. دادگاهی شدن کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌تواند کمیشنران فعلی را محتاط به کارِ با تدبیر و صادقانه کند. انتظار مردم افغانستان از محاکم این است که با حفظ استقلالیت، در قضاوت‌شان ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرند و زیر بار فشارهای سیاسی نروند.