وزارت مالیه می‌گوید که به دلیل تنش‌های انتخاباتی، درآمد اقتصادی کشور ۲۳ درصد کاهش یافته است.
مسوولان این وزارت می‌گویند که دولت افغانستان در بودجۀ عادی با مشکلی مواجه نیست و به‌گونۀ عادی توانایی پرداخت معاش ماموران دولتی را تا اخیر سال ۲۰۱۵ دارد.
اما عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار گفت که به درازا کشیده‌شدن روند انتخابات سبب گردیده تا درامد اقتصادی دولت افغانستان ۲۳ درصد کاهش یابد.
پیشتر مقام‌ها در وزارت مالیه گفته بودند که اگر روند انتخابات با همین شیوه ادامه پیدا کند، کمک‎‌های خارجی قطع خواهد شد و آنان توان پرداخت معاشات مامورین دولت را نخواهند داشت.
سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید: در این اواخر ما با یک سلسله چالش‌ها و مشکلات مالی مواجه هستیم. ما در بخش بودجۀ توسعه‎یی با کسر بودجۀ ۲۱ میلیارد افغانی روبرو هستیم.
آقای جیلانی می‌افزاید: «ما در بودجۀ عادی از جمله در بخش خریداری تجهیزات (کود ۲۵)، در خریداری لوازم دفتر (کود ۲۲) صرفه‎جویی کرده‎ایم، تا بتوانیم به کود ۲۱ که معاشات مامورین است رسیده‌گی کنیم، تا به مشکلی روبرو نشویم که ما در این برنامه‌ریزی خود موفق بوده‌ایم و تا اخیر سال‌ ۲۰۱۵ ما مشکلی نداریم و معاشات مامورین مانند گذشته برای‌شان داده می‌شود.»
آقای جیلانی این اظهارات را که در برخی وزارت خانه‌ها معاشات مامورین در زمان معیین داده نمی‌شود، رد کرد و گفت: ما از همه واحدهای بودیجه‌یی وزارت خانه‌ها خواستار شدیم و مکتوبی فرستادیم تا در زمان معیین تخصیص معاشات را بفرستند تا ما اجرا کنیم که در این زمینه شماری از وزارت خانه‌ها کوتاهی داشته اند.
آقای جیلانی طولانی‌شدن روند انتخاباتی را از مواردی می‌داند که سبب تأثیرات منفی بالای عواید داخلی، سرمایه‌گذاری‌ها و اقتصاد در کشور گردیده است.
سخنگوی وزارت مالیه با بیان این‌که این وزارت بیست درصد در برنامۀ شش ماهه خود عقب مانده‌ می‌گوید: «بیشتر از ۲۳ درصد درآمد اقتصادی کشور کاهش یافته و تا ۱۰ درصد کاهش در تجارت وارداتی داشته‌ایم؛ کالاهایی‌که دارای تعرفۀ بلند بودند در این روزها کمتر وارد می‌گردد.»
آقای جیلانی می‌افزاید: گفت‌وگوهای ما با کشورهای کمک‌کننده جریان دارد و باور داریم که آنان نیز این مشکلات را درک می‌کنند و این کمک‌ها به ما خواهد رسید.