کمپاین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم اسد سال جاری رسماً آغاز شد. هجده چهره برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری خود را نامزد کرده‌اند. مسوولان در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شصت روز به نامزدان مهلت تعیین کرد تا کارزارهای انتخاباتی‌شان را به پیش ببرند. بامداد ششم اسد کارمندان ستادهای انتخاباتی نامزدان مشغول نصب عکس‌های تبلیغاتی، بیلبوردها و اشتهارات نامزدان در خیابان‌ها شدند. دو نامزد حکومتی از نخستین نامزدانی بودند که در ۶ اسد، همایش مردمی برگزار کردند و در این همایش‌ها، کارمندان دولتی حضور داشتند که با این وجود، نخستین نقض قانون انتخابات از سوی محمداشرف غنی و داکتر عبدالله رقم خورد. در کنار این، برخی از نامزدان به شمول تیم دولت‌ساز در تکت‌های‌شان پُست معاونیت سوم را نیز ایجاد کردند که با واکنش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مواجه شد. کمیسیون انتخابات ایجاد پست معاونیت سوم را غیرقانونی خواند.
کمپاین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت رسمی هنگامی آغاز شد که هشت ماه از گفت‌وگوی نماینده‌گان امریکا و طالبان می‌گذشت و این گفت‌وگوها همچنان ادامه داشت. کمپاین‌ها در این دوره به شدتِ زیر تأثیر این فضا بود. برخی از نامزدان به این باور بودند که مذاکرۀ نماینده‌گان امریکا و طالبان روی برگزاری انتخابات تأثیر می‌گذارد و در صورتی که این گفت‌وگوها به نتیجه برسد، انتخابات یا به تعویق می‌افتد و یا هم ادارۀ عبوری شکل می‌گیرد. به همین دلیل، کمپاین و نصب عکس‌های تبلیغاتی بسیاری از نامزدان از شهر کابل فراتر نرفت.
در جریان روزهای کمپاین، برخی از تیم‌ها دچار گسست و پیوست شدند. از این میان، تیم «صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر که از آن به عنوان قدرت‌مندترین تیم در میان هجده نامزد دیگر یاد می‌شد، پیش از همه دچار گسست شد و فروپاشید. محمدحنیف اتمر در روز نام‌نویسی به عنوان نامزد انتخابات، با شریکان و موتلفانش در یک نشست خبری ظاهر شد و تفاهم‌نامه‌یی را با آنان امضا کرد. چهره‌هایی که از آدرس تاجیکان و به‌ویژه حوزۀ جهاد و مقاومت با آقای اتمر وارد مبارزۀ انتخابات شده بودند، به هوادارانش گفتند که در صورت پیروزی، قانون اساسی تعدیل و پست صدارت در آن جاگزین می‌شود که با این صورت، صدارت به آنان می‌رسد. مدتی پس از آن، آقای اتمر در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفت که در صورت پیروز شدن، پست صدارت را نه با تعدیل قانون اساسی، بلکه با فرمان خودش ایجاد و با فرمانی لغو می‌کند. این اظهاراتِ آقای اتمر به مذاق شریکانش خوش نخورد و ظاهراً پی بردند که آقای اتمر در فردای پیروزی به وعده‌هایش عمل نمی‌کند؛ همین بود که از آقای اتمر بُریدند. مدتی پس از آن، ستاد انتخاباتی آقای اتمر اعلام کرد که پیکارهای انتخاباتی خود را متوقف و تعلیق کرده است. پس از فروپاشی این تیم، اعضای آن به سه تیم دیگر پیوستند؛ عده‌یی به تیم «ثبات و همگرایی» به رهبری داکتر عبدالله، برخی به تیم «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی و شماری هم به تیم «وفاق ملی» به رهبری احمدولی مسعود پیوستند.
زلمی رسول، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نخستین پیوست را در جریان کارزارهای انتخابات امسال به خودش ضرب زد. او به تاریخ ۱۵ اسد سال جاری بدون توافق با معاونانش به تیم دولت‌ساز پیوست. جالب این‌که آقای رسول دلیل پیوستنش به تیم دولت‌ساز را تأمین «صلح باعزت» در کشور خواند. تا کنون ظاهراً معاونان آقای رسول در انتخابات ریاست‌جمهوری بی‌طرف و سیل‌بین باقی مانده‌اند. پس از این، یکی از معاونان سیدنورالله جلیلی نیز از ادامۀ کمپاین‌ها کناره‌گیری کرد. خلیل رمان دلیل کناره‌گیری خود از معاونیت آقای جلیلی را بیماری عنوان کرد. به دنبال این، تیم مشارکت و تغییر به رهبری شیدامحمد ابدالی نیز در آستانۀ فروپاشی بود که رییس آن به تیم دولت‌ساز پیوست و معاونانش در واکنش به این کار، به تیم ثبات و همگرایی یکجا شدند. ابراهیم الکوزی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است. در روزهای اخیر معاون دوم او به تیم محمداشرف غنی پیوسته است.
معاونان آقای عنایت‌الله حفیظ نیز رییس شان را در میدان «خداوراستی» رها کردند و به تیم دولت‌ساز پیوستند. آقای عنایت‌الله حفیظ پس از این کار خواهان تعویق انتخابات شد.
در میان تمام این نامزدان، دو نامزد بیشتر از دیگران ورد زبان‌ها اند و در محافل سیاسی و شبکه‌ها اجتماعی همواره حرف از آن‌ها است: محمدحکیم تورسن و غلام فاروق نجرابی. محمدحکیم تورسن در روز نام‌نویسی نامزدان در صحن کمیسیون به رسانه‌ها گفت که «صددرصد» رییس‌جمهور آیندۀ افغانستان است و در میدان انتخابات هیچ رقیب دیگر ندارد. مدتی بعد آقای تورسن در مصاحبه‌یی مدعی شد که محمداشرف غنی و داکتر عبدالله خواهان پیوستن به تیم او شده اند، اما آقای تورسن نپذیرفته است. آقای تورسن در مصاحبۀ دیگرش گفت که در صورت پیروز شدن، محمداشرف غنی و داکتر عبدالله را «شاگرد چاینکی‌پز» هم نمی‌گیرد و هردو چهره را محاکمه خواهد کرد. این اظهارات آقای تورسن را بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخره گرفتند و طنزپردازی کردند. تورسن بدون استثنا در همۀ مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش مدعی می‌شد که برندۀ صددرصدی انتخابات ریاست‌جمهوری است.
غلام فاروق نجرابی، نامزد دیگری انتخابات، اما پا فراتر گذاشت. او مدعی شد که انتخابات روش اسلامی نیست و در صورت پیروز شدن، انتخابات و قانون اساسی را لغو می‌کند و به جای آن، شورای حل و عقد می‌سازد تا روحانیون و علمای دین در مورد سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که قانون اساسی و برگزاری انتخابات در سال‌های گذشته برای مردم افغانستان آرامش و رفاه بار نیاورد و به همین سبب، او مخالف قانون اساسی و برگزاری انتخابات است! آقای نجرابی در یک مصاحیۀ تلویزیونی از منشور شش صفحه‌یی خود نیز رونمایی کرد و گفت که تمام برنامه‌اش برای مدیریت مملکت، در همین شش ورق گنجانیده شده که یک‌ونیم صفحۀ آن را زنده‌گی‌نامۀ خود آقای نجرابی احتوا می‌کند! غلام فاروق نجرابی همچنان مدعی است که در جریان کنفرانس بُن، نماینده‌گان جورج بوش، رییس‌جمهور وقت امریکا نزدش آمدند و از او خواستند تا رییس‌جمهور آیندۀ افغانستان باشد، اما آقای نجرابی دست رد به سینۀ آنان زد!
پس از آنکه گفت‌وگوهای صلح امریکا با طالبان به یک قدمی نتیجه رسیده بود، ترامپ این گفت‌وگوها را لغو کرد و با این صورت، امیدِ برگزاری صددرصدی انتخابات ریاست‌جمهوری در دل نامزدان شگفتن گرفت و تضمین شد و نامزدان هم به کارزارهای انتخاباتی‌شان شدت بخشیدند. در جریان آخرین روزهای پیکارهای انتخاباتی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرد که ۶۹ مورد شکایت از نقض و تخلف‌های انتخاباتی در این نهاد ثبت شده است که بیشترین آن مربوط به دو تیم حکومتی ثبات و همگرایی و دولت‌ساز است. قانون انتخابات افغانستان به نامزدان برخی خط‌های سرخ کشیده است تا در جریان کارزارهای انتخاباتی از آن عبور و عدول نکنند. این قانون به نامزدان اجازه نمی‌دهد تا از مکان‌ها، امکانات و منابع مالی دولتی به نفع شخصی در کمپاین استفاده کنند. البته همین قانون برخی امکانات را برای نامزدان مجاز دانسته که حدود و ثغور آن مشخص است و برای‌شان داده می‌شود. در ۵۸ روز کمپاین انتخابات ریاست‌جمهوری، اما دیده می‌شود که نامزدانِ حکومتی به این قانون پای‌بندی نشان نداده و در ده‌ها مورد با دور زدن این قانون، کار دل خود را کرده‌اند. تیم «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی و «ثبات و همگرایی» به رهبری داکتر عبدالله بیشترین تخطی قانون انتخابات را در این مدت مرتکب شده‌اند. کمیشنر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات در جریان هفتۀ جاری در یک نشست خبری در مورد محتوای این شکایت‌ها و تخطی‌ها گفت که «استفاده از منابع دولتی در کمپاین، حضور کارمندان دولتی در محافل کمپاین و یا تبلیغ این کارمندان به نفع یا ضرر یکی از نامزدان و نصب تصاویر نامزد در اداره‌های دولتی» است.
در این میان، سه نامزد از میان هجده نامزد دارای برنامه اند و تا کنون از منشور شان رونمایی کرده اند. تیم وفاق ملی به رهبری احمدولی مسعود، تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله و تیم تدبیر و توسعه به رهبری دکتور فرامرز تمنا تا کنون منشور انتخاباتی‌شان را همه‌گانی کرده‌اند. تیم دولت‌ساز که مدعی برنامه‌محوری برای مدیریت مملکت است، هنوز منشور انتخاباتی‌اش را نشر نکرده تا مردم به برنامه‌های آن پی ببرد. در هفتۀ جاری کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان هم بسیار شدید و گرم بود. نامزدان به ولایت‌های مختلف سفر کردند، برنامه‌های‌شان را تشریح کرده و نیز به مردم وعده‌های زیادی دادند. گاهی اوقات برنامه‌ها و وعده‌های نامزدان به‌ویژه نامزد تیم دولت‌ساز بسیار بلندپروازانه نیز بوده است. به عنوان مثال، افغانستان که به لحاظ انرژی برق به کشورهای همسایه وابسته است، اما محمداشرف غنی بدون تشریح دقیق و منطقی، مدعی شده است که در پنج‌سال آینده افغانستان را از لحاظ انرژی برق خودکفا می‌سازد و نیز برق افغانستان را به کشورهای همسایه می‌فروشد! گفتنی است که کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری تا ۴۸ ساعت پیش از روز برگزاری انتخابات، متوقف می‌شود. این ۴۸ ساعت را کمیسیون انتخابات دورۀ سکوت نام گذشته تا مردم با خاطر آرام، برنامه‌های نامزدان را سبک‌وسنگین کنند و نامزد مورد نظرشان را انتخابات کنند.