همایون قیومی ـ سرپرستِ وزارت مالیه و مشاور ارشد اشرف‌غنی و در اصل همه‌کارۀ حکومت و نهادهای مربوط به آن ـ سالانه حدود ۲۵۰هزار دالر معاش می‌گرفته و در عین حال، بیشتر قراردادهایِ وزارت مالیه را او با این نهاد امضا می‌کرده تا به این شکل پول‌های کمک‌شده به افغانستان را وارد جیبِ خود و ولی‌نعمتش اشرف‌غنی سازد. شاید ۵۰۰میلیون دالری که ظرفِ سه سال گذشته به حساب‌هایِ پسرانِ آقای غنی واریز شده، از همین منبع بوده باشد.
آقای قیومی یکی از چهره‌های اصلیِ تیم «دولت‌ساز» به شمار می‌رود که منابع مالی برای آن آماده می‌کرده است؛ پول‌هایِ میلیون دالری‌یی که در کمپاین‎های انتخاباتِ سال روان و انتخابات سال ۲۰۱۴ به مصرف رسیده، از سوی همین شخص فراهم می‌شده است. آقای قیومی و ارگ به عنوان اصلی‌ترین حامی سیاسی آن، تا هنوز در برابر اتهام‌هایی که بر او وارد شده، حرفی نزده و یا اصلاً اهمیت نداده‌اند که دیگران چه می‌گویند؛ اما مشخص است که این اخبار و اسناد کاملاً موثق بوده‌اند و به همین دلیل هم قیومی و ارگ را به خاموشی وادار کرده‌اند.
اما خاموشیِ این‌ها به معنایِ آن نیست که مردم افغانستان و جامعۀ جهانی به‌آسانی از کنارِ موضوع بگذرند. حالا دزدی‌های روشنِ آقای غنی و تیمش کاملاً آفتابی شده و در برابر قضاوتِ مردم و نهادهای بین‌المللی که پول‌های مالیه‌دهنده‌گانِ خود را وقفِ افغانستان کرده‌اند، قرار دارد. اکنون زمانِ آن است که آقای غنی و قیومی پاسخ بدهند که «چگونه حساب می‌گیرند و حساب پس می‌دهند». آیا این افراد وجدان و عِرق ملی داشته‌اند که پول‌هایِ کمک‌شده به مردم افغانستان را که باید صرف فقرزدایی، ایجاد زمینه‎های کاری به میلیون‌ها انسان بی‌کار، بهداشت، امنیت و صدها مورد دیگر می‌شد؛ به جیب‌های شخصیِ خود واریز کرده‌اند و دوباره از افغانستان بیرون کشیده‌اند؟ اگر پنج سالِ دیگر حکومت در اختیار این افراد باشد، آیا چیزی در دسترخوانِ مردم باقی خواهد ماند؟
هرچند این اخبار و اسناد کمی دیر به نشر رسیدند و از زمان برگزاری انتخابات چند هفته‌ گذشته؛ اما حالا هم برای تحققِ عدالت دیر نشده است. کمیسیون سمعِ شکایاتِ سنا اقدام درستی را انجام داده، ولی بدون شک این اقدام کافی نیست. از کجا معلوم که این اقدام برای رد گم کردنِ قضیه نباشد؟ از کجا معلوم که آقای غنی در تبانی با مجلسِ سنا نخواسته باشد که اذهان عمومی و بین‌المللی را یک بارِ دیگر فریب دهد؟
غنی در طول پنج سال حکومت‌داریِ خود نشان داد که به جُز جیب‎های خود به هیچ چیزِ دیگری فکر نمی‌کند. شعارهایی مثل «با زورگو سازش نمی‌کنیم»، یک ادعایِ گزاف و دروغین است. هرجا که زورگویی در افغانستان هست و پیدا می‌شود، با آقای غنی رابطه دارد. مشهورترین جنایت‌پیشه‌گان، مافیای مواد مخدر، مافیای زمین و دارایی‌هایِ عامه عضو تیم «دولت‌ساز» اند. چرا وزیر پیشینِ مخابرات دو بار راهی زندان و محکمه شد، چرا وزیر انرژی و آب از کار برکنار شد اما افرادی مثل قیومی نه‌تنها که هیچ زمانی مورد اتهامِ ارگ واقع نشدند، که به همه‌کارۀ حکومت و دولت مبدل شده‌اند؟!… دلیلِ آن کاملاً واضح است؛ زیرا آن افراد واقعاً دزد نبودند و نمی‌خواستند که با دزدان همراهی کنند؛ اما افرادی مثلِ قیومی از همان ابتدا برای دزدی و اختلاس وارد افغانستان شده بودند. شخصِ آقای غنی هم سردستۀ دزدان است. او هیچ دلبسته‌گی‌یی به افغانستان، جز خوانِ یغمایی که در آن گسترده شده، ندارد. او این یغماگری را از حوزۀ سیاست و انتخابات، به حوزه‌های اقتصاد و بازرگانی گسترانده است. برای متوقف ساختنِ یک چنین انسانی، باید سکویِ انتخابات را که با تقلب بر آن سوار شده، از زیر پایِ آن کشید؛ زیرا اگر این‌بار آرای پاکِ مردم توسط او و تیمش که اشخاصی مانندِ قیومی آن را تشکیل می‌دهند، به یغما برود؛ تا پنج سالِ دیگر آن‌ها چیزی برای مردم افغانستان باقی نخواهند گذاشت.
رسوایی آقای غنی و قیومی، فرصتِ غنیمتی‌ست که باید از آن به نحوِ درست استفاده شود. باید رسانه‌ها و جامعۀ مدنی به اندازه‌یی آگاهی‎‌دهی کنند که نه نهـادهای عدلی و قضاییِ افغانستان، بل جامعۀ جهانی و سازمان ملل دستِ این تیـمِ مافیایی و اختلاس‌گر را از افغانستان کوتاه سازند.