نهادهای خبرنگاری و مدافع آزادی بیان در افغانستان خواستار سرعت بخشیدن به روند تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات شده‌اند.
اخیرا پیش‎نویس طرح این قانون از سوی اداره قانونگذاری وزارت عدلیه آماده شده و مسوولان این نهادها تاکید کرده‌اند که باید هر چند زودتر به پارلمان فرستاده شود.
صدیق‎الله توحیدی، رییس نهاد حامی رسانه آزاد موسوم به «نی» روز یکشنبه، به خبرنگاران گفت که امیدوار است پیش‌نویس این قانون تا پایان سال جاری خورشیدی تصویب شود.
او گفت: «در جلسات مختلف کمیسیون های متعددی وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه شرکت کردیم، این پیش‌نویس آماده شده با این که اختلافاتی با انستیتوی قانونگذاری (وزارت عدلیه) هم وجود داشت. ما هنوز هم امیدوار هستیم که تا پایان امسال این قانون به تصویب مجلس نمایندگان برسد.»
آقای توحیدی افزود: «با تصویب این پیش‌نویس، این زمینه مساعد خواهد شد تا خبرنگاران با سهولت تمام به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و هرگاه مقامات دولتی افغانستان از ارائه اطلاعات خودداری کنند، مطابق قانون حق دسترسی اطلاعات مجازات خواهند شد.»
تا حال هیچ قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات در افغانستان وجود ندارد و رسانه‌ها نمی‎توانند نهادهای دولتی و خصوصی را برای ارائه اطلاعات تحت فشار قرار دهند.
صدیق‏‌الله توحیدی گفت که در وضعیت کنونی مقام‌های حکومتی از ارایه اطلاعات لازم به خبرنگاران سر باز می‌زنند.
شمار خبرنگارانی که برای به دست آوردن اطلاعات با مشکلات رو به رو شده‎اند، کم نیست.
خبرنگارانی که در شهرها و ولایت‌‎های افغانستان فعالیت می‌کنند، می‎گویند که مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات در خارج از کابل بیشتر است.
حسن سرداش، خبرنگار در ولایت شمالی فاریاب، گفت که در چندین مورد نتوانسته است اطلاعات مورد نیاز خود را از مقام‌های محلی به دست آورد.
به گفته او، دلیل اصلی این مشکلات نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
با این حال، علی رغم اظهار خوشبینی آقای توحیدی نسبت به تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات تا پایان امسال، شماری از خبرنگاران گفته‌اند که این طرح به این زودی تصویب نخواهد شد.
این طرح حدود یک سال پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده و به وزارت عدلیه فرستاده شد. بررسی این طرح در وزارت عدلیه یک سال وقت گرفت.
نهادها دفاع از آزادی بیان در سالهای اخیر همواره بر تصویب قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات تاکید داشته اند.