ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، کمیسیون انتخابات را به قانون‌شکنی متهم کرده و می‌گوید که این کمیسیون تصمیم گرفته تا بازشماری آرا را در ولایات آغاز کند.
ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید کمیسیون انتخابات «به رغم تلاش‌های ما که جهت تفکیک و تصفیه آرای تقلبی از آرای پاک مردم…، متاسفانه دست از قانون شکنی برنداشته» است.
دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی تأکید کرده که «در مقابل اعتباردهی آرای تقلبی بی‌تفاوت نمی‌نشیند» و «اوضاع را با دقت زیر نظر دارد و تلاش می‌کند موضوع از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل گردد… در غیر آن‌صورت، تصمیم اساسی ما در جهت دفاع از آرای مردم بعد از مشورت های لازم به زودی اعلام خواهد شد».
این در حالی است که حوا علم نورستانی به طور تلویحی تیم آقای عبدالله را متهم به ممانعت از آغاز بازشماری آرا کرده و نسبت به تأخیر مجدد در اعلام نتایج انتخابات و بروز بحران هشدار داده است.
مهمترین نقطۀ این بن‌بست اما جایی است که کمیسیون انتخابات، از استقلال و اقتدار کافی برخوردار نیست. در حالی که تصمیم‌های کمیسیون یا جانبدارانه اتخاذ می‌شود و یا اصولاً از سوی هر دو تیم رقیب، نادیده گرفته می شود، بیش از پیش، قدرت و اثرگذاری این نهاد تضعیف می‌شود و نقش آن در تعیین نتیجه نهایی انتخابات، کمرنگ‌تر می‌شود.
اگر کمیسیون انتخابات نتواند در روزهای آتی، فاصله ملموس خود از تیم های پیشتاز را با وضوح قابل اطمینانی به دست آورد، بی تردید، بروز بحران، حتمی و ناگزیر خواهد بود.
در این میان، نقش انفعالی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هم مزید بر علت شده است. این کمیسیون قادر نیست به مثابه مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت‌های انتخاباتی، نگرانی‌ها و نیازهای مشروع تیم‌ها را مورد توجه قرار دهد و در روشنایی قانون درباره آنها تصمیم لازم را اتخاذ کند.
جدی‌ترین موضع کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، چند روز پیش ابراز شد که طی آن، این کمیسیون هشدار داد که اگر کمیسیون انتخابات به فیصله‌ها و تصمیم‌های آن توجه نکند با استفاده از اختیاراتی که قانون در اختیارش می‌گذارد، وارد عمل خود شد. این موضع نشان داد که کمیسیون‌های انتخاباتی به جای آنکه مسایل مبتلابه در این روند را حل و فصل کنند، دچار درگیری و تنش درونی شده اند و این امر، بیشتر از پیش، قدرت آنها را در مدیریت مقتدرانه روند انتخابات که به مرور بحرانی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، به شدت کاهش خواهد داد.
شرایط به اندازه‌یی پیچیده است که نه می‌توان امکان کارشکنی را به طور کامل رد کرد و نه احتمال قانون شکنی را در این میان، جای یک مرجع معتبر ملی خالی است که روند انتخابات را از اسارت دو تیم پیشتاز رقیب، رها کند و در مدار قانون قرار دهد.