سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی می‌گوید که حکومت وحدت ملی به اهدافش برای مبارزه با فساد اداری نرسیده و افغانستان هنوز هم به کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد نیازمند است.
آقای دانش که دیروز دوشنبه، ۱۸ قوس در کنفرانسِ «نقش نهادهای مستقل در مبارزه علیه فساد اداری» که به مناسبت تجلیل از «روز جهانی مبارزه با فساد» برگزار شده بود، همچنان بیان کرد که حکومت وحدت ملی در مهار مافیای فساد مالی دولتی نیز ناکام بوده است.
همزمان بااین، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در کابل نیز می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان هنوز «عامل بازدارندۀ موثر در قضایای فساد در سطح بالا عمل» نکرده است.
سرور دانش در این نشست گفت که حکومت وحدت ملی ارادۀ قوی و جدی در امر مبارزه با فساد اداری داشته است. آقای دانش از وضع سه قانون ویژه برای مبارزه با فساد اداری سخن گفت و افزود که این قوانین شامل قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری و قانون ثبات و بررسی و اشاعۀ دارایی‌های مقام‌های و کارمندان عالی رتبۀ دولتی می‌شود.
معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی اما گفت که هنوز حکومت به اهدافش در امر مبارزه با فساد اداری نرسیده است. او اظهار داشت که حکومت در نهادسازی و نظام‌سازی مبارزه با فساد اداری هم ناکام بوده است. سرور دانش گفت که هنوز ما یک ادارۀ مستقلی که تمام فعالیت‌های مرتبط با فساد اداری را به دوش بگیرد را نداریم.
این مقام حکومت همچنان پذیرفت که حکومت در ایجاد هماهنگی لازم میان نهادها نیز ناکام بوده است. به گفتۀ او، نهادهای موازی و برنامه‌های تکراری و تداخل وظیفه‌یی در اداره‌های مختلف افغانستان دیده می‌شود. او مدعی شد که مافیای فساد اداری در کشور نیز مهار نشده و گریز از قانون و حاکمیت قانون به اشکال مختلف دیده می‌شود.
سرور دانش به این باور است که در نظر گرفتن شایسته‌سالاری در اداره‌های دولتی می‌تواند یکی از راه‌های حل مشکل مبارزه با فساد اداری در کشور باشد. آقای دانش اظهار داشت که نیاز است یک نهاد مستقل و قدرت‌مند برای سکان‌داری مبارزه با فساد اداری در کشور شکل گیرد و این نهاد خارج از دایرۀ نهادهای مبارزه با فساد در درون دولت فعالیت کند و نظارت داشته باشد.
او در بخشی سخنانش افزود که رسانه‌ها و جامعۀ مدنی نقش قابل توجه در امر مبارزه با فساد اداری دارند. او بیان داشت که ثبت دارایی‌های مقام‌های حکومتی نیز اصلی مهم برای مهار و کاهش فساد اداری دولتی است.
در عین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید با آنکه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان به قضایای فساد رسیده‌گی کرده، اما این مرکز هنوز به عنوان یک عامل بازدارنده موثر در قضایای فساد در سطح بالا عمل نکرده است.
یوناما یا دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان با پخش اعلامیه‌یی، خواهان پیشرفت‌های بیشتر در این عرصه مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت شده است. در اعلامیۀ سازمان ملل متحد به نقل از تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است: «فساد همچنان بر زنده‌گی روزانۀ شهروندان افغانستان تأثیر می‌گذارد و باعث کم شدن اعتماد مردم به نهادهای حکومتی می‌گردد، به همین دلیل ضرور است تا همین حالا بر تطبیق قوانین و پاسخگو نگه داشتن کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند تمرکز کرده و عزم خود را در مبارزه با فساد نشان داد».
یاماموتو اظهار داشته که ملل متحد خاطر نشان می‌سازد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری هنوز به عنوان یک عامل بازدارندۀ موثر در قضایای فساد در سطح بالاعمل نکرده؛ احکام دستگیری و احضار قابل ملاحظه مرتبط به قضایای فساد اداری همراه با موافقت بر منع سفرها تا اکنون مرعی‌الاجرا قرار نگرفته اند و اکثر محکومین برای سپری کردن حکم جزای‌شان دستگیر نشده اند.
همزمان بااین، در اعلامیۀ یوناما به نقل از مارک کلهن، رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد آمده است که تقویت تلاش‌ها برای از بین بردن فساد اداری سبب پیشرفت حکومت‌داری خوب می‌شود و در عین حال، برای افغانستان ضروری است. آقای کهلن افزوده که برای برنده شدن در مبارزه با فساد اداری باید شرایط را برای مبارزه موثر با فقر و نابرابری که از آن ریشه می‌گیرد، فراهم کرد.
گفتنی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد به عنوان نگهبان کنوانسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد به تمام کشورهای عضو به شمول افغانستان کمک می‌کند تا این کنوانسیون را به یک سیستم موثر تبدیل کنند و آجندای جهانی مبارزه با فساد اداری را تسریع بخشند. یکی از بخش‌های مهم این موضوع همکاری در آماده‌گی‌ها برای برگزاری اولین نشست ویژه مجمع عمومی ملل متحد بر علیه فساد اداری در سال ۲۰۲۱ می‌باشد.
در اعلامیۀ یوناما آمده است که نهادهای ملل متحد در افغانستان به شمول یوناما، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد و برنامه انکشافی ملل متحد به حمایت از اصلاحات افغانستان در بخش مبارزه با فساد به ویژه از طریق طرح استراتیژی تازه طولانی‌مدت که بر مبنای موفقیت‌های گذشته ساخته خواهد شد، متعهد می‌ماند.
اعلامیه افزوده که ملل متحد با درک اثرات فساد اداری بر زنده‌گی شهروندان عادی به حمایت خود از کار شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، دادستانی کل و فعالیت‌های بنیادی در همه بخش‌های اجتماعی جهت ایجاد صداقت، پاسخ‌دهی و شفافیت در کشور ادامه خواهد داد.