به تازه‌گی وزارت اطلاعات و فرهنگ طرحی را برای اصلاح قانون»حق نسخ برداری» یا کاپی رایت به وزارت عدلیه فرستاده است.
این قانون که حالا «قانون حمایت از حقوق مولف، منصف و محقق» خوانده می‌شود، در سال ۱۳۸۶ به شکل یک فرمان تقنینی نافذ شد که ابهات و مشکلات تطبیقی فراوانی دارد.
با این حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان تهیۀ طرح اصلاحی این قانون، نظریات نهادهای صنفی و اقشار اجتماعی‌یی را که با این قانون سر و کار خواهند داشت، در نظر نگرفته است.
فعالیت‌های اقشاری مانند صاحبان رسانه‌ها، فیلم‌سازان، آهنگسازان و آواز خوانان، هنرمندان رشته‌های مختلف، نویسنده‌گان، ناشران، عکاسان، خبرنگاران و … به صورت مستقیم زیر احکام این قانون قرار خواهد گرفت.
به این دلیل، نهاد تحقیقی توسعه و صلح افغانستان، ابتکاری را به دست گرفته تا نماینده‌گان این اقشار اجتماعی بتوانند برای اصلاح این قانون، نگرانی و نظریات خویش را جمع بندی و ارائه کنند.
این نهاد در همکاری با اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، یک کمیتۀ دادخواهی را تشکیل داده اند، تا برای اصلاح این قانون، پیشنهادهایی آماده و ارایه شده و همچنان برای تصویب آن دادخواهی صورت بگیرد.
نخستین نشست این کمیته که در آن هشت تن از مجموع دوزاه تن از اعضای آن حضور داشتند، در دفتر اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان برگزار شد و پس از بررسی اجمالی قانون نافذ و طرح اصلاحی وزارت اطلاعات وفرهنگ، تصمیم گرفته شد:
– قوانین کاپی رایت شماری از کشورهای دیگر، ترجمه شود تا با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، طرح این قانون غنا بخشیده شود.
– یک کمیتۀ چهار نفری موظف شد تا با بخش تقنین وزارت عدلیه در تماس شده و تقاضا نماید که طرح این قانون را قبل از این که پیشنهادات کمیتۀ مورد نظر برای شان ارسال نشده، به شورای وزیران نفرستند.
– متن کنوانسیون جهانی «حمایت از حقوق معنوی» تهیه و ترجمه شود؛ چون تمام کشورهایی که قانون کاپی رایت دارند، این قانون را بر مبنای همین کنوانسیون، آماده کرده اند.
– در نشست بعدی تمام اعضای این کمیته که شامل دوازده تن می‌شود، حضور یافته و بحث روی طرح اصلاحی قانون کاپی رایت، آغاز شود.
– آن اقشار اجتماعی که با قانون کاپی رایت سرو و کار دارند؛ ولی هنوز نماینده‌گان شان شامل این کمیته نیست، در نشست های بعدی کمیته، دعوت شوند.
قبل از این نشست، در تماسی که با مشاوریت حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر قرار شده بود، از آن وزارت استفسار شد که چرا در جریان تهیه این طرح اصلاحی، نهاد ها یا نماینده‌گان اقشاری را که این قانون به سود یا ضرر آنان تمام خواهد شد،در جریان قرار نداده اند
وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز موافقت کرده که آن نهاد ها و اقشار اجتماعی می توانند حالا نظریات شان را جمع بندی و برای اصلاح بیشتر این طرح، ارائه کنند.

در حالی که در کمیتۀ تشکیل شده برای بررسی طرح اصلاحی قانون کاپی رایت، نماینده‌گان تعداد از این گونه نهاد ها حضور دارند، قرار است در نشست های بعدی، نماینده گان اقشار دیگری که با این قانون سر و کار خواهند داشت، نیز دعوت شده