افزایش جرم‌های جنایی و قتل‌های هدفمند، باشنده‌گان شهر کابل را به ستوه آورده است. باشنده‌گان شهر کابل در صحبت با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که راهزنی و قتل‌های خیابانی در این شهر زیاد شده و در این اواخر، حتا کسی نمی‌داند چرا کسی کشته شد و چه کسی مسوول آن بوده است. در تازه‌ترین مورد، شماری از این دزدان و راهزنان، یک جوان را در غرب کابل پس از آن کشتند که این جوان نخواست کامپیوتر و موبایل همراهش را تسلیم دزدان کند. در واکنش به این رویدادها، کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ «کابل امن نیست» را راه انداخته و از مسوولان نهادهای امنیتی می‌خواهند تا پایتخت را برای باشنده‌گان آن امن بسازند. این صدا تا نشست شورای وزیران نیز رسید و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست روز دوشنبۀ این شورا از نهادهای امنیتی «جداً» خواست تا در قسمت تأمین امنیت شهریان کابل را در صدر برنامه‌های‌شان قرار دهند. نشست روز دوشنبۀ مجلس نماینده‌گان نیز پُر بود از صحبت روی ناامنی در شهر کابل که در نهایت، میررحمان رحمانی از کمیسیون امنیت داخلی مجلس خواست تا این نگرانی‌ها را با مسوولان نهادهای امنیتی شریک ساخته و آنان را برای پاسخ‌گویی به یکی از نشست‌های عمومی این مجلس دعوت کند.
در کنار این، مردم کابل از قتل‌های هدف‌مند و مشکوک نیز شکایت دارند و می‌گویند که در بخش‌هایی از کابل قتل‌های هدف‌مند و مشکوک به گونه‌یی صورت می‌گیرد که یا دولت از معرفی عاملان آن عاجز می‌ماند و یا کسی تا آخر مسوولیت آن را به دوش نمی‌گیرد. چند روز پیش، آمر ستار غوربندی، یک فرمانده جهادی و از چهره‌های سرشناس حزب جمعیت اسلامی در پروان، در خانۀ یکی از بسته‌گانش در خیرخانۀ کابل همراه با پسر، برادرزاده و دو تن از همراهانش کشته شد. هرچند مقام‌ها در فرماندهی پولیس کابل تائید کرده اند که آمر ستار از سوی قطعات ویژۀ امنیتی ملی کشته شده، اما ریاست عمومی امنیت ملی تا کنون در پیوند به این حادثه ابراز نظر نکرده است.
آمرستار غوربندی از موتلفان تیم «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه میزان بود و به نفع این تیم در ولایت پروان کمپاین می‌کرد. تصاویر زیادی از آقای غوربندی همراه با امرالله صالح، معاون تیم «دولت‌ساز» در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد در روزهای کمپاین انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری برداشته شده است. خانوادۀ آمرستار می‌گویند که او و همراهانش بدون اثبات جرم، از سوی قطعات ویژۀ امنیتی ملی «محکمۀ صحرایی» شده است. به گفتۀ آنان، آمرستار در ماه‌های اخیر بارها به ارگ و دفتر کمپاین محمداشرف غنی رفت‌وآمد داشته است. خانوادۀ او می‌گویند اگر آقای غوربندی مجرم بود، باید در ارگ و یا جای دیگری بازداشت می‌شد، نه «محکمۀ صحرایی».
امرالله صالح، معاون تیم دولت‌ساز پس از این رویداد در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشت که آمر عبدالستار غوربندی در اثر یک «دسیسۀ پیچیده» و براساس «اطلاعات اغوا کننده» توسط یکی از «بخش‌های امنیت ملی» کشته شده است. به دنبال این، محمداشرف غنی در پیوند به این حادثه در ارگ ریاست جمهوری تدویر جلسه داد و با اعضای خانوادۀ آمرستار و شماری از مقام‌ها و نماینده‌گان ولایت‌های پروان، پنجشیر، کاپیسا دیدار کرد. او در این دیدار فرمان به ایجاد یک هیأت مشترک حقیقت‌یاب داد و گفت که این موضوع باید به صورت «جدی» بررسی شود.
باشنده‌گان ولسوالی‌های چهارگانۀ غوربند نیز طی اعلامیه‌یی از ریاست عمومی امنیت ملی خواسته اند تا در پیوند به این حادثه به آنان وضاحت دهد تا به گفتۀ آنان، مردم افغانستان اطمینان حاصل کنند که «تروریسم دولتی» در حال شکل‌گیری نیست. در اعلامیۀ باشنده‌گان غوربند آمده است: «آمر عبدالستار از سال ۲۰۰۱ به این‌سو به شیوه‌های مختلف مشغول خدمت به مردم غوربند بود و نزد اهالی چهار ولسوالی غوربند، محبوبیت و جایگاه بسیار بلند و ویژه داشت. او در کنار ایستاده‌گی همیشه‌گی در برابر گروه‌های تروریست، در حل منازعات مردم غوربند همواره نقش کلیدی داشت و دیشب نیز مشغول حل منازعه‌یی بود».
در اعلامیه باشنده‌گان غوربند، قطعات ویژۀ امنیت ملی متهم به «پامال کردن تمام موازین حقوقی و قانونی»، شده و آمده است که این نیروها حتا میزبان خانواده را بدون هیچ جرم و اتهامِ از پیش وارد شده، هدف قرار داده و تیرباران کرده اند. در اعلامیه همچنان از حکومت خواسته شده تا از ریاست عمومی امنیتی ملی بپرسد که دستور این حمله از سوی چه کسی صادر شده؟ چرا کشته شده‌گان بازداشت نشده؛ بلکه مستقیم تیرباران شده اند و این‌که چرا آمر عبدالستار در حالی که آزادانه گشت‌وگذار می‌کرد، بازداشت نشد و مستقیم هدفت قرار گرفت؟ در بخشی از اعلامیه ادعا شده که پس از کشته شدن آمرعبدالستار، در صفحۀ رسمی فیسبوک یکی از حزب‌های سیاسی از این رویداد ابراز خرسندی کرده است. در اعلامیه اما نام این حزب گرفته نشده است.
همزمان بااین، شماری از سناتوران، حمله بر آمرعبدالستار را «عمدی» و «خطرناک» می‌خوانند و می‌گویند که نیروهای قطعه ۰۱ امنیت ملی «عمداً» و به «قصد ایجاد اخلال» در کشور او را کشته اند. سناتوران در نشست عمومی دیروز سه‌شنبۀشان گفتند که حکومت می‌توانست از طریق تلفن آمر عبدالستار را بخواهد و زندانی کند؛ نیاز نبود برای بازداشت و کشتن او، کشتار راه بیندازد.
عبدالله قرلق، یکی از سناتوران گفت که آمر عبدالستار را می‌شناخت و در بسیاری از نشست‌های دولتی اشتراک می‌کرد؛ بناءً ترور او از سوی نیروهای دولتی پذیرفتنی نیست. فیصل سمیع، معاون منشی مجلس سنا گفت که کشته شدن آمرستار «مرموز»، «خطرناک» و «نابخشودنی» است و «هیچ توجیهی» ندارد. آقای سمیع افزود که قطعۀ ۰۱ امنیت ملی پیش از این در ولایت‌های لوگر، پکتیا، میدان وردک، ننگرهار و لغمان نیز چنین عملیات‌هایی را انجام داده که احتمالاً «عمدی و به قصد ایجاد اخلال و تشنج» در کشور بوده است. به گفتۀ او، این اولین بار نیست که این قطعه مرتکب چنین اشتباهی می‌شود و باید این موضوع به صورت جدی بررسی شود.
محی‌الدین منصف، عضو دیگر مجلس سنا بیان کرد که اگر امنیت ملی در مورد آمر ستار ملاحظه‌یی داشت باید از طریق حوزۀ مربوطه او را برای پاسخ‌گویی جلب می‌کرد، زیرا او در بسیاری از نشست‌های دولتی حضور می‌یافت. آقای منصف افزود که قطعه ۰۱ امنیت ملی با اجرای چنین عملیات‌های «قصداً» مردم را از دولت متنفر می‌سازد. آقای منصف اظهار داشت که دولت به عوض این‌که از جرایم جنایی رو به افزایش و بلند رفتن قیمت‌ها جلوگیری کند، خود هر روز مردم خود را می‌کشت. این سناتور گفت افرادی که چنین عملیات‌هایی را راه‌اندازی می‌کنند باید زیر پیگرد قرار گیرند.
پیش از این نیز رویدادها تقریباً مشابهی در شهر کابل اتفاق افتاده که یا کسی مسوولیت آن را به عهده نگرفته و یا هم دولت در شناسایی و بازداشت عاملان آن عاجز مانده است. پیش از این، وحیده مژده، نویسنده و آگاه مسایل سیاسی در کابل ترور شد. تا کنون مسوولیت کشته شدن او را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته و دولت نیز در شناسایی و بازداشت عاملان آن تا کنون کاری انجام نداده است. به دنبال آقای مژده، افراد مسلح ناشناس به عبدالحی مطمین و حسن حقیار آگاهان سیاسی نیز حمله کردند که تا کنون از جزئیات این حمله کسی خبر نیست.