مبارکشاه شهرام

در این اواخر، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در سخنرانی خود ادعا کرده که در فرودگاه بین‌المللی حامدکرزی، هواپیماهای بی‌نام‌ونشانی به هدف بارگیری کالاهای قاچاقی به برون از کشور نشست‌وبرخاست می‌کند که امنیت‌شان از سوی نیروهای خاصی تأمین می‌شود و کارکنان امنیتی این فرودگاه؛ نه‌تنها اجازۀ ترصد از این هواپیماها را ندارند، بل‌که از آن‌ها خواسته می‌شود که کاملاً ساحۀ میدان را ترک کنند؛ اما ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان، در خبرنامه‌ای می‌گوید که «هیچ هواپیمای بی‌نام‌ونشان، بدون اجازۀ این نهاد نمی‌تواند در فرودگاه‌های افغانستان نشست‌وبرخاست داشته باشد.

پس از ادعای آقای حکمتیار مبنی بر خروج کالای قاچاقی از فرودگاه حامدکرزی، دفتر سرمفتش ویژۀ بازسازی افغانستان (سیگار) نیز از قاچاق میلیاردها دالر از فرودگاه بین‌المللی حامدکرزی به بیرون از کشور توسط مقامات ارشد حکومتی خبرداد؛ اما محمدقاسم وفایی‌زاده ریس ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان، در واکنش به این گزارش می‌گوید که تنها افراد رده اول کشور، مانند رییس جمهور و معاونانش و چند مقام بلندپایه دیگر، بازرسی بدنی نمی‌شوند و بقیه مسافران عادی همه پس از بازرسی بدنی، سوار هواپیما می‌شوند. آقای وفایی‌زاده، در این واکنش به خبرنگار  بی‌بی‌سی گفته است که قرار است سایر ماشین‌های سیستم بررسی فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، نوسازی شود و تاکنون، برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی در این فرودگاه، ۶۵۰ دوربین مداربسته، در ساحات مختلف این فرودگاه نصب شده‌اند.

آقای وفایی زاده قاچاق ارز از کشور را درحالی رد می‌کند که به گفتۀ خودش، در یک‌سال گذشته در کنار توقیف چندین کیلوگرام طلا به ارزش میلیون‌ها دالر دست‌کم ۱۵تن از منسوبین امنیتی نیز، به اتهام دست‌داشتن با قاچاق‌بران در این فرودگاه، بازداشت شده‌اند.

امرالله صالح معاون نخست ریاست‌جمهوری نیز دریکی از گزارش‌های ۶:۳۰ خود موضوع قاچاق ارز از کشور را رد کرده است؛ ولی چندروز پس ‌از این موضوع، دفتر سرمفتش ویژۀ بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که چمدان‌های کسانی که از درب وی‌آی‌پی فرودگاه رد می‌شوند، اصلاً بررسی نمی‌شوند. هم‌چنین مقام‌های دولتی که توسط دفتر رییس جمهوری تعیین شده و هم‌چنان افراد بانفوذ سیاسی در این کشور، با استفاده از ترمینال‌های ویژه یا وی‌آی‌پی هنوز هم به‌سادگی پول نقد را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند؛ ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری از این عمل، صورت نگرفته است. به گزارش سیگار، افراد یادشده از محدودیت‌های گمرکی معاف می‌شوند.

سیگار می‌گوید که دولت امریکا برای ردیابی سریال نمبر پول‌های نقد در فرودگاه حامد کرزی، دست‌گاه‌های شمارش پول نصب کرده؛ اما مسوولان گمرک این فرودگاه از آن، به‌ندرت استفاده می‌کنند و داده‌های شماره سریال را ضبط و به‌سیستم مالی افغانستان ارسال نمی‌کنند. به باور دفتر سرمفتش ویژۀ بازسازی افغانستان این دستگاه‌ها هنوزهم غیرفعال اند و به انترنت وصل نیستند و هم‌چنین دست‌گاه‌های یادشده در ترمینال‌های وی‌ای‌پی فرودگاه حامد کرزی نصب نشده‌اند.

بر اساس قوانین افغانستان، هر مسافر هنگام خروج از کشور تنها حق‌دارند که یک‌میلیون افغانی/۱۰ هزار دالر و به ارزش ۲۰ هزار دالر طلا با خود انتقال دهند؛ اما مقدار بیش‌تر از آن قاچاق شمرده‌شده و انتقال آن باوجود اسناد لازم؛ از طریق بانک صورت می‌گیرد.

نه سال پیش از امروز، محب‌الله صافی، معاون اول وقت بانک مرکزی گفته‌بود که هر فرد می‌تواند مبلغ یک‌میلیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی را مطابق قانون و پس از اطلاع‌دهی کتبی به مقامات مسوول به شکل نقد، سند ویا سایر اشکال مبادله و ارسال پول از کشور خارج نموده و یا داخل نماید. در صورت عدم اطلاع‌دهی کتبی قبلی به مسوولین، متخلفین جریمۀ نقدی خواهند شد.

انتقال غیرقانونی پول از کشور به خارج، تازه‌گی ندارد. نه سال پیش از امروز، نورالله دلاوری، رییس پیشین این بانک گفته‌بود که در چند سال اخیر، نزدیک به پنج میلیارد دالر پول نقد، از ترمینال ویژۀ فرودگاه کابل و برخی بنادر دیگر به بیرون منتقل شده است که با بیان این موضوع، زمینۀ برکناری خود را از این سمت، از جانب حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان رقم زد.

بااینکه پس از فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمد ادارۀ جدید در کشور، تاکنون میلیاردها دالر از کشورهای مختلف جهت بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر شده است؛ ولی هم حکومت آقای کرزی و هم حکومت اشرف‌غنی؛ هیچ‌کدام در مورد چگونه‌گی به مصرف رسیدن این‌همه پول، برای ملت حساب نداده‌اند. کشورهای خارجی نیز به‌گونه‌ای در این فساد شریک پنداشته می‌شوند؛ زیرا تحویل‌گیری یا نگهداری پولِ بیش از مقدار تعیین‌شدۀ قانونی، نیازمند یک‌سری طی مراحل قانونی است که در اخیر باید بر اساس یک کُدنمبر ویا یک سند، از تسلیم‌گیری این پول، به حکومت افغانستان اطمینان دهند.

سهیمه‌بخشی ولایات، ایجاد کدهای چون ۹۱ و دیگر مسایلی که بوی فساد از آن به‌مشام می‌رسد؛ هم‌چنین قراردادهای خیالی و معلوم نبودن سرنوشت میلیاردها پول افغانی از بودجۀ ادارات دولتی که به مصرف نرسیده‌اند نیز از حیف‌ومیل این پول‌ها از سوی مقامات دولتی و افراد زورمند، حکایت می‌کنند.

با وصف چور و قاچاق پول در کشور، فیصدی‌های ده‌درصدی یا بالاتری بودجۀ مصرف‌نشدۀ سایر ادارات، که در وزارت دارایی باقی مانده است نیز پرسش‌برانگیز بوده می‌تواند. این وزارت، تاکنون از چگونگی برگشت فیصدی‌های مصرف‌نشدۀ بودجۀ ادارات به سرمایۀ اصلی حکومت، هیچ حسابی برای مردم نداده است.

گذشته از این مسایل، حقیقت موضوع باید مشخص شود. سیگار از قاچاق پول و منفعل‌بودن ابزارهای شمارش پول در فرودگاه بین‌المللی حامدکرزی گزارش می‌دهد؛ ولی مقامات حکومتی بابیان اینکه «این گزارش حقیقت ندارد» موضوع را رد می‌کنند. از سوی دیگر سرازیرشدن میلیاردها دالر پس از سرنگونی حکومت طالبان به این کشور نیز دستمایه‌ای است که به گزارش ارایه‌شده از دفتر سرمفتش ویژۀ بازسازی افغانستان (سیگار)، انگشت تائید می‌گذارد؛ زیرا پرسشی ایجاد می‌شود که این‌همه پول کجاست و در چه راهی به مصرف رسیده است؟

بیرون کشیدن ‌و یا قاچاق پول در سال‌های گذشته، مخصوصاً در چهار سال اخیر، آن‌هم از سوی مقامات ارشد حکومتی، در شرایطی که طالبان دارند به نحوی وارد میدان و شریک قدرت می‌شوند؛ به این معنی است که قاچاق بران پول، قصد اقامت دایمی در خارج از کشور را دارند و بار دیگر مردم را در میدان تنها خواهند گذاشت. از سوی دیگر، پول‌های قاچاق‌شده از سوی مقامات، هیچ راه برگشتی نیز ندارند و از حکومت آینده نیز انتظار نمی‌رود تا از مسوولین حکومت فعلی، بازجویی کنند.

این در حالی‌ست که «گروه ویژۀ اقدام مالی» در سال ۲۰۱۱ افغانستان را از «فهرست خاکستری» خود بیرون کرده است که این اقدام گروه (FATF) گام تازه‌ای درزمینۀ ارتقای اعتبار نظام مالی کشور در سطح بین‌المللی به‌حساب می‌آید؛ ولی قاچاق پول از افغانستان؛ به‌ویژه در چهارسال اخیر از ترمینال وی‌آی‌پی فرودگاه بین‌المللی حامدکرزی و برخی از بنادر دیگری کشور توسط مقامات ارشد حکومتی، این اقدام گروه ویژۀ اقدام مالی را تحت پرسش برده است. گروه ویژۀ اقدام مالی، با بازنگری در این مورد و ساختارِ یک راه‌کار ویژه برای خروج پول از ترمینال وی‌آی‌پی فرودگاه‌های افغانستان، در صدد حفظ سرمایۀ ملی مردم افغانستان باشد.

گروه ویژه اقدام مالی، سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به‌هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، در پاریس ایجاد شده‌است که میزان پیشرفت کشورهای عضو درزمینۀ پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. در حال حاضر بجز از ایران و کوریای شمالی، سایر کشورهای جهان حد اقل دو کنوانسیون اساسی اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته‌ و به اجرا گذاشته‌اند. دستورالعمل چهل ماده‌ایی اتحادیۀ بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی‌گیرد. این دستورالعمل، به‌صورتی نوشته شده‌است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم دادوستدی پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.