معین فرزاد

رسم معمول در کشوهای اسلامی این است که هم‌زمان با فرا رسیدن ماه رمضان، معاملات و دادوستد با موازین اسلامی و انسانی بیش‌تر تنظیم شده و شهروندان رفتار و عملکردشان را به ارزش‌های دینی مزین می‌سازند.

همه در این ماه طبق احکام دین، با رعایت معیارهای انسانی و اخلاقی و نهایت عطوفت، معاملات تجاری خویش را سامان می‌دهند و پیش از این‌که دولت بر نظام بازار اعمال نفوذ کند؛ تجار خودشان نرخ‌ها را کاهش داده، به فقرا و مساکین مدد و انفاق می‌کنند.
اما با تاسف که در کشور ما به معیارهای اخلاقی و انسانی توجهی نمی‌شود و کسانی برای سودجویی بیش‌تر، در این ماه بهای مواد اولیه را چندبرابر افزایش می‌دهند.
شهروندان در سراسر کشور در آستانه ماه مبارک رمضان از دولت تقاضا کرند که از صعود قیمت مواد خوراکی جلوگیری کند. ولی مانند همیشه، فریاد مردم مظلوم و فقیر ناشنیده ‌ماند و ماه رمضانِ امسال نیز قیمت مواد خوراکی افزایش یافت.
به‌رغم آن‌که امسال مسوولان اتاق تجارت و صنایع اعلام کرده‌ بودند که نرخ فروش مواد غذایی را نظارت می‌کنند و هم‌چنین در ماه رمضان از گران‌فروشی پیش‌گیری و جلوگیری می‌‌کنند، عملاً دیده می‌شود که هیچ توجهی به این امر مهم نمی‌شود.
برخی از شهروندان کابل با ابراز نگرانی می‌گویند دولت هرساله وعده می‌دهد که نرخ مواد غذایی را در ماه رمضان کنترول می‌کند؛ ولی با فرا رسیدنِ این ماه، دیده می‌شود که قیمت‌ها چندبرابر افزایش می‌یابد و دولت جز حرف، در عمل کاری انجام نمی‌دهد.
چند روز پیش، مسوولان اتاق تجارت در برابر سروصداهای مردم به رسانه گفته‌اند: اگر قیمت‌ها صعود کرده، دلیلش نوسان دالر است که روی نرخ مواد غذایی تاثیر منفی گذاشته است.
در همین حال، وزارت تجارت و صنایع، عامل افزایش بهای مواد اولیه را بروز چالش‌های ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان می‌داند.
با آن‌که اتاق تجارت و صنایع ادعا کرده است کمیسیونی را جهت کنترول و جلو‌گیری از صعود قیمت‌ها ایجاد می‌کند؛ اما با سپری شدنِ نیمی از ماه مبارک رمضان، هنوز هیچ تغییری در بهای مواد اولیه به وجود نیامده است و سکوت و وعده‌های دروغین مسوولان دولتی، سبب شده که تجاران به فکر استفاده‌جویی بیش‌تر بیافتند.
دلایل افزایش بهای مواد اولیه
یک: وزارت زراعت خلاف وعده‌های خویش در یک دهه گذشته، در زمینه تولید و رسیدن به خودکفایی، دستاورد کلانی نداشته و کار چشم‌گیر وقانع کننده‌یی هم انجام نداده است. از این‌رو نه تنها در ماه رمضان، بل‌که در تمام سال بهای مواد خوراکی رو به افزایش‌ می‌باشد.
دو: نبود رقابت متوازن یا نسبی دولتی بر بازار آزاد.
سه: عدم نظارت دوامدار شهرداری و نبود نرخنامه، موجب شده که بهای مواد غذایی حالت ثابت نداشته باشد.
چهار: عدم توجه نهادهای کمک‌کننده به افغانستان آن‌گونه که شایان است.
پنج: حرص و سودباوریِ مفرطِ تجار داخلی، جدی‌ترین عامل در افزایش بهای مواد اولیه می‌تواند باشد.
شش: عدم کنترول و نظارت بر کارِ پرچون‌فروش‌ها به ‌گونه هشداردهنده و جدیِ آن.
هفت: نباید این را از یاد برد که انگیزه‌ها و اهداف سیاسی در مسیرهای ترانزیت مواد به کشور، تاثیرات منفی خویش را بر قیمت مواد غذایی گذاشته و می‌گذارد. وقتی کنش‌ها و واکنش‌های مبتنی بر افزایش نرخ مواد خوراکی و اولیه در رسانه‌های کشور بازتاب می‌یابد، به‌سان ابزار خطرناکی مورد استفاده همسایه‌گان کینه‌توز قرار می‌گیرد. از جانب دیگر، همسایه‌گان بی‌عاطفه و جفاکار،  نقطه ضعف ما را خوب می‌دانند؛

از این‌رو با ایجاد محدودیت‌ها و اتخاذ روش‌های سخت‌گیرانه، از احتیاجات مبرمِ مردم فقیرِ افغانستان به عنوان «ناخن افگار» استفاده کرده و آسیب‌های جدی‌یی را به مردم افغانستان می‌رسانند.
این‌ها همه موجب افزایش بهای مواد اولیه در کشور می‌گردند. امید است مقامات دولتی به این موارد توجه جدی کنند.