پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

سیاست و مشارکت سیاسی از بامداد آفرینش همراه و همزاد انسان بوده است. مشارکت سیاسی در دولت شهرهای یونان باستان در قالب دموکراسی مستقیم ثبت شده است؛ اما مفهوم مشارکت سیاسی، پدیده ای جدید به دولت – ملت های مـُـدرن تعلق دارد.
در گذشته مشارکت سیاسی و گسترش آن در میان جامعه یکی از وجوه مهم و تأثیرگذار در فرایند توسعه و نوسازی به حساب می آمد، چنانچه امروزه نیز بسیاری از نظریه پردازان و تحلیلگران بیشتر بر همین بُعد مشارکت سیاسی تکیه و تأکید دارند.
در این مفهوم، مشارکت سیاسی از لحاظ مفهومی ـ بسیار به دموکراسی نزدیک و دانشمندان بر این باور اند که هر چه میزان مشارکت مردم در روندهای سیاسی بیشتر باشد به همان اندازه پروسه های دموکراتیک، مطلوب تر خواهد بود و هرچه مشارکت مردم در ساختارها، نهادها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی کمتر باشد، دموکراسی نیز محدودتر و ضعیف تر می باشد.
بر این اساس تصور می شد که مشارکت تنها در نظام ها و ساختارهای دموکراتیک امکان پذیر است و در سایر سیستم ها که اصول و ارزش های دموکراسی نهادینه نشده و مورد پذیرش و الگوی عمل قرار نگرفته، اصولاً مشارکت معنا و مفهومی پیدا نمی کند و چنانچه گاهی مشارکت های صوری و برطبق تعامل هم دیده شود، به منظور تحریف واقعیت های سیاسی و انحراف افکار عامه، سامان داده می شود و فریبی بیش نخواهد بود.
از این منظر مشارکت سیاسی ـ واقعی زمانی معنا پیدا می کند که جریان نفوذ و تأثیرگذاری از پائین به طرف بالا باشد و از متن توده های اجتماعی برخیزد و روندهای سیاسی را در چوکات حاکمیت متاثر سازد. این نوع مشارکت معمولاً دارای نظم است. گرچه ممکن است زمانی از کنترول خارج شود.
به نظر این عده، اعتراض نقطه مقابل مشارکت است. اعتراض و در کــُـل خشونت سیاسی زمانی به وقوع می پیوندد که نهادهای مشارکت، ضعیف و ناکارآمد باشد؛ پس مشارکت در همه حال هم برای شهروندان و هم برای نظام ها و حکومت ها، امری پسندیده و مطلوب تلقی می گردد؛ زیرا مشارکت سیاسی آزادی را پاس میدارد، عدالت را ترویج می کند، امنیت، ثبات و تساهل را تبلیغ و تشویق می نماید و همگرایی و اتحاد ملی را در چارچوب منافع کلان ملی فراهم می آورد. در این دیدگاه مشارکت سیاسی همزاد و همراه با دموکراسی و رقابت، مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
برداشت های جدیدتر که تعریف عامتری از مشارکت دارند، معتقد اند که مشارکت سیاسی از لحاظ مفهومی ملزم به دموکراسی و رقابت سیاسی نیست و اصولاً هیچگونه فرضیه و پیش شرطی راجع به ماهیت مشارکت سیاسی وجود ندارد و مشارکت از لحاظ ارزشی و هنجاری، کاملاً خنثی است؛ بدین معنا که مشارکت سیاسی پیش از اینکه تجربه شود و یا قبل از عینیت یافتن آن در جامعه، هیچگونه بار ارزشی ندارد و به همین دلیل ممکن است خوب باشد یا بد؛ یا از یک نظر مثبت و از منظر دیگر منفی باشد.
در این تصویر، مرز مشخصی بین مشارکت منظم و سازماندهی شده و اعتراض نامنظم و احیاناً ستیزه جویانه وجود ندارد و هر دو نوع فعالیت سیاسی در قالب مشارکت جا می گیرد. گفتیم که برداشت جدیدتر از مشارکت، پذیرش مفهوم کـُـلـی تر و در عین حال جامعه شناسانه تر و مردم شناسانه تر آن است و مفهوم مشارکت سیاسی تنها به رأی دادن یا فعالیت های انتخاباتی محدود نمی شود.
مفهوم جدید مشارکت انواع اعتراض و حتا خشونت سیاسی را نه تنها مخالف و مغایر با مشارکت ارزیابی نمی کند و آنرا محصول ناکارایی سمت دهی مشارکت نمی داند؛ بلکه آنها را در نوع خود از مشارکت به حساب می آورد؛ بنابراین برداشت های نوین از مشارکت با گسترش قلمرو مفهومی و چند بُعدی شدن مشارکت، همراه بوده که بررسی و مطالعه مشارکت را در انواع مختلف نظام های اقتدارگرا و خودکامه میسر ساخته است.
برداشت های دوگانۀ فوق از مشارکت سیاسی، سبب شده تا نتایج و پیامدهای آن در سطوح جامعه و کشور نیز به دو صورت ارزیابی شود. نظریات قدیمی تر بر این نکته تأکید داشتند که مشارکت گسترده زمینه ساز ثبات، عدالت و تقویت مبنای مشروعیت نظام می شود در حالیکه تئوری های بعدی نتایج و پیامد مشارکت را الزاماً مثبت ارزیابی نمیکنند؛ بلکه نسبت به پیامد آن در شرایط گوناگون، نگرانی هایی دارد که دید ما را نسبت به مشارکت سیاسی تا حدودی تعدیل می کند.
اینها معتقد اند که ما نباید پیامد مشارکت را صد در صد مثبت بدانیم و بسیار خوشبینانه از آن تبلیغ کنیم؛ زیرا مشارکت جمعی، گاه تعارض، تفرق و کشمکش بین گروه ها را تقویت میکند و نابسامانی در جامعه را افزایش می دهد و باعث ناامیدی و سرخورده گی مردم به نظام و کــُـل پروسه های سیاسی می گردد و در نتیجه به بی ثباتی و خشونت منجر میشود.
مبتنی بر این اندیشه، مشارکت سیاسی باعث گسترش مطالبات و بالابُردن سطح تقاضا می شود؛ تقاضاهایی که دولت قادر به برآورده کردن آنان نیست. آفزایش تقاضا از یک طرف و عدم پاسخگویی دولت از طرف دیگر موجب یأس و نهایتاً بی ثباتی و ناامنی می گردد. به همین دلیل امروزه تئوری سوم که در واقع جمع بین دو نگرش فوق است در عرصه سیاست و جامعه شناسی سیاسی مطرح شده است:
این تئوری بر میزان مشخص و مطلوب مشارکت سیاسی تأکید می ورزد؛ یعنی نوع کنترول شده ای مشارکت سیاسی را توصیه میکند و معتقد است که مشارکت گسترده، شدید، طولانی و درازمدت نتایج الزامی مطلوب در پی نخواهد داشت؛ بنابراین مشارکت سیاسی زمانی به نتایج قابل پذیرش، خوشبینانه و مثبت می انجامد که آرام، متعادل و تدریجی باشد و متناسب با امکانات و منابع در دسترس و ظرفیت های نظام و دولت صورت گیرد.
میزان متوسط و متعادل از مشارکت به دولت این امکان را میدهد تا واکنش متناسب با تقاضاها و نیازها داشته باشد و بتواند به خواست های جدید پاسخگو باشد. در حالیکه اگر مشارکت سیاسی چنان شدید و گسترده باشد که ظرفیت نظام توان پاسخگویی به آن را نداشته باشد، خود به تشدید نارضایتی و بُروز شکاف های جدید در جامعه منجر میگردد؛ طوریکه حتا رسیدن به یک اجماع و یا وفاق را با مانع رو به رو می کند.
با توجه به ملاحظات فوق به این نتیجه میرسیم که مشارکت سیاسی همانطوریکه به مشارکت فعال و غیرفعال تقسیم میشود از بُعد دیگر به مشارکت مطلوب و نامطلوب نیز قابل تقسیم بندی است.
مشارکت مطلوب، مشارکت مردم، گروه ها و سازمان های خودجوش، سازمان یافته و آزاد است که با آگاهی و شعور سیاسی در جریانات و تحولات سیاسی شرکت میکنند و بر دستگاه حکومت و مکانیزم سیاستگذاری تأثیر ژرف میگذارند. در این نوع مشارکت، مردم نقش برجسته ای در سیاست دارند و از جریانات داخلی و خارجی نظام سیاسی و نیز حقوق و تکالیف خود به میزان قابل قبولی آگاه می باشند.
مشارکت سیاسی مطلوب به رفتار سیاسی مردم شکل می دهد و به عنوان یک عامل قوی و نیرومند در کمیت و کیفیت توزیع قدرت، ثروت، منزلت و تعیین سیاست ها و خط مشی ها تأثیر میگذارد و عکس این روند را در تعاملات سیاسی، مشارکت نامطلوب می خوانند.