در ماه‌های اخیر، به تکرار خواست‌های جامعۀ خبرنگاری کشور در رابطه به موضوعات مختلف به نهادهای مسوول دولتی راجع شده، اما در بسیاری از این موارد، نهادها و مسوولان دولتی، اعتنایی به این خواست‌ها نکرده اند.
– اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان به نماینده‌گی از جامعۀ رسانه‌یی کشور، طی نامه‌های شماره ۸۱ مورخ ۲۷٫۶٫۱۳۹۱ و شماره ۸۳ مورخ۱٫۷٫۱۳۹۱ عنوانی شواری ملی، دادگاه عالی، دادستانی کل، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت عدلیه، از تکرار نقض قانون رسانه‌های همه‌گانی از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ شکایت کرده است؛ اما تا هنوز به این شکایت‌ها رسیده‌گی نشده است.
– نامۀ شماره ۸۶ این اتحادیه در مورد چگونه‌گی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات، که در مسودۀ قانون انتخابت، مبهم گذاشته شده، به آدرس کمیسیون مستقل انتخابت،ریاست تقنین وزارت عدلیه، دفتر ریاست جمهوری وکمیتۀ تقنین مجلس نماینده گان فرستاده شده و طی آن خواست‌های مشخصی در مورد تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مورد نظر مطرح شده، اما این نامه هم بدون پاسخ باقی مانده است.
– به تاریخ ۲۴٫۸٫۱۳۹۱، نامۀ شماره ۸۸ این اتحادیه در مورد دادخواهی، حبیب الرحمن ابراهیمی، خبرنگار افغان که برای یک هفته از سوی نیروهای امریکایی در بگرام بازداشت شده و بعداً بدون هیچ‌گونه اعلام اتهامی، رها گردیده به دفتر ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاده شده تا از یک سو این قضیه پیگیری قانونی شده و از سویی هم آقای ابراهیمی اعادۀ حیثیت شود. این نامه هم هیچ گونه واکنشی از سوی نهاد های مسوول را در قبال نداشته است.
– در خواست ده‌ها تن از خبرنگاران ولایت تخار، در رابطه به برخوردهای غیرقانونی فرمانده پولیس آن ولایت با خبرنگاران، طی نامۀ شماره ۱۰۵ مورخ ۲٫۱۱٫۱۳۹۱ این اتحادیه، عنوانی وزارت‌های داخله و اطلاعات و فرهنگ فرستاده شده؛ اما هر دو وزارت در این مورد با بی اعتنایی کامل برخورد کرده اند.
در تنها موردی که یک نهاد مسوول به در خواست خبرنگاران پاسخ داده، لت و کوب شماری از خبرنگاران در شهر جلال آباد (۶٫۱۲٫۱۳۹۱) از سوی نیرو های امنیتی بوده. در پی این حادثه، شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با مقامات ریاست امنیت ملی در تماس شدند که پیوست با آن، یکی از ماموران این ریاست در شهر جلال آباد که خبرنگاران را لت و کوب کرده بود، به یک ماه زندان محکوم شد.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که واکنش ریاست امنیت ملی را در این مورد می‌ستاید، در برابر نهادهای دیگر دولتی که اصلاً به خواست‌های خبرنگاران توجه ندارند، به شدت اعتراض می‌کند و یکبار دیگر تقاضاهای مطرح شده را در این اعلامیه تاکید می‌دارد و جداً تقاضا دارد تا نهادهای مسوول به این در خواست‌ها پاسخ سریع و صریح ارایه بکنند.