حلقات با نفوذ در حکومت مانع اصلاح نظام انتخاباتی و شکستن بن‌بستِ دگرگونی در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی می‌باشند.
شماری از نهادهای انتخاباتی به این باور اند که برخی از گروه‌های سیاسی که در درون حکومت نفوذ دارند، اجازه نمی‌دهند رهبران حکومت برای سرنوشت انتخابات تصمیم بگیرند.
به گفته آنان: این گروه‌های سیاسی و برخی از نماینده‌گان پارلمان آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات را در تضاد با منافع‌شان می‌دانند و مانع آوردن اصلاحات می‌شوند.
این واکنش‌ها در پی وعده‌های حکومت مبنی برآوردن اصلاحات در نظام‌های انتخابات و تغییر در قانون انتخابات ابراز می‌شود که تاکنون عملی نشده و انتقادات تندی نهادهای ملی و بین‌المللی را به همراه داشته است.
این درحالی است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به حکومت اجازه داد که اصلاحات در نظام انتخاباتی را بدون نظر مجلس عملی سازد.
جان‌داد سپین‌غر رییس شبکه اکسین اقدامات اخیر حکومت مبنی بر آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی را تبلیغاتی برای کنفرانس بروکسل می‌داند.
او می‌گوید: حکومت در پی تحفه برای نشست بروکسل است؛ بنابراین سر و صداهای مبنی براینکه گویا خواهان اصلاح نظام انتخاباتی است، به راه انداخته است.
او ضمن اینکه هدف حکومت از ایجاد سر و صدها مبنی برآوردن اصلاحات را آماده‌گی برای نشست بروکسل می‌داند می‌گوید: هدف حکومت رفتن با دست پر به نشست بروکسل است.
سپین‌‌غر افزود: ما از این نوع فشارها از جانب جامعه جهانی یا هر مرجع که باشد حمایت می‌کنیم و امیدوار هستیم که اصلاحات بیاید.
به باور او: گروه‌ها و افرادی که در حکومت حضور دارند، نفع خود را در برگزار نشدن انتخابات می‌دانند و خواهان اصلاحاتی اند که به نفع آنان باشد.
وی افزود: یک حلقه دیگری هم وجود دارد که از کمیشنران فعلی حمایت می‌کنند و باور شان این است که اگر کمیشنران فعلی برکنار نشوند، شاید منافع آنان را در آینده تامین کند؛ بنابراین تلاش‌ها صورت می‌گیرد که حد اقل سمت تعداد زیادی از کمیشنران حفظ شود.
به گفته سپین‌غر: اراده برای برگزاری انتخابات و آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی وجود ندارد و بدون شک تا بهار سال آینده برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نیست.
او تصریح کرد: اگر اراده وجود داشته باشد، امکان اصلاحت است و برای آوردن اصلاحات وقت داریم؛ اما برای برگزاری انتخابات وقت کافی نیست و تا بهار سال آینده برگزاری انتخابات ممکن نیست.
با این حال نعیم ایواب‌زاده رییس تیفا و عضو کمیته گزینش می‌گوید: تصمیم رهبران در مورد انتخابات را اطرافیان شان با چالش مواجه می‌کنند.
وی دلیل مخالفت با برگزاری انتخابات را، گروه‌های سیاسی می‌داند که آنان برگزاری انتخابات را در تضاد با منافع شان می‌دانند.
رییس تیفا می‌گوید: پارلمان و برخی از گروه‌های سیاسی دیگر برگزاری انتخابات را در تضاد با منافع خود می‌دانند و اجازه نمی‌هند که انتخابات برگزار شود، بنابراین در آینده‌های نزدیک شاهد برگزاری انتخابات نخواهیم بود.
به باوراو ، حکومت مصلحت خود را در برگزاری انتخابات نمی‌بیند، بنابراین شاید اصلاحات ناچیز صورت گیرد، اما بدون شک شاهد برگزاری انتخابات نخواهیم بود و امکان پذیر نیست.
به گفته ایواب‌زاده: فضای ایجاد شده به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی تنها به منظور دست پر رفتن به نشست بروکسل است و هدف حکومت فراهم کردن قناعت جامعه جهانی در این نشست است.
اما دکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته که کار روی اصلاحات انتخاباتی به شدت جریان دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
عبدالله، در نشست روز دوشنبه شورای وزیران گفته: «قانون انتخابات و تشکیل و صلاحیت‌ها هر دو جز یک قانون شده است و به مراحل نهایی رسیده است».
به گفته او: ادغام این دو قانون شامل آن بخشی از اصلاحات انتخاباتی می‌شود که برای عملی‌شدن در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیاز است.
با این حال حال داکترعبدالله در دیدار روز یکشنبه (۱۷اسد) با نمایندۀ ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که حکومت افغانستان متعهد به اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات می‌باشد.
این درحالیست که ریاست‌جمهوری نیز از سرنوشت قانون انتخابات (آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات، آغاز کار کمیته گزینش) تا پایان هفته روان خبر می‌دهد.
مقام‌ها در ریاست‌جمهوری به مردم اطمینان دادند که تا پایان هفته جاری چگونگی آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات و قانون انتخابات مشخص می‌شود.
آنان به روزنامه ماندگار گفته اند که حکومت مصروف مشوره و رایزنی با بخش‌های مختلف است تا تصمیم نهایی در این زمینه را تا پایان هفته جاری بگیرند.
با این حال به تازه‌گی حکومت از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواهان وضاحت در این مورد شده بود و این کمیسیون با اشاره بر مادۀ هفتادونهم قانون اساسی، بر صدور فرمان تازه‌یی از سوی رییس‌جمهور هنگام تعطیلات تابستانی پارلمان تأکید کرد.
در مادۀ هفتادونهم قانون اساسی آمده است: «حکومت می‌تواند در حالت تعطیلی پارلمان در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس‌جمهور حکم قانـون را حایز می‌شود».
این درحالیست که فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی که زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می کند، برای دوبار از سوی مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا رد شد.
کمیته گزینش سال پار تشکیل شد؛ اما نسبت خلاهای قانونی(تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس) تاکنون نتوانسته آغاز به کار کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش و به رییس‌جمهور پیشنهاد کند
چند پیش کمیته گزینش که متشکل از نماینده‌گان جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات، نماینده رسانه‌ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، توسط رییس‌جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده‌گان هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
پس از رد این فرمان رییس‌جمهور فرمان تقنینی دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه‌ها آماده و به مجلس نماینده‌گان جهت تصویب فرستاد که این فرمان نیز توسط نماینده گان مجلس رد شد، اما مجلس سنا آن را تایید گردید.
این درحالیست که اگر فرمان تقنینی را یک مجلس رد و مجلس دیگری تایید کنند، باید کمیته مشترک از سوی هردو مجلس تعیین و در مورد آن تصمیم بگیرند.
به همین دلیل هردو مجلس، کمیته مشترک را تشکیل دادند؛ اما فرمان دومی هم از سوی کمیته مشترک رد شد.