مجلس نماینده‌گان کشور در یک اقدام بی‌نظیر، خواهانِ لغو کمیسیون اصلاحات اداری شده است. این خواسته در پیِ آن مطرح شده که گزارش‌های رسیده از کارکردهای این کمیسیون، نشان می‌دهند روند کار در این نهادِ نام‌نهاد نه تنها هیچ اصلاحاتی به‌بار نیاورده، بل باعث ایجاد فسادِ گسترده نیز شده است.
ظاهراً فلسفۀ ایجاد این کمیسیون، نظارت و تطبیق مراتب شایسته‌سالاری در نظام استخدام کارمندان دولتی عنوان شده بود؛ اما در عمل دیده شده که این نهاد با این عنوان، فرسنگ‌ها فاصله دارد.
البته کمیسیون اصلاحات اداری، نخستین و یگانه ادارۀ دولتی در افغانستان نیست که این‌گونه سروصدای نماینده‌گان مجلس را برانگیخته است. بارها از وجود ادارات موازی و بی‌کاره شکایت شده است، حتا گزارش‌های مستندی مبنی بر فساد و کارکرد ویران‌گرِ این ادارات ارایه شده؛ اما سوگ‌مندانه که هیچ برنامه‌یی به‌خاطر حذف و یا هم اصلاحِ این نوع ادارات روی دست گرفته نشده است.
اندکی تأمل پیرامونِ این نهادها نشان می‌دهد که ماهیت ارگان‌هایی چون کمیسیون اصلاحات اداری، در آغاز کارساز بوده است. طوری که نظام اداریِ فرسودۀ افغانستان در اوایل دهۀ گذشته، چندان موجه و خوب نبود و اداره‌های دیگر نیز هذالقیاس. به همین خاطر، ایدۀ برخی از مدل‌های نوسازی نظام اداری، پسند افتاد که در پی آن، ادارات مستقلی به وجود آمد. اما دیری نپایـید که زدوبندهای سیاسیِ تیم ریاست جمهوری و نیز تحکیمِ قدرت از سوی این تیم باعث شد که کارکرد نهادهایی چون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، تغییر یابد و به اداراتی کاملاً منفعل، فسادزا و سیاسی مبدل گردند.
یکی از سیاست‌های قابل توجه تیم ریاست جمهوری در این راستا، بحث حکومت ایتلافی بود که رییس جمهور کرزی در هر دو دور ریاست جمهوری‌اش، با شماری از چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایتلاف کرد تا باشد به قدرت دست یابد. آن‌چه در پیِ این معادله به وجود آمد، سیاسی شدنِ نهادها و ادارات ملکی بود که جناب آقای کرزی تحت فشار مؤتلف‌هایش، مسوولیتِ ادارات را به آن‌ها سپرد.
بی‌تردید که در چنین معامله‌یی، هر حزب و گروهی که اداره‌یی را به‌دست آوردند، آن را حق موروثی‌ِ خویش شمردند و انجام هر کاری را در آن اداره، حق مسلمِ خویش دانستند.
کمیسیون اصلاحات اداری نیز از جملۀ همین گونه نهادهاست. نهادی که به‌جای ادای مسوولیت‌های کاری‌اش (تطبیق شایسته‌سالاری و جلوگیری از خویش‌خوری و واسطه‌محوری و)، به قول نماینده‌گان مجلس، خود به یک ارگانِ فسادآور تبدیل شده است.
این‌که مجلس نماینده‌گان درخواست لغو این کمیسیون را داده است، امر بسیار نیک و به‌جایی شمرده می‌شود؛ اما دو مسأله را در این راستا نمی‌توان از نظر دور داشت.
یکی آن‌که در اکثر موارد دیده شده است؛ حکومت هیچ‌گاه پیشنهادهای مجلس نماینده‌گان را جدی نمی‌گیرد. پیشنهادها بماند سر جایش، که حکومت حتا یافته‌های قانونیِ این مجلس را رد کرده است. بارها تجربه شده که حکومت برای تحقق اهداف خویش، مشکلات عدیده‌یی را فراراه این مجلس خلق کرده تا باشد پیشنهادهای قانون‌مندِ مجلس فراموش گردد. تردیدی نیست که دریافت و درخواستِ نماینده‌گان مجلس در پیوند با کارکرد کمیسیون اصلاحات اداری، کاملاً به‌جا و موجه است؛ ولی از آن‌جایی که این درخواست می‌تواند معادلات سیاسیِ حکومت را برهم زنَد، با کارشکنی‌های بسیار مواجه خواهد شد. بنابرین، می‌طلبد که این خواسته با تأکیدِ بیشتری پی‌گیری شود تا باشد کاری را که مجلس آغاز کرده، به فرجامِ مطلوب برسد و سودی عاید حالِ مردم گردد.
دوم، این تنها کمیسیون اصلاحات اداری نیست که بی‌کاره می‌نماید و دلیل فساد گسترده‌ می‌باشد؛ بل آمارهای ابتدایی نشان می‌دهند ده‌ها ارگان و ادارۀ دیگر وجود دارند که کمتر از کمیسیون اصلاحات اداری نیستند. به این معنا که این خواسته می‌تواند شاملِ ده‌ها اداره و ارگانی گردد که معروف به نهادهای موازی‌اند. آن‌چه امروزه سرمایۀ ملی این کشور را به باد فنا داده است، ریشه در همین بوروکراسیِ بی‌رویه دارد.
در این‌جا می‌شود به عنوان نمونه به اداراتِ موازی‌یی اشاره کرد که در راستای مبارزه با فساد اداری تشکیل شده‌اند. همین اکنون چند نهاد در این زمینه فعالیت دارند که نه تنها هیچ کاری را از پیش نبرده‌اند، بل گزارش‌هایی، وجود فساد گسترده را در آن ادارات تصدیق می‌کنند.
بدون لطف نخواهد بود که این نوشته را با فکاهی مشهور و متعارفِ مردم افغانستان به پایان برسانم که می‌گویند: کمیسیون‌های منفعل و بی‌کاره، در ساختارِ دولت زیاد شده بود. شماری از مردم این مشکل را به ارگ ریاست جمهوری گزارش دادند. رییس جمهور فرمودند که یک کمیسیون دیگر تشکیل گردد تا کارکردِ این کمیسیون‌ها را بررسی کند.
سیاست حکومت کنونی، دقیقاً مصداق همین فکاهی است، حتا به نوعی روشِ فرافکنانه‌ مبدل شده است. به گونه‌یی که مهم‌ترین مسایل، از جمله بررسی و نظارت بر کارکرد ارگان‌های حکومتی، به تشکیل یک کمیسیون خلاصه می‌شود و بعد می‌پیوندد به آرشیف.
از این‌رو، تنها مرجع مبارزه با این وضعیت، پارلمان کشور به حساب می‌آید که خوش‌بختانه کارِ خود را خوب آغاز کرده و ادامۀ پافشاری و تأکیدش، می‌تواند عطای کمیسیون‌هایی چون اصلاحات اداری را به لقای‌شان بخشد.