روز یکشنبه، دور ششم مجلس نماینده‌گان، توسط رییس‌جمهوری گُشایش یافت. اگرچه مجلس در سال‌هایی فراتر از عمرِ قانونی‌اش ایفای وظیفه می‌کند و در نظرِ برخی‌ها با مشکل قانونی مواجه می‌باشد؛ اما حقیقت این است که همین مجلس تا زمان برگزاری انتخابات، مشروعیت دارد و تا زمانی که انتخابات برگزار نشود، همین مجلس به عنوان قوۀ مقننه منطقاً باید به کارش ادامه ‌دهد.
اما حالا که مجلس کارش را آغاز کرده است، باید اولویت‌های کاریِ خود را عاقلانه برگزیند؛ زیرا کشور در شرایطِ خاص و خطیری قرار دارد و مجلس باید با درک‌ِ این شرایط، در کنار رای دادن به نامزدان معرفی شده، گام‌هایی در جهت کشاندنِ حکومت به روندِ قانونیت و قانون‌مداری روی دست گیرد.
این مجلس که برآمده از مشکلاتی‌ست که بر سرِ انتخابات آمده، می‌باید در جهت اصلاح نهادهای انتخاباتی کشور، گام‌های اساسی را بردارد؛ زیرا تا زمانی که مجلس به‌صورتِ قاطع به این مسأله توجه نکند، داستانِ اصلاحات می‌تواند از این‌هم طولانی‎تر شود.
متأسفانه اما برخی از نماینده‌گان مجلس باور دارند که هرچه مشکلات بر سرِ تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی و اصلاح نهادهای انتخاباتی بیشتر شود و کارها بیشتر به تعویق بیفتند، منافعِ آنان نیز بیشتر تأمین می‌گردد. زیرا آنان تا زمانی که انتخابات برگزار نشود، به کارشان ادامه داده می‌توانند. اما انتظارِ ما این است که نماینده‌گان مردم به جای این‌که دنبال منافعِ فردی باشند و از این شر عمومی، خیر شخصی‌شان را جست‌وجو کنند، به منافع و مصالحِ کشور بیندیشند.
در شرایط کنونی، مجلس باید بر تطبیقِ توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که مبنای مشروعیت دولت وحدت ملی است، متمرکز باشد؛ زیرا تا زمانی که این توافق‌نامه عملی نشود و انتخابات برگزار نگردد و لویه‌جرگه به میان نیاید و نظام به شکل لازمِ آن تغییر نکند، سخت است که این دولت به سمت قانون‌مداری حرکت کند.
نیاز است که مجلس نماینده‌گان از چگونه‌گی تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی و رفتن به سوی قانون‌مداری نظارتِ جدی کند. مسلماً تقسیم پنجاه‌درصدی قدرت میان دو تیم، هنوز به حالِ خود باقی مانده و نیز اصلاحات در نهادهای انتخاباتی صورت نگرفته است. حال آن‌که ما می‌باید این روزها به سوی برگزاری لویه‌جرگه می‌رفتیم و بر بزرگ‌ترین آرزوی مردم جامۀ عمل می‌پوشاندیم. اما چنان پیداست که ریاست‌جمهوری با دور زدن توافق‌نامۀ سیاسی، در تلاش متمرکز ساختنِ قدرت است.
اعلام مسخرۀ نتایج انتخاباتِ پُر از تقلب پس از گذشتِ هجده ماه، بازیِ شرم‌آوری بود که به هدف به چالش مواجه کردنِ توافق‌نامۀ سیاسی صورت گرفت. بنابرین می‌بینیم که هیچ تعهدی نسبت به آن‌چه وعده داده شد، صورت نمی‌گیرد، و هم ریاست‌جمهوری در انجامِ تعهداتش کوتاهی کرده و هم ریاست اجرایی در دفاع از توافق‌نامۀ سیاسی انعطاف نشان داده است.
از طرف دیگر، می‌بینیم که بحث صلح و گفت‌وگوهای چهارجانبه نیز با مشکلاتِ شدیدی روبه‌رو شده و پاکستان هنوز هیچ کاری در این راستا انجام نداده است. در بهار پیشِ رو وضعیت امنیتی می‌تواند خراب‌تر از گذشته شود؛ چنان‌که همین اکنون شاهد واگذاری ولسوالی‌هایی در ولایت‌های هلمند، زابل و ارزگان و خوست و پکتیا به طالبان هستیم.
بنابرین اولویت‌های مجلس در شرایط کنونی تغییر کرده است. مجلس باید همۀ این اتفاق‌ها را پی بگیرد. تا زمانی که ریاست‌جمهوری احساس نکند که از طرف مرجع باصلاحیتی مورد بازخواست قرار می‌گیرد، دست به هر اقدامی که بخواهد می‌زند.
واگذاری بخش‌هایی از کشور به طالبان، مسالۀ ساده‌یی نیست که در برابر آن خاموشی اختیار کرد. حالا دیده شود که مجلس موارد مطرح‌شده را مورد توجه قرار می‌دهد یا بازهم به‌سانِ گذشته از همۀ این اتفاق‌ها چشم می‌پوشد و فقط به زد و بندهای درون‌پارلمانی مصروف می‌گردد.